بسبب حقيبة السيدة الأولى.. خلاف بين رئيس كوريا الجنوبية وزعيم الحزب الحاكم
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم بكوريا الجنوبية هان دونج-هون، اليوم "الاثنين"، أن مكتب الرئيس يون سيوك يول طلب منه الاستقالة بالفعل، لكنه رفض الطلب مما يعكس وجود خلاف غير مُتوقع بين الجانبين.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، تصاعدت التوترات بين هان والمكتب الرئاسي بشأن كيفية التعامل مع الادعاءات التي تفيد بأن السيدة الأولى كيم كيون هي تلقت حقيبة فاخرة كهدية في عام 2022، ما دفع كبير المساعدين الرئاسيين لي كوان سوب بمطالبته بالتحني عن منصب رئيس لجنة قيادة الطوارئ للحزب.
وتعد هذه واحدة من أكثر الاشتباكات غير المتوقعة، لأن هان يعتبر منذ فترة طويلة أحد أقرب المقربين من الرئيس يون منذ أن كانا وكيلي نيابة.
وأوضح هان للصحفيين "أدرك أن فترة ولايتي ستستمر إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية"، لافتًا إلى أنه سيقوم بمهامه ويعطي الأولوية للشعب لأن الانتخابات المقبلة بالغة الأهمية لجيل المستقبل.
وقال “بما أنني رفضت طلب الاستقالة فلا أستطيع الحديث عن التفاصيل”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية يون سيوك يول
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".
وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".
وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.
وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
المصدر: وكالات