ضبط مقيماً يدير متجرًا إلكترونياً مخالفاً ويتاجر بالمنتجات .. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الرياض
تمكنت وزارة التجارة من ضبط مقيماً من جنسية آسيوية , يزاول نشاط التجارة الإلكترونية دون سجل تجاري أو ترخيص استثماري، ويدير متجراً إلكترونياً عبر منصة “Tik Tok” مستخدماً شقة سكنية في الرياض لتخزين وتسويق السلع والمنتجات لحسابه الخاص.
وعلى الفور أغلقت الوزارة المتجر، وأحالت المخالف إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المتسوقين، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.
من "شقة سكنية" في الرياض..
وافد يدير متجرًا إلكترونيًا مخالفًا دون رخصة استثمار أجنبي وسجل تجاري..
ويستغل منصة "TikTok" لتسويق منتجاته وعرضها على المستهلكين.
⛔️ | تم إغلاق المتجر وإحالة المخالف للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقه. pic.twitter.com/cx5UJ3qSet
— وزارة التجارة (@MCgovSA) January 22, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المتجر ضبط مقيم متجرا إلكترونيا وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3478 عقوبة بديلة للحبس منذ بداية العام
#سواليف
أعلنت #وزارة_العدل، الأحد، أنها نفذت 3478 #عقوبة_بديلة عن #الحبس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني.
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت قرابة 458 ألف شهادة عدم محكومية خلال الفترة ذاتها.
بحسب وزارة العدل، فإن الفائدة من تطبيق العقوبات البديلة هي الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والتكلفة المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة لمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضى حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت الوزارة أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرا إيجابيا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات البديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية