قزيط: ناقشنا مع النائب العام مطالب التجمع السياسي لنواب مصراتة للأجهزة الأمنية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، ومنسق تجمع نواب مصراتة إن التجمع السياسي لنواب مصراتة ناقش مع النائب العام الصديق الصور، مطالب الحراك الموجهة إلى بعض الأجهزة الأمنية، وكيفية الحفاظ على السلم والأمن في إطار الحقوق والحريات التي يجيزها القانون.
قزيط أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان إلى أنه تم التأكيد على ضرورة أن تضطلع مديرية الأمن بالمهام المنوطة بها وتكون هي الضابط والموجة للعمل الشرطي والأمني بالمدينة.
ولفت إلى أنه جرى التوافق على التواصل مع كافة أطراف الأزمة التي تواجه الأجهزة الأمنية حتى تحل كل المشاكل في إطار سيادة القانون والحق والعدل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمن العام في حلب يعلن القبض على عصابة إجرامية
حلب-سانا
أعلن مصدر رسمي في الأمن العام بحلب اليوم عن إنجاز أمني كبير تمثل في القبض على عصابة إجرامية خطفت المواطن “علي قدور” بغرض الحصول على فدية مالية قبل أن تُقدم على قتله.
وجاءت العملية بعد تحريات مكثفة وتنسيق بين الأجهزة الأمنية، كشفت خلالها تفاصيل الجريمة المروعة وتورط شبكة إجرامية منتشرة في عدة مناطق.
ووفقاً لمسؤول العلاقات العامة في الأمن العام بحلب عقيل حسن في تصريح لمراسلة سانا، فإن العصابة قامت باختطاف “قدور”، وطالبت ذويه بدفع فدية مالية خلال اليومين الأولين من اختفائه، إلا أن المفاوضات توقفت فجأة بعد وفاة الضحية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعزيز جهود البحث والرصد، وبالاعتماد على تتبع المكالمات وتحليل البيانات، تم تحديد هوية أحد المشتبه بهم، ما فتح الباب أمام كشف النقاب عن بقية أعضاء العصابة الذين توزعوا بين مناطق في حلب وريفها، بالإضافة إلى محافظات أخرى.
وأكد حسن أن العملية الأمنية شملت تنسيقاً دقيقاً أدى إلى إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة، حيث ستتم إحالتهم إلى القضاء المختص “لمحاكمتهم وإنزال العقوبة العادلة بهم بأسرع وقت”.
وأثناء التحقيقات كشفت الأجهزة الأمنية عن تورط العصابة في جريمة اختطاف سابقة وقعت قبل فترة، ما يسلط الضوء على طبيعة الشبكة الإجرامية المنظمة.
ورغم ندرة جرائم الاختطاف بغرض الفدية في منطقة حلب، إلا أن المصدر أشار إلى أن “هذه القضية تُعتبر اعتداءً على أمن المجتمع واستقراره”، مؤكداً تعامل الأجهزة الأمنية مع مثل هذه الجرائم ” بأقصى درجات الجدية والسرعة لضمان منع تكرارها.
وجدد حسن تأكيده على أن الأمن العام في حلب يعمل بلا كلل لتعزيز المنعة الأمنية، وخاصة في ظل التحديات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية التي تشهد تطوراً ملحوظاً، وأوضح أن “إنزال العقوبات المشددة بالجناة سيكون رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المواطنين”.
وتعتبر القضية مثالاً على الجهود المتواصلة للأجهزة الأمنية السورية في مواجهة الجريمة المنظمة، ودليلاً على تعزيز التعاون بين المحافظات لضمان تحقيق العدالة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"