رئيس «المعاهد التعليمية»: التصديق على إنشاء مدينة طبية بطاقة 4 آلاف سرير
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المؤتمر السنوى للهيئة الذى يعقد تحت عنوان "طب الطوارئ" جاء تتويجا لإستراتيجية الهيئة خلال عام 2023 في الإهتمام بطب الطوارئ بمختلف مستشفيات ومعاهد الهيئة نظرا لأهميته القصوى، وذلك طبقا لتوجهات الدولة فى هذا المجال الحيوي، حيث لا يرتبط طب الطوارئ بمجال معين بقدر ما يرتبط بالمعرفة الواسعة لكافة المجالات وطرق التشخيص والعلاج الذكي بمختلف طرق العلاج والإجراءات المتبعة في تشخيص الحالات المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمته خلال انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان "طب الطوارىء"، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة لشئون طب الطوارىء والحالات الحرجة، وعدد من قيادات الوزارة.
وقال عبدالغفار فى تصريحات ل"البوابة نيوز" ، ان الحلم الذي تسعى الدولة لتحقيقه في إنشاء المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث صدق فخامة الرئيسي السيسي على مقترح المدينة، وجار العمل للبدء بها، موضحًا أن المدينة ستضم 18 معهد طبي تعليمي، بطاقة 4 آلاف سرير في مكان واحد ومراكز بحثية ومعامل مركزية، وفنادق لجذب السياحة العلاجية.
وأوضح أن المؤتمر يحرص على استعراض كافة التخصصات المتعلقة بطب الطوارئ ،إلي جانب محاضرات متخصصة في التغذية العلاجية و دورها في حالات الطوارئ، وذلك من خلال أربعين جلسة علمية متخصصة يحاضر فيها أكثر من ٢٠٠ محاضر من كبار العلماء في مجالات الطب المتعددة وتتبادل فيها الخبرات بين كوادر الهيئات الطبية و الجامعات من داخل مصر و خارجها، وتشمل ٢٥٠ محاضرة علمية وورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية بنظام الساعات المعتمدة، مشيرًا إلى أن المؤتمر حصل هذا العام على الاعتماد الأمريكي لساعات المؤتمر بعدد ( ١٩.٦ ) ساعة تدريبة معتمدة من التعليم الطبي المستمر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التشخيص والعلاج الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الساعات المعتمدة المؤتمر العلمي السنوي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة