بسبب حقيبة السيدة الأولى.. خلاف بين رئيس كوريا الجنوبية وزعيم الحزب الحاكم
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم بكوريا الجنوبية هان دونج-هون، اليوم "الاثنين"، أن مكتب الرئيس يون سيوك يول طلب منه الاستقالة بالفعل، لكنه رفض الطلب مما يعكس وجود خلاف غير مُتوقع بين الجانبين.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، تصاعدت التوترات بين هان والمكتب الرئاسي بشأن كيفية التعامل مع الادعاءات التي تفيد بأن السيدة الأولى كيم كيون هي تلقت حقيبة فاخرة كهدية في عام 2022، ما دفع كبير المساعدين الرئاسيين لي كوان سوب بمطالبته بالتحني عن منصب رئيس لجنة قيادة الطوارئ للحزب.
وتعد هذه واحدة من أكثر الاشتباكات غير المتوقعة، لأن هان يعتبر منذ فترة طويلة أحد أقرب المقربين من الرئيس يون منذ أن كانا وكيلي نيابة.
وأوضح هان للصحفيين "أدرك أن فترة ولايتي ستستمر إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية"، لافتًا إلى أنه سيقوم بمهامه ويعطي الأولوية للشعب لأن الانتخابات المقبلة بالغة الأهمية لجيل المستقبل.
وقال “بما أنني رفضت طلب الاستقالة فلا أستطيع الحديث عن التفاصيل”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية يون سيوك يول
إقرأ أيضاً:
المحققون في كوريا الجنوبية يطلبون توقيف الرئيس المعزول يون
أعلن المحقّقون في سيؤول، الإثنين، أنّهم طلبوا من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية والتي أدّت لغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة.
وقال المحققون في بيان إنّهم طلبوا من محكمة في سيؤول إصدار هذه المذكرة بعدما رفض الرئيس المعزول، الأحد، للمرة الثالثة، المثول أمامهم لاستجوابه.
فريق التحقيق المشترك في قضية الأحكام العرفية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس "يون" https://t.co/dnrfCvu4IO
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) December 30, 2024وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي الانتظار فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.
ويون موضع تحقيق بشبهة "التمرد"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد وإرساله الجيش إلى البرلمان لمنعه من التحرّك ضدّه.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري أعلن يون (63 عاماً) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد 6 ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإنّ يون يرفض كذلك الإقرار باستلام الاستدعاء الذي أرسلته إليه المحكمة الدستورية التي عقدت الجمعة أول جلسة استماع في قضيته.
وأمام المحكمة مهلة 6 أشهر لتأكيد أو إلغاء قرار عزل الرئيس. وإذا تمّت الموافقة على العزل، ستجري انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً.
لجنة الاقصى تشيد بعمليات القوات المسلحة وتنتقد التواطؤ التركي