محافظ الغربية يتابع الأعمال بمشروعات القطاع الصحي بمركز طنطا ويوجه بسرعة الانتهاء
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات قطاع الصحة من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية، بهدف إنهائها طبقا للجدول الزمني الموضوع.
وأشار إلى أن مشروعات القطاع الطبي ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتسعى الدولة إلى تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع وان القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات القطاع الطبي بمركز طنطا والتي وجه خلالها بسرعة الانتهاء من المستشفيين، وذلك لأهميتهما الكبرى في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة بالمحافظة .
بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 91 % لتكون جاهزة خلال هذا العام بديلة عن مستشفى المنشاوي العام، ويضم المستشفى 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.
وتضم أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.
وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى الأورام الجديد بسبرباي ، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام ويضم 350 سريرا، ليخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدوري الدكتور طارق رحمي الد الخدمات الصحي الخدمات الصحية الس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الزمن الرئيس عبد الزمني IMG 20240122
إقرأ أيضاً:
نظرة على القطاع الصحي العام والخاص
نشرت جريدة البلاد السعودية في عددها الصادر في التاسع من فبراير 2025، إعلان شركة الصحة القابضة عن:
“تحقيق 3 مستشفيات سعودية لمراكز متقدمة عالمياً في تصنيف (براند فاينانس) لأفضل 250 مستشفى في العالم، تأكيداً على المكانة المتنامية للقطاع الصحي السعودي، والتميّز الذي باتت تحققه المنشآت الصحية
الوطنية على المستوي الدولي”، حيث حصلت 3 مراكز سعودية هي:
مدينة الملك فهد الطبية، مدينة الملك سعود الطبية ومدينة الملك عبد الله الطبية، على مراكز متقدمة محلياً وعالمياً وفق التصنيف العالمي الذي يعتمد على معايير دقيقة تشمل:
– جودة الرعاية الصحية
– مستوي الخدمات الطبية المقدمة والتخصصات المتاحة
إلى جانب السمعة العالمية، والمخرجات البحثية، ومستوي الابتكار والتعليم الطبي.
الملفت في هذا المجال، تغيّب مستشفيات القطاع الخاص عن مثل هذا الإنجاز بشكل (قد) يتطلب إعادة النظر في أوضاع مستشفيات القطاع الخاص، والتي لازال أمامها الكثير ممّا تقدمه للوطن، وقد يتطلب الأمر إعادة النظر في حوكمة هذا القطاع، لتخليصه من الشوائب التي تتطلب تصحيح مساره الحالي، وتطويره إلى الأفضل لخدمة الوطن والمواطن، وهذا من اختصاص شركة الصحة القابضة ومجلس الضمان الصحي، وهيئة التأمين.
وليس خاف أن أوضاع مستشفياتنا الخاصة، لا تسر عدواً ولا صديق، من حيث خدماتها الصحية، والتغوّل في أسعار خدماتها، وغياب التعامل الإنساني في بعض الحالات.
والمتابع لخدمات المراكز الصحية الحكومية المنتشرة في أحياء مدن المملكة، تؤكد جودة هذه الخدمات المقدمة مقارنة بمستشفيات القطاع الخاص، ممّا يؤكد تحسن خدمات المراكز الصحية الحكومية، مقارنة بالمستشفيات الخاصة.
ولا يجب ان ننسي أيضا التعاطي السيء من قبل شركات التأمين مع المواطن ومتطلباتها غير المنطقية (في معظم الأحيان)، ورفضها لبعض الفحوصات والتحاليل المطلوبة بدون مبرر مقنع، والمطلوب في هذا المجال: تفعيل دور مجلس الضمان الصحي، وهيئة التأمين في التعاطي مع مثل هذه الحالات مع شركات التأمين، لوقف تغوُّلها الواضح مع المواطنين في معظم الحالات، وليس أفضل في مثل هذه الحالة، من إيجاد آلية رقابة على أداء مستشفيات القطاع الخاص، وشركات التأمين للحد من تغوّلها وتطوير خدماتها للأفضل خدمة للمواطن.
آخر العمود:
تلقيت من مجلس الضمان الصحي، وعبر منصة إكس (تويتر)، رداً مبتوراً على بعض ما نشر في المقال الذي كنت قد نشرته في جريدة البلاد في عددها الصادر في الثالث من فبراير 2025، تعرضت فيه لأوضاع الإستشاريين السعوديين من الأطباء مع مستشفيات القطاع الخاص، ومواضيع أخري وهذا نصّ الرد:
“أهلاً بك، شكرا لتواصلكم، ونظرا لانتقال مهام الاشراف على شركات التأمين، لهيئة التأمين، فإن شركائنا في الهيئة، يسعدهم تواصلكم عبر موقعهم المخصص لخدمتكم، أو من خلال الرقم الموحد 8001240551 مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة”. الملفت في رد المجلس، أنه لم يتعرض لموضوع الإستشاريين السعوديين، وخصوصاً المتقاعدين، في تعامل مستشفيات القطاع الخاص معهم، وتجنُّب التعاون معهم (إلا فيما ندر وبعائد بخس)، والمطلوب من المجلس إعادة قراءة المقال، والرد على ما جاء به من ملاحظات بخصوص الإستشاريين السعوديين من الأطباء، وتعامل مستشفيات القطاع الخاص معهم، طبقا لمسؤوليته في حوكمة القطاع الصحي الخاص.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول