الفتوى والتشريع تُنهي نزاعا بين "الوطنية للإعلام" و"الثقافة" على 66 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، إلى إلزام الهيئة الوطنية للإعلام بأداء مبلغ (66464781) ستة وستون مليونًا وأربعمائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وواحد وثمانون جنيهًا ، إلى الهيئة العامة للمركز الثقافي القوميٍ ، قيمة مستحقات نقل وتصوير الحفلات والعروض الفنية والثقافية التي أنتجتها دار الأوبرا المصرية .
وقالت الفتوى ، أنه بالنسبة إلى النزاع الثاني المتعلق بإلزام الهيئة الوطنية للإعلام بسداد مبلغ مقداره (9521500) جنيهٍ قيمة مستحقات نقل وتصوير الحفلات والعروض الفنية والثقافية التي أنتجتها دار الأوبرا المصرية خلال الفترة من 1/7/2018 إلى 7/8/2020، فإن الثابت ، أن المترصد في ذمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون (الهيئة الوطنية للإعلام حاليًّا) للهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) عن الأعمال التي قام الاتحاد بنقلها وتصويرها وتسجيلها خلال الفترة المشار إليها، هو مبلغ مقداره (9273454) جنيهًا، وذلك بعد قيام اللجنة المذكورةبخصم مبلغ مقداره (247546) جنيهًا قيمة الحفلات المُكررة التي احتسبتها دار الأوبرا المصرية خطأً بنسبة (2,6%) من أمثلة الأعمال الفنية التي تمت مشاهدتها من قِبل لجنة المشاهدة المشتركة .
وإذ تطمئن الجمعية العمومية إلى هذه النتيجة، ومن ثم ترى إلزام الهيئة الوطنية للإعلام بسداد مبلغ مقداره (9273454) جنيهًا للهيئة العامة للمركز الثقافي القومي.
وانتهت إلي إجمالي المستحق للهيئة العامة للمركز الثقافي القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام والناشئ عن النزاع ، بعد خصم ما هو مُستحق للهيئة الوطنية للإعلام من مبالغ نظير الإعلانات التي قامت بها للهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) على النحو المشار إليه آنفًا، هو مبلغ إجمالي مقداره (1690411جنيهًا+ 69440177 جنيهًا+ 9273454 جنيهًا- 13939261 جنيهًا= (66464781) جنيهًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للإعلام دار الأوبرا المصریة مبلغ مقداره جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الهيئة القومية للأنفاق تحصل علي تمويل مصرفي بـ3 مليارات جنيه لهذا السبب
وقع أحد البنوك الإماراتية في مصر؛ عقد تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه لدعم قطاع النقل المصري في صورة قرض ائتماني طويل الأجل.
وفقا للإتفاق الموقع بين البنك والهيئة القومية للأنفاق والذي يتضمن تحسين مستويات الخدمات المقدمة في قطاع النقل والمواصلات في مصر باعتباره توجها لدى البنك المركزي المصري.
قال مسئول بالبنك في تصريحات له، إن التمويل المقدمة يتوافق مع استراتيجية البنك المركزي بدعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية في مصر والتي من بينها قطاع النقل والمواصلات، مؤكدا أن تلك الإجراءات تأتي وفقا لمخططات بنكه من خلال إتاحة وسائل مواصلات وخدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أوضح المسئول أن الاستثمار في مشروعات النقل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق تأثير اقتصادي إيجابي وملموس، وتعزيز التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء