نائب «التنسيقية»: الألعاب الإلكترونية مصدر مهم للدخل القومي في الدول الكبرى
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس، إن الألعاب الإلكترونية أحد المصادر المهمة للدخل القومي في الدول الكبرى، وهي مجال للمنافسة الاقتصادية والصراع الثقافي، وفي الحالتين يمكن لمصر تحقيق مكاسب؛ سواء عوائد اقتصادية أو دعم الهوية.
وأضاف «جلال»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة دراسة حول الألعاب الإلكترونية «مصر دولة عظمى ثقافيًا، ولا يجب أن نقلق وأن تكون مقاربة التعامل مع الألعاب الإلكترونية، وهي محاولات المنع والحجب».
وقال «جلال»، إن حجم سوق الألعاب الإلكترونية العالمية حاليًا يصل في بعض التقديرات إلى 245 مليار دولار، وسيزيد إلى حوالي 130 مليارا خلال أربع سنوات، بينما نصيب مصر منه ضئيل للغاية.
وأكد نائب التنسيقية، أن الألعاب الالكترونية أمر واقع لابد من الاهتمام به، وخلال سنوات ستكون الرياضات الإلكترونية مدرجة ضمن الألعاب الأولمبية.
سوق الألعاب الإلكترونيةواختتم «جلال»، كلمته قائلًا: «لابد أن يكون لمصر حصة اقتصادية وثقافية في هذه الألعاب، عبر تهيئة بنية تحتية حقيقية من الآن، وإلا قد نخرج من هذا السوق العالمي خلال سنوات، بينما يفترض أن تهتم رؤية مصر 2030 بهذا الموضوع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ الألعاب الإلكترونية التنسيقية خارجية الشيوخ الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إنشاء لجنة دائمة للاجئين يحافظ على الأمن القومي المصري
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الحالي، إذ يوفر تنظيما قانونيا لوضع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لافتا إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينوثمن البدري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئينوأضاف أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي