المشعان عقب زيارة «البلدي»: تم وضع بعض الأولويات وتحديد العوائق لإيجاد الحلول السريعة لها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان عقب اجتماعها مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي اليوم، إنه تم خلال اللقاء طرح العديد من القضايا والمقترحات ووضع بعض الأولويات وتحديد العوائق للعمل على إيجاد الحلول السريعة لها.
ولفتت المشعان في تصريح صحافي إلى أن هناك توجيهات سامية بالنزول إلى الميدان وفتح الأبواب أمام المواطنين والاستماع لهم والتعرف على مشاكلهم عن قرب لإيجاد الحلول التي من شأنها إزالة جميع المعوقات.
«التجارة» تكتشف 2000 عبوة أدوية ومكملات غذائية «محظورة» في مخزن أغذية منذ 47 دقيقة أمهات الشهداء وأراملهم شاركن في ورشة «الرسم والديكور» منذ ساعة
وأعربت عن أملها بإعداد اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بدولة الكويت، مؤكدة حرصها على تطوير الأداء وبذل كل الجهود لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) وتحقيق المزيد من التطور والارتقاء بالخدمات.من جانبه قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري إنه تم التطرق بالاجتماع إلى عدة موضوعات تتعلق باللوائح التي تم إنجازها وأخرى يعمل عليها المجلس البلدي حاليا وأهمها لائحة البناء.وأوضح أنه تم التطرق كذلك إلى لائحة النظافة وعقودها الجديدة إضافة إلى بعض المشاكل الخاصة بالبلدية والتي سيتم العمل على حلها من خلال لقاءات مثمرة بين الطرفين.وأشار إلى أنه تم بحث أطر التنسيق مع الوزيرة في شأن الاعتراضات وتوضيحها قبل صدورها تجنبا لإصدار اعتراضات غير مناسبة، مؤكدا استعداد المجلس البلدي للتعاون معها لتحقيق المصلحة العامة.من جانبها أكدت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير إن المجلس لن يدخر جهدا من أجل التعاون لتحقيق الأهداف والرؤية السامية لرفعة الكويت ونجاحها على كافة الأصعدة.واستعرضت الأمير عددا من المقترحات وآليات التعاون بين المجلس والوزارة والتي من شأنها تسريع عجلة الإنجاز ومنها عقد اجتماعات دورية.بدورها قالت عضو المجلس البلدي علياء الفارسي إن الوزيرة المشعان أبدت تعاونها مع المجلس حيث تمت مناقشة أبرز التحديات والأولويات ومنها ملف النظافة ولائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة التي تم الانتهاء من إعدادها، والتذكير بدور الجهاز التنفيذي بتكثيف جهاز الرقابة وتعديل وتحديث العقود والآليات المستخدمة والتوعية المجتمعية.ولفتت الفارسي إلى أنه تم التطرق لمشاريع إعادة التدوير والمدرجة ضمن خطة عمل الحكومة والتذكير بأهمية المشاركة المجتمعية للوصول إلى الأهداف المرجوة.وكانت وزيرة الأشغال والبلدية قد وصلت صباح اليوم إلى مبنى المجلس البلدي لعقد أول لقاء مع أعضائه، حيث كان في استقبالها رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى
الملتقى الإعلامي للتأمين الصحي الشامل تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات"3.75 مليون مستفيد بنسبة تتعدى نحو 82%، مع التأكيد على حماية غير القادرين.عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام بلغ نحو 406 مقدم خدمة و26% من القطاع الخاص.التأمين الصحي الشامل: نسعى لتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لتوفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين.التغطية الصحية الشاملة "حق أساسي" لجميع المواطنين ويجب أن تظل جزءًا من الأهداف الرئيسية لأي نظام صحي.التأمين الصحي الشامل "حجر الزاوية" في رؤية الدولة المصرية لتحسين النظام الصحيالتأمين الصحي الشامل: نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحةنظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملتقى إعلامي تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات"، من أمس الخميس 16 حتى 18 يناير 2025.
ويشارك في الملتقى كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن كبار الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل بين الإعلاميين وصانعي السياسات والتنفيذيين في مجال التأمين الصحي الشامل، وتوفير منصة لمناقشة تطورات وتحديات النظام الصحي في مصر، كما يستهدف تعزيز التواصل الفعّال مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تعزيز الوعي المجتمعي حول المنظومة، وتوضيح أهم التطورات والتحديات، بما يسهم في تحسين الفهم العام لمشروع التأمين الصحي الشامل الذي يهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
وبدأت فعاليات اليوم الأول من الملتقى بجلسة افتتاحية متميزة، قدم خلالها كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، لمحة شاملة عن التأمين الصحي الشامل وتطوراته في مصر.
وعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملامح النظام الصحي في مصر ووضوح الأدوار بين الهيئات والمؤسسات الصحية المختلفة، فضلًا عن الجهات الدولية.
إيهاب أبو عيشوقال "أبو عيش"، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم إطلاقها رسميًا في خمس محافظات من المرحلة الأولى، وهي بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس (إطلاق رسمي)، بالإضافة إلى أسوان التي تشهد تشغيلًا تجريبيًا."
وأضاف: "بلغ عدد المستفيدين المسجلين بمحافظات المرحلة الأولى نحو 3.75 مليون مستفيد بنسبة تتعدى نحو 82% من إجمالي التعداد السكاني بتلك المحافظات، مع التأكيد على حماية غير القادرين." وأضاف، أنه من المتوقع دخول محافظة أسوان خلال الشهرين القادمين ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 5 مليون مستفيد.
وأوضح أبو عيش، أن عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام حتى الآن، بلغ نحو 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص، وذلك انطلاقًا من إيمان الهيئة بأحقية المواطن المصري في اختيار مقدم الخدمة الذي يناسب احتياجاته."
من جانبها، أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة: "أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين."
وأضافت: "نحن في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نسعى لضمان أن جميع المصريين يمكنهم الوصول إلى خدمات صحية شاملة وفعّالة."
وأشار الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إلى الوضع العالمي والإقليمي للتغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن العديد من البلدان، بما في ذلك مصر، حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين وصول مواطنيها إلى الخدمات الصحية بشكل تدريجي، مع تغطية جميع مكونات النظام الصحي وضمان العدالة والمساواة والإدماج الاجتماعي والحماية المالية للجميع.
وأكد: "إن التغطية الصحية الشاملة هي حق أساسي لجميع المواطنين ويجب أن تظل جزءًا من الأهداف الرئيسية لأي نظام صحي، ويجب إعادة توجيه النظام الصحي نحو الرعاية الصحية الأولية، حيث يمثل ذلك الأساس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يشمل تحسين الوصول للخدمات، المشاركة المجتمعية، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية."
وفي الجلسة الثانية من الملتقى، تناول الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدور الرقابي والإشرافي لوزارة الصحة في تنفيذ النظام الصحي الشامل.
الدكتور حسام عبد الغفاروقال عبد الغفار، إن التأمين الصحي الشامل هو حجر الزاوية في رؤية الدولة المصرية لتحسين النظام الصحي، ونحن نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة."
ومن المتوقع أن تستمر فعاليات الملتقى في اليوم الثاني بمناقشات متعمقة حول دور كل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق التأمين الصحي الشامل بشكل فعال، بالإضافة إلى ما تقوم به الإدارات المختلفة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واللجنة الدائمة للتسعير من جهود تساهم في تعزيز قدرات النظام الصحي في مصر وتحقيق رؤية الدولة المصرية في مد المظلة التأمينية الصحية الشاملة للجميع.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي