الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على عبدالباسط حمزة بسبب تمويل حماس.. إليكم ما نعرفه عنه
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عبدالباسط حمزة، وهو ممول سوداني له علاقات قوية مع حركة حماس، كان محور تحقيق أجرته شبكة CNNالعام الماضي حول تمويل الجماعة المسلحة.
كشف التحقيق المشترك الذي أجرته CNNمع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ومنصة التحقيقات الاستقصائية الإسرائيلية "شومريم"، والذي نُشر في أواخر ديسمبر/كانون الأول، عن مجموعة واسعة من المصالح التجارية التي تمكن حمزة من الحفاظ عليها في أوروبا، رغم وضعه تحت العقوبات الأمريكية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر.
وكشف تحقيق CNN أيضًا عن تأخر الولايات المتحدة في فرض عقوبات على حمزة، الذي تم اعتقاله عام 2019 في السودان بسبب تعامله مع الشؤون المالية لحركة حماس، من بين تهم أخرى.
ويُعتقد أن حمزة لديه شبكة من الأصول العالمية التي قدّرها مسؤولو مكافحة الفساد السودانيون في السابق بأكثر من 2 مليار دولار. لقد كشفت الوثائق التي قدمها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إلى شبكة CNN من تسريب "أسرار قبرص" – تتضمن مجموعة من أكثر من 3.6 مليون وثيقة تم تحليلها من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين و68 شريكًا إعلاميًا، بما في ذلك شومريم– عن حصص حمزة في شركة قبرصية وشركة عقارات إسبانية.
وفي بيان صحفي يوم الجمعة الماضي، قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه بدأ تنفيذ نظام العقوبات الذي تمت الموافقة عليه حديثًا والذي سيسمح له "باستهداف أولئك الذين يدعمون حماس ماديًا أو ماليًا".
وذكر البيان: "لأول مرة، سيكون الاتحاد الأوروبي قادرًا أيضًا على استهداف الأشخاص أو الكيانات التي تقدم الدعم لأولئك الذين يسهلون أو يسمحون بأعمال العنف من قبل حماس والجهاد الإسلامي، بمعنى آخر، رعاة من يرعى التنظيمين الإرهابيين".
كان حمزة واحدًا من 6 أفراد تم فرض عقوبات عليهم يوم الجمعة، وهم: ممول حماس الكبير رضا علي خميس، والممول الجزائري أيمن أحمد الدويك، والناشط البارز في حماس موسى دودين، والمقرض اللبناني نبيل شومان وابنه خالد شومان.
سيخضع الستة جميعهم لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للبيان الصحفي للاتحاد الأوروبي. كما سيتم حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لجميع الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وشدد كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن معاقبة أفراد مثل حمزة تظهر أن الكتلة "مستعدة لاتخاذ خطوات حاسمة للرد على الوحشية التي أظهرها الإرهابيون في 7 أكتوبر".
وينفي حمزة، الذي أُطلق سراحه من السجن بعد انقلاب عسكري في عام 2021 أطاح بحكومة ما بعد عمر البشير في السودان، أي تورط في تمويل حماس. ونفى أيضًا في رد مكتوب لـCNN أي علاقة بأسامة بن لادن. وقال حمزة إنه كان "سجيناً سياسياً" وإن السلطات السودانية أطلقت سراحه في يونيو 2021 لأنه "بريء تماماً".
يقول أودي ليفي، الذي خدم كضابط مخابرات في الجيش الإسرائيلي لمدة 30 عامًا، إنه أطلع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عام 2015 على التهديد الذي تشكله شبكات تمويل حماس ولكن تم تجاهله. وأضاف ليفي في مقابلة مع منصة "شومريم": "حقيقة أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تتحركا ضد حمزة بسرعة هي سهو كبير".
وتنفي الحكومة الإسرائيلية أن تكون تصرفاتها في السنوات الأخيرة قد عززت قوة حماس. وردًا على سؤال حول ما إذا كان التمويل الذي قدمه حمزة حاسمًا في هجوم 7 أكتوبر، قال أوفير فولك، مستشار السياسة الخارجية لنتنياهو، لشبكة CNN: "كما أكدنا مرارًا وتكرارًا، سيتم فحص هذه المسألة وغيرها الكثير بعد الحرب. لقد وجهت حكومة الحرب الجيش الإسرائيلي بتدمير حماس وتحرير الرهائن. وتركز إسرائيل تركيزًا كاملًا على إنجاز تلك المهام. سيتم الرد على جميع الأسئلة بعد النصر الكامل".
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب CNNللتعليق حتى وقت نشر هذا التقرير.
كيف جمع حمزة أمواله؟تظهر الوثائق التي قدمها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إلى CNN من تسريب "أسرار قبرص"، أن حمزة مُدرج على أنه يمتلك حصة في شركة ماتز القابضة، وهي شركة قبرصية تأسست في فبراير عام 2005. وقد حصلت شركة "ماتز" القابضة منذ تأسيسها على امتياز مربح لاستغلال منجمين للذهب في مصر.
باع حمزة جزءًا كبيرًا من أسهمه في شركة ماتز القابضة في اليوم السابق للإطاحة بحليفه، دكتاتور السودان السابق عمر البشير في عام 2019، لكنه لا يزال يمتلك حصة 10٪ في الشركة. ويمتلك حمزة أيضًا شركة عقارات إسبانية، تضررت من العقوبات الأمريكية التي استهدفت "أصول في المحفظة الاستثمارية لحماس" بعد أسبوع تقريبًا من فرض العقوبات على حمزة نفسه.
ويمتلك حمزة حصته في شركة ماتز القابضة من خلال مجموعة زوايا للتنمية والاستثمار، وهي شركة مقرها السودان فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر عقوبات لارتباطها بمحفظة استثمارات حماس.
واتهمته وزارة الخزانة بأن له "علاقات طويلة الأمد بتمويل الإرهاب"، وقالت إن لديه روابط تاريخية بشركات في السودان كانت مرتبطة ببن لادن، الذي عاش في السودان خلال التسعينيات.
تم الاتصال بجاكوب بليغينستورفر، الشريك التجاري لحمزة في شركة "ماتز" القابضة، للتعليق على العقوبات الأمريكية من قبل الشركة الإعلامية السويسرية "تاميديا". ونفى بليغنشستورفر أن يكون لحمزة أي علاقة بحماس، ووصف العقوبات المفروضة عليه بأنها "حالة خطأ في الهوية".
وكانت المملكة المتحدة قد فرضت أيضًا عقوبات على حمزة في نوفمبر.
رجال الظلأثيرت في إسرائيل وعلى المستوى الدولي أسئلة حول الفشل في تحييد التهديد الذي تشكله الحركة المدعومة من إيران في أعقاب الهجوم القاتل الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، عندما قتل المسلحون 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 240 رهينة.
وكان نتنياهو قد واجه اتهامات بأنه قلل من شأن حماس، مما أدى إلى عواقب مميتة. وكانت شبكة CNN وشومريم قد نشرتا في وقت سابق كيف سمح نتنياهو لحماس بتلقي ملايين الدولارات في حقائب مليئة بالنقود. وأثارت صعوبة مراقبة مثل هذه المبالغ النقدية الكبيرة، التي قدمتها قطر لأسباب إنسانية، مخاوف داخل حكومة نتنياهو، من بين مسؤولين آخرين.
ومن الواضح أن الشبكات المالية للحركة لا تزال قضية مثيرة للجدل بشكل خاص بالنسبة لإسرائيل. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل رجلًا فلسطينيًا متهمًا بأنه ممول بارز لحركة حماس في إطار عملية "لتفكيك شريان الحياة لتمويل حماس".
ووصف ليفي، ضابط المخابرات السابق في الجيش الإسرائيلي، والذي ترأس وحدة الاقتصاد للموساد حتى عام 2016، حمزة بأنه واحد من مجموعة "رجال الظل" الذين يديرون شبكات الأموال هذه نيابة عن حماس.
وقال ليفي، في مقابلة مع شومريم: "لقد أصبح حمزة في السنوات الأخيرة شخصية مركزية في المحفظة الاستثمارية لحماس. إنه مسؤول عن عشرات الشركات التي تبدو شرعية والتي تذهب إيراداتها لغرض تمويل عمليات الحركة، بما في ذلك نشاطها العسكري".
"بعد فوات الأوان"قامت السلطات السودانية باعتقال حمزة في أبريل عام 2019، مباشرة بعد سقوط البشير من السلطة. واستولى حكام السودان المدنيون على أصول حمزة. اتهمت فرقة العمل الجديدة لمكافحة الفساد في البلاد حمزة في فبراير 2021، بالثروة غير المشروعة والمشبوهة وغسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب من بين تهم أخرى. وحُكم على حمزة فيما بعد بالسجن لمدة 10 سنوات.
وفي أعقاب الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر 2021، كان حمزة أحد حلفاء البشير العديدين الذين تم إطلاق سراحهم من السجن، وتم التراجع عن مصادرة أصوله. ويقول مسؤولون سودانيون سابقون إن ذلك قد أتاح فرصة أخرى لحمزة –وحماس– للإفلات.
وقال محمد الفكي سليمان، القائم بأعمال الرئيس السابق للجنة المدنية لمكافحة الفساد في السودان، لشبكة CNN: "لقد أدركنا بسرعة أن جزءًا كبيرًا من الشبكة المالية لعبدالباسط كان كبيرًا ومعقدًا.. استثمارات في النفط والفنادق والتسويق وخدمات المقاولات، واستحوذت على ملايين الأفدنة من الأراضي بطريقة غير مشروعة".
وأضاف الفكي أن مئات الملايين من الدولارات من أصول حمزة لا تزال محتجزة خارج السودان، على الرغم من قيام فرقة العمل السودانية بإبلاغ السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا عن الأموال في عام 2019.
يقول الفكي إنه يأسف لأن الولايات المتحدة وآخرين لم يتصرفوا بناءً على النتائج التي توصل إليها السودان. وأضاف: "كل ما كشفناه تبين أنه صحيح بنسبة 100%. العقوبات الأمريكية جاءت متأخرة للغاية".
إسرائيلالسودانالاتحاد الأوروبينشر الاثنين، 22 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العقوبات الأمریکیة الجیش الإسرائیلی الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی الاتحاد الدولی تمویل حماس فی السودان عقوبات على على حمزة فی شرکة التی قد حمزة فی فی عام کبیر ا عام 2019
إقرأ أيضاً:
قوات الدعم السريع، من الذي أنشأ الوحش حقًا؟ لا هذا ولا ذاك، بل هو اختراق استخباراتي مكتمل الأركان
في خضم التصريحات المتأخرة التي أدلى بها أحد قيادات المؤتمر الوطني لقناة الجزيرة محاولًا تحميل قوى الحرية والتغيير وزر تمكين قوات الدعم السريع يقف المراقب أمام مشهد عبثي تختلط فيه الحقائق بالمزايدات ويتحول فيه التاريخ إلى ساحة لتبادل التهم في حين أن السؤال الحقيقي يظل غائبًا عن الأذهان. من الذي أنشأ هذا الكيان أصلًا. ومن الذي سمح له بالنمو خارج مؤسسات الدولة حتى صار دولة موازية داخل الوطن.
الحقيقة التي لا يرغب كثيرون في مواجهتها هي أن الدعم السريع لم يكن صناعة وطنية محضة لا من قبل النظام السابق ولا من قبل القوى المدنية بل كان أداةً تم إعدادها بعناية فائقة في غرف المخابرات الإقليمية والدولية ووُظفت في لحظة فارقة من تاريخ السودان لخدمة أجندات تتجاوز حدود البلاد وسياقاتها الداخلية. لقد كان ظهوره المفاجئ وتضخمه السريع وتمتعه بحصانات فوق دستورية كلها إشارات واضحة على أن اللعبة أكبر من مجرد مليشيا محلية خرجت من رحم الصراع في دارفور.
النظام السابق يتحمل المسؤولية الأولى. لا لأنه أنشأ الدعم السريع بقراره السيادي. بل لأنه سمح بتكوين كيان مسلح خارج منظومة الجيش السوداني. منح قادته صلاحيات بلا سقف. وتعامل معهم كأداة لضرب الخصوم السياسيين وضبط الأمن الداخلي. ثم ما لبث أن تحول هذا الكيان إلى كابوس يفوق القدرة على السيطرة. وهو ما ظهر جليًا في المشاهد الأخيرة التي عصفت بالعاصمة ومدن السودان كافة.
وقد كان موقف الجيش السوداني واضحًا منذ البداية في رفضه لوجود قوات موازية خارجه. وقد صرّح حميدتي نفسه في مقابلته الشهيرة مع الصحفي الطاهر حسن التوم بأن قيادة الجيش كانت ضد التوسع في قوات الدعم السريع. وأنها حاولت تقييد نشاطه. إلا أن الرئيس السابق عمر البشير هو من تجاوز قرارات الجيش ومنح الدعم السريع شرعية غير مشروعة وفتح له أبواب التوسع والتغلغل في أجهزة الدولة والسيطرة على مواردها الحيوية و كان ذلك كما ذكرنا من قبل بسبب الصراعات السياسية داخل منظومة الحكم.. هذا الإقرار العلني من قائد المليشيا نفسه يكشف أن المشروع لم يكن مطلبًا من القوات المسلحة بل فُرض عليها من جهة عليا كانت رهينة لضغوط أكثر من حرصها على بنية الدولة الوطنية.
