طائرة "ياك – 152" التدريبية الروسية بمحرك روسي بدلا من الألماني
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
سيتم تزويد طائرة "ياك-152" التدريبية الروسية بمحرك روسي سيحل محل المحرك الألماني الصنع الذي تستخدمه الآن.
وقد تم تعيين المصممين الروس والشركات الروسية المصنعة للمحركات الجوية التي ستتولى تصميم وإنتاج هذا المحرك.
وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن الناطق باسم شركة "ياكوفليف" إن هناك احتمالين: أحدهما هو تطوير المحرك الألماني المستخدم وتزويده بمكونات روسية، والآخر هو تكييف محرك "في كا -650" من تصنيع شركة الطائرات المتحدة، والمقتبس من المروحيات الروسية مع طائرة "ياك – 152" التدريبية.
وقال الناطق إن أهم ما يجب تتبعه عند اختيار مثيلات روسية للمحرك هو الاحتفاظ بالمواصفات التقنية والجوية لطائرة "ياك – 152" التدريبية، وتوفير الحد الأدنى من التعديلات لتصميم هيكل الطائرة، الأمر الذي يجب أن يحد مستقبلا من عدد وحجم اختبارات الطائرة.
يذكر أن "ياك – 152" هي طائرة تدريبية، تعتبر نموذجا مُكملا لطائرة "ياك – 130" الروسية العسكرية للتدريب والقتال.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: طائرات مشروع جديد
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع الصينيون استهلاك البضائع محليا بدلا من تصديرها لأميركا؟
قال محللو "كابيتال إيكونوميكس" إن بوسع المستهلكين المحليين في الصين نظريا امتصاص أثر انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة، ولكن ذلك يتطلب دعمًا حكوميًّا أكبر بكثير مما يبدو أن صناع القرار مستعدون لتقديمه حاليًا.
وأوضح المحللون أن مبيعات التجزئة في الصين تفوق صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بأكثر من 10 أضعاف، مما يعني أن زيادة بسيطة بنسبة 4% فقط في استهلاك السلع المحلية على مدى عامين قد تكون كافية لتعويض الخسارة المتوقعة البالغة نحو تريليوني يوان (276 مليار دولار) نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية.
غير أن التقرير أضاف أن "ذلك سيتطلب من صناع القرار زيادة التحويلات المالية إلى الأسر بدرجة تفوق بكثير ما تم الإعلان عنه حتى الآن".
نمو محدود مدفوع بالتحفيزوشهدت مبيعات التجزئة في الصين ارتفاعًا بنسبة 5.9% على أساس سنوي خلال مارس/آذار، وهو أعلى معدل نمو منذ 14 شهرًا. إلا أن "كابيتال إيكونوميكس" نبهت إلى أن هذا الارتفاع يعود "بدرجة كبيرة" إلى برنامج استبدال السلع الاستهلاكية الذي أطلقته الحكومة.
وأكد المحللون أن هذا النوع من البرامج "قد يؤثر على تركيبة الاستهلاك، لكنه لا يزيد القوة الشرائية للأسر إلا بمقدار قيمة الدعم فقط"، مشيرين إلى أن حوافز الاستبدال لهذا العام، والتي تبلغ 300 مليار يوان (41 مليار دولار)، تمثل نحو 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
إعلانكما أشار التقرير إلى أن نمو الدخل الحقيقي شهد تراجعًا خلال الربع الأول من العام، وهو ما يقلل فرص تحقيق انتعاش في ظل غياب زيادات كبيرة في التحويلات المالية للأسر.
ثقة المستهلكورأى المحللون أن خفض معدل الادخار الأسري قد يشكل مسارًا آخر لتعزيز الاستهلاك المحلي، لكنه يعتمد على مدى شعور الأسر بالثقة تجاه أوضاعها المالية، وهو أمر مرتبط بشكل كبير بتعافي أسعار العقارات.
وجاء في التقرير: "إذا بقيت أسعار المنازل تحت الضغط واستمر تأثير الحرب التجارية على الثقة العامة، فسيكون لزامًا على الحكومة إقناع الأسر بتقليص مدخراتها الاحترازية".
ورغم أن مزيدًا من التدخلات السياسية الداعمة لا يزال ممكنًا، فإن "كابيتال إيكونوميكس" أعربت عن "تشكيكها في قدرة الحكومة الصينية على تقديم دعم كافٍ يسمح بزيادة إنفاق الأسر إلى حد يعوّض بالكامل تراجع الطلب الأميركي".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”