منعًا لتأخرها بالموانئ | اتفاقية لنقل البضائع بريًا بين مصر وإيطاليا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وقع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة وبحضور الدكتور محمد معيط - وزير المالية والمهندس أحمد سمير - وزير التجارة والصناعة والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب وحيد قرقر وكيل اللجنة على اتفاقية " بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo " وذلك بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا.
وحيث تنظم تلك الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من والي البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ علي سلامة المنتج المصري وجذب المزيد من الطلب علي التصدير للحاصلات المصرية عالمياً.
تشغيل “ خط الرورو ”
كما شهد وزراء النقل والمالية والتجارة والصناعة وسفير إيطاليا بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية بهدف تمكين نقل البضائع بسهوله ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحله بين ايطاليا و جمهورية مصر العربية ووقع على المذكرة كل من المهندس سيد متولي رئيس الجهاز والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة ، وحيث يعد هذا الإتفاق الحكومى الوثيقة الأخيرة التى بموجبها يكتمل الإطار الحكومى لبدء تشغيل " خط الرورو " خلال النصف الأول من العام الجاري يما يحقق المصالح الإقتصادية للبلدين ويعظم حجم التبادل التجاري المنقول بحراً والشراكة بين مصر والجمهورية الإيطالية فى مجال النقل البحري.
يحظى باهتمام الرئيس
وأكد وزير النقل عقب فعاليات التوقيع ان اليوم يوم هام لوزارة النقل ولكافة الوزارات الاخرى التي شاركت في تحقيق هذا النجاح وتحقيق الحلم على ارض الواقع فاليوم تحتفل بنهاية مارثون طويل استمر مده 4 سنوات حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2019 بضرورة تسيير خط الرور بين مصر وايطاليا وصدق مجلس الوزارء في 2/11/2019 على ضرورة نهو الاجراءات الخاصة بهذا الموضوع فتم المضي قدما للتعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة وكافة الاجهات الاخرى وتم تكوين لجنة من الخبراء وتم المتابعة المستمرة لعمل اللجنة حتى تحقق النجاح لهذا المشروع الذي ارتكز على (التعاون المينائي – المشغل والسفينة التعاون الجمركي – النقل البري والشاحنات البضائع المنقولة على الخط ) وتسارع عمل اللجنة وتم عمل
مضيفا أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية خاصة وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا ودول الخليج وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية لافتا الى انه سيتم انشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط وذلك في اطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للنجارة العالمية واللوجيستيات ووجه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي ورئيس واعضاء لجنة النقل والمواصلات على اصدار القوانين التي ساهمت في احداث الطفرة الكبيرة في مجالات النقل المختلفة
واوضح الوزير ان تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوي الاقتصادية لمشروعات القطار السريع حيث سيساهم في ربط الدول الأوروبيه بدول آسيا وافريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط االاول من شبكة القطار الكهربائئ السريع والذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأه والتي لا تحتاج لسفن كبيرة الحجم وترفع تنافسية الدولة المصرية لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة كما اشار وزير النقل
الى انضمام مصر الي الاتفاقيات الدولية االخاصة بتسهيل النقل والتجارة حيث انضمت مصر في خلال السنوات الثلاثة الماضية الي الاتفاقية الجمركية الدولية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات TIR (اتفاقية TIR) واتفاقيتي فيينا 1968 والتي تضم اتفاقية لافتات واشارات الطرق واتفاقية السير علي الطرق
وفي كلمتة وجه السفير الايطالي الشكر لوزير النقل وكل العاملين بالوزارة على ما بذلوه من جهد لانجاح هذا المشروع وكذلك وجه الشكر لوزارتي المالية والتجارة والصناعة على مساهمتهم في انجاح هذا المشروع الذي يحقق التطلعات المصرية و الايطالية وكذلك وجه الشكر لممثلي البرلمان المصري مؤكدا اهتمام الحكومة الايطالية بالتعاون مع مصر وثمن مشاركة وكالة التجارة الايطالية ورئيس مجلس ادراة ميناء تريستا وممثلي وزارة التجارة والخارجية بايطاليا عبر الفيديو كونفرانس في هذا الحدث الهام ودعا المصدريين الايطاليين للمشاركة في هذا المشروع وخاصة ان ميناء دمياط مربوط بشبكة من الطرق والسكك الحديدية التى يتم تطويرها بشكل كبير لتصل المنتجات الايطالية الي الخليج العربي وافريقيا عبر مصر
و أكد وزير المالية على أهمية هذا التوقيع الذي يجسد ثمار جهد كبير من وزارة النقل ووزارة المالية وكافة الجهات المعنية لتحقيق الحلم على أرض الواقع مشيرا اهميته في زيادة حجم التجارة بين مصر وأوروبا كما اشار وزير التجارة والصناعة الى ان تسيير خط الرورو بين مصر وايطاليا سيسهم في تيسير حركة التجارة بين البلدين ، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر مما سيسهم فى توفير مئات فرص العمل المباشرة وآلاف فرص العمل غير المباشرة
ومن جانبه اشار زينو داجوستينو - رئيس ميناء تريستا ورئيس الموانىء الاوربية ان هذا اليوم هو يوم عظيم وعملنا لسنوات حتى نصل لهذا اليوم لافتا الى ان ميناء تريستا يعمل مع العديد من موانىء الدول الاوربية واننا سعداء بهذا الجسر الجديد الملاحي بين مصر وايطاليا.