ولعل ما يثير الأسئلة العميقة هو أن حميدتي لم يأتِ بطلب من الجيش كما يزعم البعض. بل هو من عرض خدماته على المؤسسة العسكرية في توقيت دقيق خلال صراعات دارفور. مما يفتح الباب لتساؤل مشروع. من الذي أرسله أصلًا. ومن الذي هيأ له الأرضية ليتحول من قائد مليشيا محلية إلى شخصية ذات نفوذ يتجاوز حدود السودان. والإجابة التي تتضح مع تعاقب الأحداث هي أن نفس القوى الاستخباراتية الإقليمية والدولية التي أرسلته بادئ الأمر هي التي ظلت تدعمه سياسيًا وماليًا ولوجستيًا طوال السنوات الماضية. مما يؤكد أن الحكومة السودانية السابقة وقعت في فخٍ محكم صنعته جهات خارجية واستثمرت فيه باحتراف حتى استطاعت أن تغرس سكينًا في قلب الدولة.
أما الحديث عن مسؤولية الفريق أول عبد الفتاح البرهان في تمكين الدعم السريع فهو مجافٍ للواقع. فحين تولى البرهان القيادة كانت قوات الدعم السريع قد تحولت بالفعل إلى كيان مهيمن واسع الانتشار يملك المال والسلاح والعلاقات الدولية. وكانت أي محاولة مباشرة لتفكيكه ستعني الدخول في مواجهة شاملة مكلفة في وقت كان فيه السودان غارقًا في هشاشة سياسية واقتصادية غير مسبوقة. وقد حاول البرهان خلال تلك الفترة احتواء الموقف وتطويق النفوذ المتزايد لهذه القوات عبر دمجها تدريجيًا في القوات المسلحة. لكنه واجه مراوغة ممنهجة من قيادة الدعم السريع التي كانت تخطط لمشروعها الخاص بعيدًا عن سلطة الدولة وعقيدتها العسكرية.
أما قوى الحرية والتغيير فمسؤوليتها أخلاقية وليست تأسيسية. فهي لم تُنْشِئ الدعم السريع ولم تدفع به إلى الواجهة. لكنها تعاملت معه في مرحلة ما كقوة أمر واقع. وارتكبت خطأً استراتيجيًا في التحالف معه بطرق مختلفة..
من يتحدث اليوم عن تمكين الدعم السريع من قوى التغيير يتناسى أن هذا التمكين بدأ قبل التغيير بسنوات. وأن أولى مظاهره كانت في التعديلات الدستورية التي أُدخلت خصيصًا لشرعنة وجوده وتوسيع نفوذه داخل أجهزة الدولة. ثم في الصمت المريب عن نشاطه الاقتصادي والعسكري وتمويله المفتوح عبر شبكات إقليمية ودولية كانت ولا تزال ترى فيه حارسًا لمصالحها في السودان ومنطقة الساحل.
من هنا فإن تسطيح النقاش في هذه المرحلة الحاسمة وتحويله إلى معركة بين أنصار النظام السابق وخصومه أو بين مكونات قوى التغيير هو هروب من مواجهة الحقيقة العارية. وهي أن ما جرى كان اختراقًا استخباراتيًا مكتمل الأركان. وأننا جميعًا سلطة ومعارضة وقعنا في فخ لعبة أكبر من الجميع.
إن تحرير سردية الدعم السريع من قبضة التبرير والتسييس هو الخطوة الأولى نحو فهم جوهر الأزمة الراهنة ومآلاتها. فالمعركة اليوم ليست مع مجموعة متمردة فقط. بل مع مشروع طويل الأمد استثمر في الانقسام وتغذى على فشل النخب وتواطؤ بعضهم وصمت البعض الآخر.
إن كشف القوى الخفية التي صنعت هذا الوحش ورعته هو التحدي الحقيقي أمام كل من يدّعي الوطنية اليوم. فالمعركة لم تعد مع مليشيا طاغية فقط، بل مع مشروع استخباراتي دولي زرع في قلب السودان سرطانًا متشعبًا لا يمكن استئصاله بالإنكار أو التلاوم. استمرار الانشغال بلعبة الاتهامات وتوزيع المسؤوليات هو هروب من الحقيقة وتعطيل للمعركة المصيرية. المهم الآن هو التعرية الكاملة لهذا المشروع وفضح ارتباطاته الخارجية وقطع الحبل السري الذي يغذيه، هذا فقط ما يمكن أن يُصنّف عملًا وطنيًا نقيًا. أما ما دون ذلك، فإما تواطؤ معلن أو غفلة قاتلة.
habusin@yahoo.com
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا