رئيس الوزراء الفلسطيني: هناك إجماع دولي على إقامة دولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
القدس المحتلة- قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين22يناير2024، إن هناك "إجماع دولي" على إقامة دولة فلسطين، مشيرا إلى وجود "حراك دولي مهم" حول خيار حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
جاء في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية، وصل الأناضول.
وقال رئيس الوزراء "هناك حراك دولي مهم حول خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ونحن نقول إن على العالم ألا يلتفت إلى موقف بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) وحكومته الرافضة لحل الدولتين".
وأضاف: "نعلم أن هناك إجماع دولي على إقامة دولة فلسطين".
وتابع: "على العالم أن يعمل على إنهاء الاحتلال، وأن يعترف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، وأن يصوّت من أجل فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة".
وأشار إلى ضرورة أن يترجم هذا الإجماع الدولي إلى "خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال".
وأوضح اشتية "على العالم أن يبدأ بالتفكير بفرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستيطان والاحتلال ولرفضها للسلام".
وطالب اشتية "بوقف ماكينة القتل والعدوان في قطاع غزة والضفة الغربية".
وتأتي تصريحات اشتيه قبيل اجتماع منتظر بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، ووزراء خارجية إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والسعودية، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.
ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الذي يعد الأول لوزراء خارجية الاتحاد لهذا العام، مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إرساء مبدأ "حل الدولتين في الشرق الأوسط"، خلال الأشهر المقبلة.
ومن المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع أيضا، تحضيرات الاتحاد الأوروبي لـ"فرض عقوبات على المستوطنين اليهود غير الشرعيين الذين يلجؤون إلى العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
ضمن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء … وزارة العدل تستكمل النظام الإلكتروني الخاص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس ، عن استكمال النظام الإلكتروني المتخصص بإدارة وأرشفة ملفات الدعاوى الخارجية، والذي يشمل الدعاوى القضائية، قضايا التحكيم الدولي، وأتعاب المحامين الأجانب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، الرامية إلى ترسيخ التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي، ضمن البرنامج الحكومي للإصلاح الإداري.
ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في عمل الوزارة، ويعكس التزامها بتحديث البُنى التحتية القانونية والتقنية الخاصة بمتابعة ملفات الدعاوى الخارجية، حيث يسهم النظام الجديد في توحيد الإجراءات، وتسريع الوصول إلى البيانات، وضمان الدقة والكفاءة في إعداد الردود القانونية والتقارير، بما يعزز من مكانة العراق القانونية ويحمي مصالحه أمام الجهات القضائية والمحاكم الدولية.
وأكدت الوزارة أن استكمال هذا النظام يأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات المهمة التي تحققت في مجال الدعاوى الخارجية، حيث لم تُسجَّل أي خسارة قضائية خلال فترة الحكومة الحالية، وذلك بفضل المتابعة المباشرة والإشراف المتواصل من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، الذي يولي هذا الملف اهتماماً بالغاً انطلاقاً من أهميته في صون السيادة الوطنية والحفاظ على الحقوق القانونية للدولة العراقية.
user
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل