محافظ الغربية يتابع الأعمال بمشروعات القطاع الصحي بمركز طنطا ويوجه بسرعة الانتهاء منها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات قطاع الصحة من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية، بهدف إنهائها طبقا للجدول الزمني الموضوع.
وأشار إلى أن مشروعات القطاع الطبي ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتسعى الدولة إلى تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع وان القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات القطاع الطبي بمركز طنطا والتي وجه خلالها بسرعة الانتهاء من المستشفيين، وذلك لأهميتهما الكبرى في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة بالمحافظة.
بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 91% لتكون جاهزة خلال هذا العام بديلة عن مستشفى المنشاوي العام، ويضم المستشفى 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.
وتضم أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.
وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام ويضم 350 سريرا، ليخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.
مستشفى طنطا الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية جولة تفقدية
إقرأ أيضاً:
لماذا يُحرَم مُعلّمو الإضافي من التأمين الصحي الحكومي.؟!
لماذا يُحرَم #مُعلّمو_الإضافي من #التأمين_الصحي_الحكومي.؟!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
قرأت قصة ذلك الموظف في #القطاع_العام الذي سعى إلى شمول زوجته معه في التأمين الصحي الحكومي والتي تعمل معلمة على حساب التعليم الإضافي، وأن التأمين طلب منه مبلغ (120) ديناراً مقابل شمولها لمدة عام، أي بواقع عشرة دنانير شهرياً كونها عاملة.!
هذا خلل كبير في تعليمات التأمين الصحي الحكومي، فالأصل أن يُعامَل العاملون على حساب التعليم الإضافي كموظفي القطاع العام تماماً في هذه المسألة، فهم مَنْ يتم تعيينهم من خلال وزارة التربية والتعليم، وإن كان تعييناً مؤقتاً، يُجدَّد سنوياً، حتى لو كان التعيين خارج سياق التشكيلات النظامية لكوادر القطاع العام.
من هنا يجب شمولهم بالتأمين الصحي الحكومي إلزامياً وبشكل شبه مجّاني، سواء بشكل فردي أو من خلال عائلاتهم.
هذه هي العدالة، وهذه هي الحماية الاجتماعية التي يتحدّث عنها المسؤولون ليل نهار، فإذا كان ثمّة ما يمنع في التعليمات النافذة من شمولهم، فلتُعدَّل هذه التعليمات، وتستطيع الحكومة تعديلها في أقل من ساعة.!
وللإحاطة، فإن معلمي ومعلمات التعليم الإضافي مشمولون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويتم التعامل معهم وفقاً لأحكام هذا القانون كموظفي قطاع عام تماماً، بمعنى أنهم مشمولون بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وفي إطار نسب الإشتراكات المترتبة على القطاع العام، أي أنهم غير مشمولين بتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، اللّذيْن يُشمَل بهما العاملون في القطاع الخاص دون العاملين في القطاع العام. وهذا دليل أن قانون الضمان يتعامل مع العاملين على حساب التعليم الإضافي كعاملين في القطاع العام كون صاحب العمل في هذه الحالة هي الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل