الأطباء يحذرون.. إدمان ألعاب الفيديو خطر على سلامة الأذن
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
حذر أطباء وعلماء في أستراليا والصين وسويسرا والولايات المتحدة من خطورة إدمان ممارسة ألعاب الفيديو على سلامة حاسة السمع والأذن. وبحسب هذه الدراسات هناك علاقة بين قضاء وقت طويل في ممارسة هذه الألعاب والإصابة بفقدان السمع أو طنين الأذن.
وقال فريق الباحثين إن "ممارسي الألعاب يميلون عادة إلى رفع مستويات صوت اللعبة أثناء اللعب لعدة ساعات".
شملت الدراسة التي شاركت فيها جامعة ساوث كارولينا الطبية الأمريكية وجامعة العاصمة الطبية في بكين ومعهد علوم الأذن الأسترالي ومنظمة الصحة العالمية، أكثر من 50 ألف ممارس لألعاب الفيديو من بين حوالي 3 مليارات يستخدمون ألعاب الفيديو.
وفي حين اعترف فريق البحث بوجود فجوات في الأدلة المتاحة بسبب محدودية البيانات، لكن القدر الموجود من البيانات "يشير إلى أن ممارسة ألعاب الفيديو يمكن أن تكون سببا شائعا للسماع غير الآمن وهو ما يمكن أن يعرض الكثيرين من الأفراد على مستوى العالم لخطر فقدان السمع أو الإصابة بالطنين".
وحذر البحث الذي نشرته مجلة "بي.إم.جيه للصحة العامة" خلال الشهر الحالي، من أن المستخدمين الذين يستخدمون سماعة الرأس هم الأشد تضررا، حيث يتعرضون "لمستويات صوت غير آمنة"، مضيفا أن هذه الضوضاء يمكن أن تعرض ممارسي الألعاب لخطر فقدان السمع.
وفي حين أثار البحث المخاوف من تؤدي ألعاب الفيديو إلى إدمان ممارستها واضطراب النوم والانطواء، فإن تقييمات أخرى قالت إنها يمكن أن تحسن التوافق بين العين واليد وتطوير مهارات حل المشكلات وتقوية الذاكرة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ألعاب الفیدیو یمکن أن
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون في تونس يحذرون من أن الانتخابات الرئاسية قد تفقد شرعيتها
حذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان، الخميس، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة مرشحين إلى السباق تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية.
ويضع بيان نخبة خبراء القانون في البلاد مزيدا من الضغوط على الهيئة الانتخابية، ويعزز كذلك مخاوف المعارضة وجماعات حقوقية من أن الهيئة لم تعد حكما محايدا في انتخابات السادس من أكتوبر.
والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة ملف ترشحهم في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات الشعبية.
وتقتضي شروط الترشح، وفق دستور وقانون انتخابي جديدين، بأن يؤمن المرشح تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب.
لكن الهيئة رفضت هذا الأسبوع تنفيذ القرار القضائي متحدية المحكمة الإدارية.
ووافقت فقط على أوراق ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد واثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال.
وقال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريا بضمان نزاهة الانتخابات".
وأثار القرار انتقادات واسعة بين الأحزاب ونشطاء وجماعات حقوقية في الداخل والخارج.
وقال الزنايدي والدايمي والمكي إنهم لن يعترفوا بإبعادهم من السباق وسيواصلون معركتهم القانونية ضد ما يقولون إنه "احتيال" من قبل هيئة هدفها الوحيد تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية ثانية دون عناء.
ودعا أساتذة القانون الهيئة "إلى الالتزام بقرار المحكمة ضمانا لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته وحماية مقومات دولة القانون".
وأضافوا في بيانهم أن "قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته ويؤدي لا محالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات".
وأمس الأربعاء، أمرت النيابة العامة بسجن المرشح الرئاسي زمال على ذمة المحاكمة، وهي أحدث خطوة فيما وصفه منتقدون "بمناورات من جانب نظام سعيد" للإطاحة بالمنافسين الذين يتحدون مساعيه لإعادة انتخابه. واعتقلت الشرطة زمال يوم الإثنين بشبهة تزوير تزكيات شعبية.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هيئة الانتخابات التونسية بتمهيد الطريق لولاية ثانية لقيس سعيّد.
وقالت المنظمة، الأربعاء، إن الهيئة وافقت هذا الأسبوع على ثلاثة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، منهم الرئيس الحالي ومرشح محتجز، متجاهلة الأحكام القضائية المهمة التي سمحت لثلاثة منافسين آخرين بالعودة للترشح في الانتخابات.
وسعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2019، أحكم قبضته على جميع السلطات وبدأ في الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال العام الماضي إنه لن يسلم تونس إلى "غير الوطنيين".
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق