تعاون بين قناة السويس وخطوط الملاحة لإصلاح وصيانة السفن
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، جاهزية هيئة القناة للتعاون مع عملائها من الخطوط والتوكيلات الملاحية لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر وباب المندب، عبر تقديم كافة الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة والتي قد تحتاجها السفن العابرة في حالة التعرض للأعطال أوالمواقف الطارئة.
أشار رئيس الهيئة إلى أن شركة ترسانة السويس البحرية وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة استقبلت سفينة الصب الجاف "ZOGRAFIA" حيث تراكت على الجانب الغربي للحوض العائم حمولة ٥٥ ألف طن بمساعدة قاطرات تابعة للهيئة تمهيدا لإتمام أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة بعد تعرض بدن ومكونات السفينة لأضرار خارجية وداخلية إثر هجوم تعرضت له خلال رحلتها عبر البحر الأحمر يوم 16 يناير من العام الجاري.
يبلغ طول السفينة التي تحمل علم مالطا ١٩٠متر، وعرضها ٣٢ متر، وغاطسها الحالي حوالي 6 أمتار .
أوضح الفريق ربيع أنه بمجرد تواصل ملاك السفينة "ZOGRAFIA" مع هيئة قناة السويس بشأن الحادث تم التوجيه بتحرك فريق الطوارئ التابع للهيئة Mobile team للفحص الفني وحصر التلفيات بالسفينة بمجرد وصول السفينة لمنطقة غاطس السويس، وسبق ذلك التواصل مع الشركة اليونانية المالكة للسفينة علي مدار رحلة إبحارها بالبحر الأحمر للوقوف علي حالة السفينة وسلامة الطاقم الخاص بها.
شدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس لن تدخر جهدا لتقديم كافة الخدمات الملاحية والبحرية التي تكفل الحفاظ على انتظام حركة الملاحة بالقناة وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية وستظل على تواصل مستمر وفعال مع كافة عملائها لتقليل آثار الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر.
الجدير بالذكر، أن ترسانة السويس تعد واحدة من أقدم الترسانات البحرية في العالم، حيث يعود تاريخ إنشائها لأكثر من قرن ونصف قرن من الزمان، حين تم وضع حجر الأساس بإنشاء الحوض الجاف بالشركة عام 1866، لخدمة بواخر الأسطول المصري.
تمتلك الشركة إمكانيات عديدة، أبرزها حوض عائم يصنف كأحد أكبر الأحواض العائمة بمنطقة الشرق الأوسط، بحمولة رفع تصل إلى 55 ألف طن، يبلغ طول الحوض 302 متر وعرضه 55 متر وملحق به أوناش ذات قدرات رفع مرتفعة. كما تضم في حوزتها حوضًا جافًا يستخدم في إصلاح وصيانة السفن متوسطة الحجم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس باب المندب أخبار الحوثيين البحر الأحمر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
استنكار بمصر بعد مطالب ترامب بمرور مجاني للسفن الأميركية من قناة السويس
الذهاب الى:السفن الأميركيةمرفق سياديمخالفة للقواعد الدوليةابتزاز سياسيموقف مصر القانوني
القاهرة- أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا واستنكارا في مصر بعد مطالبته بمرور السفن التجارية والحربية الأميركية عبر قناتي السويس وبنما من دون دفع رسوم عبور، واعتبرها خبراء ومختصون مخالفة للاتفاقيات الدولية وتعدّيًا على السيادة المصرية.
تُعد قناة السويس من أبرز المصادر الاقتصادية التي تعتمد عليها مصر وتشكل جزءًا مهما من إيرادات الدولة. ورغم انخفاض إيراداتها في العام المالي الماضي إلى 7.2 مليارات دولار، مقارنة بـ9.4 مليارات دولار في العام الذي سبقه، فإن الدخل المحقق كان قريبًا من الأهداف المالية المقررة بفضل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وتسهم قناة السويس في حركة التجارة البحرية العالمية بنسبة تراوح بين 12% إلى 15%، في حين تمثل التجارة الأميركية عبر القناة 3% فقط من إجمالي التجارة البحرية الدولية. لكن في المقابل، يمر عبر قناة بنما نحو 40% من التجارة الأميركية.
السفن الأميركيةكشف مصدر خاص للجزيرة نت أن السفن الأميركية تشكل ما بين 10% إلى 20% من إجمالي السفن التي تعبر قناة السويس سنويا.
وأضاف المصدر أن هذه السفن تدفع رسومًا تراوح بين 400 ألف و700 ألف دولار لكل سفينة. وإذا تمت الموافقة على مطالب ترامب بمرور السفن الأميركية مجانًا، فإن ذلك سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة لمصر، نظرًا لحجم العائدات التي تجنيها من مرور السفن عبر القناة.
إعلان مرفق سياديمن جهته، أكد رئيس شركة "زينث إنتربرايز" الربان عمرو قطايا، في تصريحات للجزيرة نت، أن قناة السويس هي مرفق سيادي مصري، وأن جميع السفن، ومنها السفن الأميركية، تخضع للقوانين المصرية وتلتزم بدفع الرسوم المقررة.
ورفض قطايا رفضا قاطعا أي محاولة لفرض إعفاءات خاصة على السفن الأميركية، مشددًا على أن تصريحات ترامب لا يمكن أن تؤثر في السيادة المصرية على القناة.
وقال قطايا إن القوانين المصرية، وعلى رأسها قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لعام 1957، لا تسمح بمرور أي سفينة عبر القناة من دون دفع الرسوم المحددة. وأضاف أن تحديد الرسوم يتم بناء على حمولات السفن، ويشمل ذلك كلا من السفن التجارية والسفن الحربية.
مخالفة للقواعد الدوليةمن جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن سلامة أن مطالب ترامب بمرور السفن الأميركية من دون دفع رسوم تخالف القواعد المتفق عليها دوليا في تنظيم حركة المرور عبر قناة السويس التي تُعد ممرا مائيا دوليا يقع ضمن الأراضي المصرية.
وأوضح سلامة، للجزيرة نت، أن القناة تخضع لنظام قانوني مصري صارم يحدد الرسوم بوضوح، ولا يجوز لأي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، التلاعب بهذه القوانين أو التعدي عليها.
وأضاف سلامة أن الولايات المتحدة لم تكن لها أي صلة تاريخية بتأسيس قناة السويس، على عكس قناة بنما، حيث كان لها دور بارز في تدشينها. ومن ثم فلا يوجد ما يبرر مطالباتها بالحصول على امتيازات خاصة في القناة المصرية.
ابتزاز سياسيوفي رأي الدكتور حسن سلامة، إن ما يطالب به ترامب يعتبر نوعًا من "الابتزاز السياسي" ومحاولة للضغط على دولة ذات سيادة للحصول على امتيازات غير قانونية.
ورأى أن هذه التصريحات تأتي في إطار سياسة الولايات المتحدة التي تتبنى مواقف متشددة ضد بعض الأطراف الدولية تحت مبررات حماية حرية الملاحة، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية التي تحكم القوانين الدولية.
إعلانوأكد سلامة أن مطالب ترامب تهدف إلى فرض ضغوط على مصر، لا سيما في ظل التوترات السياسية المستمرة في المنطقة. واعتبر أن هذه التصريحات لا تعكس احترامًا لأي قانون دولي، بل تُظهر "بلطجة سياسية" تهدف إلى فرض مصالح الولايات المتحدة على حساب الدول الأخرى.
موقف مصر القانونيمن ناحية أخرى، أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران أن ما صرح به ترامب يتناقض مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الملاحة في قناة السويس.
وأوضح مهران أن "اتفاقية القسطنطينية" لعام 1888 تمنح مصر الحق في فرض رسوم عادلة ومتساوية على جميع الدول دون أي تمييز، وهو ما يؤكد أحقية مصر في تحديد الرسوم وفقًا للقوانين التي تضعها.
وأشار مهران إلى أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي دولي، بل جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وبالتالي فإن السيادة عليها هي حق مصري كامل، ولا يجوز لأي دولة التدخل في تحديد الرسوم المفروضة على السفن العابرة.
وأضاف أن تحصيل الرسوم يتطلب دفعها في وقت عبور كل سفينة وفقًا لحمولتها ونوعها، مشيرًا إلى أن مصر توفر العديد من الخدمات مثل الصيانة والتأمين والإرشاد البحري التي تتطلب تمويلًا مستمرا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية