لـ 22 أبريل.. تأجيل نظر طعون شيري هانم وابنتها على حكم حبسهما بتهمة الفسق والفجور
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أجلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، النظر في الطعون المقدمة من شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما 5 سنوات، على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 22 أبريل المقبل للحكم.
وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، قضت بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها شيري هانم، وابنتها زمردة لكل منهما، في اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.
وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتين شريفة وشهرتها “شيري هانم” ونورا وشهرتها “زمردة”، 6 سنوات، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة.
كما اتهما بنشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
اقرأ أيضاًإصابة سيدة بحروق خطيرة إثر إنفجار اسطوانة بوتاجاز بالفيوم
خلافات عائلية.. كواليس مقتل عامل رميًا بالرصاص بالبحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التحريض التحريض على الفسق والفجور الطعون الطعون المقدمة الفسق والفجور النظر النقض النيابة العامة جلسة حوادث حوادث الأسبوع شيري هانم طعن محكمة النقض شیری هانم
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تخفّف عقوبات 4 من صانعي المحتوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خفّفت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، عقوبات أربعة من صانعي المحتوى على منصتي "إنستجرام" و"تيك توك"، الذين حُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 4 سنوات ونصف، إثر نشرهم "تصريحات فاحشة".
جرى تخفيف عقوبة الناشطة الشهيرة "ليدي سمارة" التي يتابعها أكثر من مليون شخص، من السجن 3 سنوات ونصف إلى 3 أشهر، بينما تم تخفيف عقوبة الناشطين "عفيفة" وزوجها "رمزي" إلى السجن 3 أشهر بعد أن كان الحكم الابتدائي يتراوح بين 18 شهراً و3 سنوات ونصف. تم الإفراج عن هؤلاء النشطاء بعد قضائهم أكثر من 3 أشهر في التوقيف، بينما بقي "خُبيب"، الناشط على "تيك توك"، في السجن بعد تخفيض حكمه من 4 سنوات ونصف إلى سنتين.
تأتي هذه الأحكام في إطار تحقيقات قضائية بدأت إثر اتهامات لـ"التجاهر عمداً بالفاحشة" و"المسّ بالأخلاق الحميدة" نتيجة محتويات تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلاً واسعاً بين مؤيدين لقرار القضاء وبين منتقدين اعتبروه تقييداً للحريات.