وتسعي مصر لتعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية وفي ضوء الاتفاق بين الجانبين المصري والايطالي على انهاء الاجراءات الاخيرة الخاصة بتسيير خط سريع (رورو) للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا، والمتمثلة في انهاء إجراءات وثيقة النقل البري، وتوفير الشاحنات والحاويات المبردة بشكل متوازي وخاصة بعد توقيع الجانبين خلال الفترة السابقة على الوثائق التي تشكل الأساس القانوني لتسيير الخط وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجمركي بين جمارك البلدين، ومذكرة تفاهم بين مينائي دمياط وتريستا، وإعلان نوايا بين قطاع النقل البحري والشركة المشغلة للخط DFDS لتشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا.
IMG-20240122-WA0009 IMG-20240122-WA0017 IMG-20240122-WA0020 IMG-20240122-WA0019 IMG-20240122-WA0015 IMG-20240122-WA0014 IMG-20240122-WA0016 IMG-20240122-WA0012 IMG-20240122-WA0013 IMG-20240122-WA0008 IMG-20240122-WA0011 IMG-20240122-WA0010المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة والصناعة النقل البری هذا المشروع وزیر النقل بین مصر IMG 20240122
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي: سوريا انتقلت إلى نظام جمركي جديد مع دول الجوار
صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط، “بأن سوريا انتقلت إلى نظام ضريبي جمركي جديد على حدودها مع دول الجوار”.
وقال بولاط، في حديث لوكالة “الأناضول”، إن “الإدارة السورية الجديدة تتعاون بصورة كبيرة مع تركيا، مبينا أنه سيكون هناك تسارع كبير في الاقتصاد والتجارة والاستثمار وأعمال إعادة الإعمار بين تركيا وسوريا”.
وأوضح بولاط، “أنه لم تكن هناك رسوم جمركية كبيرة على المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع بسبب احتياجات سوريا خلال الحرب”.
وذكر أن “الإدارة الجديدة أجرت تغييرا على 6302 تعرفة جمركية في 11 يناير الجاري بهدف تحصيل إيرادات للنفقات العامة”، موضحا “أن سوريا انتقلت إلى نظام ضريبي جمركي جديد ومشترك في البوابات الجمركية على حدودها مع تركيا والأردن ولبنان والعراق”، وقال: “نتيجة لذلك، شهدت بعض السلع التركية المصدرة إلى شمال سوريا زيادة في الرسوم الجمركية، بينما تم تخفيضها لسلع أخرى”.
وقال: “مع حدوث هذه الزيادات، لاحظنا وجود أخبار مغلوطة ومتعمدة تروج لمعلومات مضللة، تدعي أن الإدارة الجديدة في سوريا رفعت الرسوم الجمركية بنسب كبيرة على المنتجات القادمة من تركيا فقط، ولم ترفعها على المنتجات القادمة من الدول العربية”، وأوضح أن “وزارته لدى تواصلها مع السلطات السورية بينت الأخيرة أنها اتخذت هذا القرار لتغطية النفقات العامة وليس ممارسة تستهدف تركيا فقط”.
وذكّر الوزير التركي “بوجود اتفاقية تجارة حرة بين تركيا وسوريا موقعة عام 2007، لكن الطرفين علقاها مع اندلاع الحرب في البلاد عام2011”.
وتابع: “قدمنا عرضا لإعادة تفعيل الاتفاقية بأوسع نطاق، والجلوس معا لإجراء الدراسات اللازمة على مستوى المنتجات، وأعربوا (الجانب السوري) عن نظرتهم الإيجابية تجاه هذا المقترح، مما يعني أننا توصلنا إلى توافق”، وذكر بولاط، أن “وزارته حذرت الجانب السوري من أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأساسية ستؤدي إلى تضخم مرتفع داخل سوريا”.
وأوضح الوزير أن “تركيا صدرت إلى شمال سوريا ما قيمته 2.2 مليار دولار خلال العام 2024، واستوردت ما قيمته 450 مليون دولار قبل انهيار النظام في ديسمبر الماضي”.
وقال: “عند النظر إلى أرقام التجارة، نجد أنه في الفترة من 1 إلى 25 يناير 2024، بلغ حجم صادراتنا إلى شمال سوريا فقط 161 مليون دولار، بينما ارتفع هذا الرقم بنسبة 35.5 بالمئة في الفترة نفسها من هذا العام ليصل إلى 219 مليون دولار”.
وأضاف: “بعد القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية الصادرة في 11 يناير، بلغت صادراتنا خلال 14 يوما بين هذا التاريخ و25 يناير 130 مليون دولار”، قائلا: “بينما كان هذا الرقم في الفترة نفسها من عام 2024 يبلغ فقط 98 مليون دولار. حتى بعد توحيد النظام الجمركي السوري، ارتفعت صادراتنا بنسبة 33 بالمئة”.