حماد يشدد على ضرورة أن تكون 2024 تقشفية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ليبيا – عقدت لجنة إعادة الموازنة العامة للدولة، بمشاركة رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار- وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، الأحد، اجتماعًا موسعًا، لبحث إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة.
الاجتماع عقد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة،بحضور رئيسُ وأعضاءُ لجنة المالية والموازنة العامة بمجلس النواب، ومديرُ مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد المرتضي، ومدير إدارة المتابعة بوزارة التخطيط والمالية عز الدين المنفي، وممثلون عن المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي بنغازي وطرابلس، ووزارتي التخطيط والمالية بطرابلس.
وبحث المجتمعون وضع مقترح للموازنة العامة للدولة لعام 2024 وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى بحث الدَّيْن العام، مع الأخذ في الاعتبار دخل النفط و أسعاره في الأسواق العالمية، وبحث عملية تحصيل إيرادات الدولة.
بدوره،أكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على قيام مجلس الوزراء بإحالة الموازنة العامة لمجلس النواب لمصادقتها.
وشدد حماد على ضرورة أن تكون الميزانية تقشفية لهذا العام، كي يلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع، من مشاريع خدمية وحلحلةٍ للمختنقات.
وأشار إلى قيام الحكومة بالتنسيق مع لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، بتنفيذ عدد من المشاريع المتمثلة في صيانة وتطوير الطرق، وعمارات الإسكان العام، والمقرات الحكومية وغير الحكومية، وإنشاء الجسور.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التخطیط والمالیة
إقرأ أيضاً:
“حماس”: موافقون على تشكيل لجنة لإدارة غزة على أن تكون محلية كلياً
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال القيادي في حركة “حماس”، خليل الحية، الأربعاء، إن الحركة وافقت على تشكيل لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، على أن تكون محلية بشكل كامل.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها “قناة الأقصى” التابعة لـ “حماس” مع الحية، تطرق خلالها أيضاً إلى مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل.
وقال الحية: “الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب”
وأضاف: “نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي؛ أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، وتشرف على كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك”.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استضافت القاهرة اجتماعات بين حركتي فتح و”حماس”، لبحث إنشاء لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، فضلاً عن استمرار جهود التوصل لوقف إطلاق نار بالقطاع.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، وقتها، عن مصدر مصري تأكيده أن “الاجتماعات شأن فلسطيني خالص، والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني”.
وأضاف المصدر أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمن شخصيات مستقلة، مشيراً إلى أن “فتح” و”حماس” لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وشدد المصدر على أن لجنة الإسناد تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتتحمل إدارة قطاع غزة.
ملف تبادل الأسرى
وفي ما يتعلق بمفاوضات تبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل، قال الحية: “دون وقف الإبادة الإسرائيلية، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة، ونحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولاً لكي يتم أي تبادل للأسرى”.
وتابع: “نحن جاهزون لإبرام وقف إطلاق النار، لكن الأهم وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال”.
وأشار الحية إلى “وجود اتصالات جارية مع الدول والوسطاء (مصر وقطر) لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار”.
وأكد أن “نتنياهو يعرقل أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية”.
ويصرّ نتنياهو على السيطرة على محور نتساريم وسط قطاع غزة، ومحور فيلادلفيا، ومعبر رفح بالجنوب، ويرفض وقف الإبادة في القطاع في إطار أي صفقة لتبادل الأسرى، في حين تتمسك “حماس” بانسحاب الجيش الإسرائيلي تماماً.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتُقدّر وجود 101 أسير إسرائيلي بغزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة والمعارضة نتنياهو برفض إنهاء الحرب والانسحاب من غزة خشية انهيار ائتلافه الحكومي، في ظل تهديد وزراء متطرفين بالانسحاب منه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب “إبادة جماعية” على غزة، أسفرت عن نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
(الأناضول)
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية