محافظ الغربية يتابع الأعمال بمشروعات القطاع الصحي بمركز طنطا ويوجه بسرعة الانتهاء
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات قطاع الصحة من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية، بهدف إنهائها طبقا للجدول الزمني الموضوع.
وأشار إلى أن مشروعات القطاع الطبي ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتسعى الدولة إلى تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع وان القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات القطاع الطبي بمركز طنطا والتي وجه خلالها بسرعة الانتهاء من المستشفيين، وذلك لأهميتهما الكبرى في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة بالمحافظة .
بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 91 % لتكون جاهزة خلال هذا العام بديلة عن مستشفى المنشاوي العام، ويضم المستشفى 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.
وتضم أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.
وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى الأورام الجديد بسبرباي ، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام ويضم 350 سريرا، ليخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدوري الدكتور طارق رحمي الد الخدمات الصحي الخدمات الصحية الس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الزمن الرئيس عبد الزمني IMG 20240122
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تقرير جاهزية الأعمال ويوجه بتسريع خطوات الإصلاح المؤسسي
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال" بمشاركة واسعة من ممثلي ٢٣ جهة حكومية معنية حيث تم استعراض الأطر العامة للتقرير وخطوات التحول المؤسسي المطلوبة لتطبيقه.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية التقرير كمرجع استراتيجي شامل لتقييم بيئة الأعمال في مصر، وقياس جاهزية المؤسسات الحكومية في دعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً ودولياً.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ضرورة تشكيل 10 مجموعات عمل من الوزارات والهيئات المعنية، بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، بحيث تضم هذه المجموعات كوادر مؤهلة وقيادات فنية قادرة على إحداث تحول مؤسسي وهيكلي خلال ستة أشهر، وذلك وفقاً للمحاور العشرة للتقرير واستبياناته الفنية التي يشرف عليها البنك الدولي.
كما شددالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية التقييم والمتابعة الشهرية لقياس مدى التقدم في الإصلاحات ذات الصلة بالتشريعات والتحول الرقمي وكفاءة التشغيل، داعياً إلى استغلال الزخم الحالي لدفع عملية التحول المؤسسي.
ووجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الأمانة الفنية واللجنة المختصة بعقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لمناقشة الإجراءات التشريعية والتنفيذية المطلوبة لتعزيز الإصلاحات وتحقيق الأهداف.
ما هو تقرير “جاهزية الأعمال”؟
ويُعد تقرير "جاهزية الأعمال" مبادرة جديدة أطلقها البنك الدولي لتقييم أداء الحكومات في توفير بيئة تنظيمية واستثمارية فعّالة، حيث يتم من خلاله قياس مدى نضج السياسات والإجراءات الحكومية، وتحليل الفجوات بين الواقع وأفضل الممارسات العالمية، وتستعد مصر لإصدار أول نسخة من التقرير لعام 2024، ضمن مجموعة تضم 50 اقتصاداً حول العالم.
شارك في الاجتماع ممثلون عن ٢٣ جهة حكومية معنية وبحضور الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.