أستراليا تلغي التأشيرة الذهبية للمستثمرين الأثرياء.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ألغت أستراليا ما يسمى بـ"التأشيرة الذهبية"، التي منحت المستثمرين الأجانب الحق في العيش في البلاد.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، كان الهدف من هذا البرنامج هو جذب الأعمال الأجنبية، إلا أنه تم وقفه في إطار إصلاح شامل للهجرة بعد أن وجدت الحكومة أنه "يحقق نتائج اقتصادية سيئة".
ولطالما جادل المنتقدون بأن هذا المخطط يستخدم من قبل "مسؤولين فاسدين" لجمع "الأموال غير المشروعة".
ومن المقرر أن يتم استبدالها بتأشيرات أكثر للعمال المهرة.
وتم منح الآلاف من تأشيرات المستثمرين المهمين (SIV) من خلال البرنامج منذ عام 2012، حيث يأتي 85% من المتقدمين الناجحين من الصين وفقًا للبيانات الحكومية.
وتم تسويق هذه التأشيرة كوسيلة لتحفيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز الابتكار، وكان على المرشحين استثمار أكثر من 5 ملايين دولار أسترالي (3.3 مليون دولار) في البلاد ليكونوا مؤهلين.
وبعد مراجعات متعددة، وجدت الحكومة أن المخطط فشل في تحقيق أهدافه الأساسية.
وفي وثيقة سياسية صدرت في ديسمبر الماضي، أعلنت أستراليا أنها ستلغيها، مع التركيز بدلاً من ذلك على إنشاء المزيد من التأشيرات "للمهاجرين المهرة" القادرين على تقديم مساهمات كبيرة للبلاد.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في بيان اليوم الاثنين: "كان من الواضح منذ سنوات أن هذه التأشيرة لا تقدم ما تحتاجه بلادنا واقتصادنا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأشيرة الذهبية الإجانب المستثمرين الأجانب المستثمرين
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد عدم المساس بالأسعار وتوضح تفاصيل زيارة وفد صندوق النقد وسط تأكيدات بدعم الاستقرار الاقتصادي
عاجل- الحكومة تؤكد عدم المساس بالأسعار وتوضح تفاصيل زيارة وفد صندوق النقد وسط تأكيدات بدعم الاستقرار الاقتصادي.. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الجوانب الاقتصادية والتنموية. أكد مدبولي على انخفاض الدين الخارجي والإجمالي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الإشادة الدولية بمبادرة "حياة كريمة".
عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينأكد مدبولي على التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى تفهم صندوق النقد الدولي لهذا الأمر. هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأعلن رئيس الوزراء أن لجنة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي وضعته الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه المراجعة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والسماح بصرف 1.2 مليار دولار.
انخفاض الدين وتحسن التصنيف الائتماني
وأعلن رئيس الوزراء عن انخفاض نسبة الدين الخارجي والإجمالي إلى 89٪، مؤكدًا على التزام الحكومة بإدارة الديون بفعالية وتعزيز الاستقرار المالي. هذا الانخفاض يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح مدبولي أن وكالة فيتش العالمية رفعت مستوى التصنيف الائتماني لمصر، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة. وأكد أن مصر تسير في مسار سليم ونجحت في تحقيق مرونة في سعر الصرف.
إشادة دولية بمبادرة "حياة كريمة"
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم في مصر في طريقه للانخفاض، مما يعزز مناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي.
وأثنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على مبادرة "حياة كريمة"، ووصفتها بأنها مشروع رائد يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد
أشار مدبولي إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد مشجعة للغاية، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن يعكس فعالية السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الحكومة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الظروف الخارجية تمثل تحديًا يمكن أن يؤثر على وتيرة الإنجازات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذه التحديات بفعالية لضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.