1.2 % نصيب مصر من السياحة الدولية في 2023
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
استعرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة من 2010 وحتى 2023، ومقارنتها من حيث الأرقام الشهرية للحركة، مؤكدا أن السياحة في مصر حققت خلال الفترة من أبريل وحتى أكتوبر 2023 أرقاماً قياسية بمقارنة كل شهر بمثيله في عام 2010 الذي يعتبر عام الذروة السياحية.
وقال الوزير، خلال في اللقاء الشهري الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية في مصر لأعضائها، بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة، إن عام 2023 يعتبر عاماً قياسياً في حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث استقبلت مصر 14.
ولفت عيسى، إلى أن هناك نسبة نمو في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية وصلت إلى 33% في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9% في 2019 مقابل 1.2% في 2023، مشيرا إلى مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة إلي مصر بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و 30% سنوياً.
وتحدث عن حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها بما يساهم زيادة المعروض من الغرف لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
واستعرض الوزير، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة جراء الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر الماضي، بما يساهم في الحفاظ على تدفق الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري والتي من بينها التواصل المباشر مع المسئولين في شركات الطيران الأجنبية لضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران إلى مصر، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة عن الوضع في مصر لإزالة أي بلبلة ناتجة عن تداول أخبار مغلوطة بما قد يترتب عليه اتخاذ قرارات بإلغاء الرحلات وتغيير الوجهة.
كما أشار إلى أنه تم التواصل المباشر مع كبار منظمي الرحلات العاملين في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر للوقوف على ردود أفعال الأسواق تجاه الأحداث الجارية، وارسال خطابات لهم تتضمن رسائل إيجابية لطمأنة الأسواق، وإلقاء الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمساندة شركاء المهنة في الخارج لضمان استمرار الحركة.
كما أشار إلى قيام الوزارة بتقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران Booster Campaign، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، لافتاً أيضاً إلى جهود الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في تنفيذ حملات ترويجية مشتركة بالتعاون مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، بجانب تنظيم واستضافة العديد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر لعدد من هؤلاء من شركاء المهنة بما يضمن استمرار الأنشطة التسويقية للمقصد السياحي المصري.
وحرص الوزير على عرض أحد الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) التي قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتصويرها مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات خلال تواجدهم بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، موضحاً أنه تم نشر هذه الأفلام الترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم إرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران بما يساهم في الاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة.
كما تحدث عن المتحف المصري الكبير وما سيقدمه للعالم أجمع حيث سيحكي قصة المصري القديم وبراعته في جميع العلوم والفنون، ونجاحه في تأسيس وتقديم العديد من المفاهيم التي تسير عليها البشرية حتى الآن وأتاحت للإنسانية التقدم الملموس في كافة مناحي الحياة، بجانب البعد العلمي للمتحف حيث أنه يعتبر مؤسسة علمية تعليمية عالمية.
وأشار إلى جهود المجلس الأعلى للآثار والاصلاح المالي الذي يشهده حالياً، لافتاً إلى تضاعف إيراداته 5 أمثال خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي 2021/2022، وانخفاض اعتماده على الموازنة العامة للدولة من ثلثي إنفاقه إلى الصفر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر السياحة أحمد عيسى الأرقام أكتوبر فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين|تطبيق الدعم النقدي تدريجيا بداية 2025.. و200 جنيه نصيب الفرد
يعتبر الدعم النقدي من أهم القضايا التى تشغل الشارع المصري بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، نظرا لأنه يمس حياتهم اليومية، في ظل تخوف عدد كبير من المواطنين من أن يمس فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي حقوق المواطنين في الحصول على الدعم النقدي.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن التحول إلى الدعم النقدي هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا ، ومع التطورات الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أصبح من الضروري إعادة هيكلة الدعم لضمان استفادة مستحقة وفعالة لجميع المواطنين.
وصول المساعدات إلى مستحقيها بدقة أكبروقال فاروق إن الدعم النقدي سيكون أكثر مرونة ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بدقة أكبر، وبالتالي تقليل الهدر وضمان توجيه الدعم إلى السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.
كما كشف وزير التموين أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ بشكل تدريجي مع بداية العام المالي 2025، بعد اكتمال التجارب الميدانية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة النظام الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وبعد تطبيق الدعم النقدي ستُمنح الأسر مبلغًا نقديًا شهريًا يتم تحديده بناءً على معايير معينة مثل عدد الأفراد والدخل، ما يسمح لكل أسرة بشراء ما تحتاجه من السلع بشكل مرن، على عكس نظام الدعم العيني والذي يتم فيه توزيع السلع الأساسية مثل الخبز على المواطنين بشكل عيني عبر البطاقات التموينية.
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدعم النقدي أكثر حوكمة من الدعم العيني، لأنه يصل إلى المستحق مباشرة دون تصرف خارج المنظومة.
98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز فى الموازنة العامةوأضاف الفقي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “لدينا 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز فى الموازنة العامة للعام المالي الحالي، أغلبها 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، بخلاف ما يقرب من 2.5 مليار جنيه نقاط لا يحصل فيها المواطن على الخبز كله على بطاقة التموين، حيث إن ما يتم توفير من خبز على بطاقة التموين يحصل بها على نقاط تبلغ قيمتها 10 قروش، وهذا يعنى أنه دعم أيضا”.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “حينما نقسم 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، فإن كل فرد سيحصل على 1400 جنيه فى العام، ولو قسمنا 1400 جنيه على 12 شهرا سيحصل كل فرد على 100 جنيه، وإذا كانت هناك بطاقة تموين بها 4 أفراد ستحصل الأسرة كلها على 400 جنيه”.
وكشف عن أنه فى حال التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي، وكل فرد يحصل على زيت وسكر فى بطاقة التموين 50 جنيها، فإن كل فرد سيحصل على دعم نقدي بقيمة 200 جنيه، وإذا كانت هناك أسرة مكونة من 4 أفراد ستحصل الأسرة كلها على دعم نقدي بقيمة 800 جنيه.
وتابع: “آلية التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي على بطاقة التموين وقيمة الدعم الدعم النقدي ستكون متروكة لإدارة الحوار الوطنى لتحديدها، بالتنسيق مع الحكومة، للتوصل إلى أفضل شيء للمواطن، بحيث يصل الدعم إلى كل المستحقين”.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون