رئيس الوزراء الفلسطيني: هناك إجماع دولي على إقامة دولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
القدس المحتلة- قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين22يناير2024، إن هناك "إجماع دولي" على إقامة دولة فلسطين، مشيرا إلى وجود "حراك دولي مهم" حول خيار حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
جاء في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية، وصل الأناضول.
وقال رئيس الوزراء "هناك حراك دولي مهم حول خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ونحن نقول إن على العالم ألا يلتفت إلى موقف بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) وحكومته الرافضة لحل الدولتين".
وأضاف: "نعلم أن هناك إجماع دولي على إقامة دولة فلسطين".
وتابع: "على العالم أن يعمل على إنهاء الاحتلال، وأن يعترف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، وأن يصوّت من أجل فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة".
وأشار إلى ضرورة أن يترجم هذا الإجماع الدولي إلى "خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال".
وأوضح اشتية "على العالم أن يبدأ بالتفكير بفرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستيطان والاحتلال ولرفضها للسلام".
وطالب اشتية "بوقف ماكينة القتل والعدوان في قطاع غزة والضفة الغربية".
وتأتي تصريحات اشتيه قبيل اجتماع منتظر بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، ووزراء خارجية إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والسعودية، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.
ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الذي يعد الأول لوزراء خارجية الاتحاد لهذا العام، مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إرساء مبدأ "حل الدولتين في الشرق الأوسط"، خلال الأشهر المقبلة.
ومن المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع أيضا، تحضيرات الاتحاد الأوروبي لـ"فرض عقوبات على المستوطنين اليهود غير الشرعيين الذين يلجؤون إلى العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يقيل رئيس جهاز الشاباك رونين بار.. والأخير يهاجمه
أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اتخاذه قرارا بإقالة رئيس جهاز المخابرات الداخلي "الشاباك" رونين بار، بعد خلافات معه.
وأوضح نتنياهو في كلمة له، أنه اتخذ قرارا بإقالة بار، بسبب انعدام ثقة مستمر ازداد مع مرور الوقت ، وجاء الإعلان بعد اجتماع طارئ عقده نتنياهو مع رئيس الشاباك اليوم.
من جانبه قال ديوان نتنياهو، إنه التقى بار اليوم، وأبلغه بأنه سيطرح على الحكومة قرار إقالته، في الوقت الذي قالت فيه القناة 14 العبرية، إن طرح قرار الإقالة سيجري في الجلسة الحكومة الخاصة للتصديق عليه الأربعاء المقبل.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن المستشارة القضائية للحكومة قولها: إنه "لا يمكن إقالة رئيس الشاباك دون رأي قانوني مني".
وطالبت المستشارة القانونية للحكومة، من نتنياهو، إطلاعها على قرار إقالة بار قبل دخوله حيز التنفيذ.
من جانبه أصدر رئيس الشاباك بيانا، ردا على إعلان نتنياهو إقالته، وقال إن قرار الإقالة لا يتعلق بأحداث 7 أكتوبر، فنتنياهو يقول إن قراره يستند إلى مزاعمه بوجود أزمة ثقة مستمرة بيننا.
وأضاف: "قام الشاباك، تحت قيادتي، بإجراء تحقيق شامل كشف عن إخفاقات استخباراتية وعمليات داخلية في 7 أكتوبر، وبدأنا بالفعل في تصحيحها. إلى جانب ذلك، أشار التحقيق إلى سياسة انتهجتها الحكومة ورئيسها على مدار سنوات، مع التركيز على العام الذي سبق المجزرة. وبين التحقيق وجود تجاهل طويل ومتعمد من المستوى السياسي لتحذيرات الجهاز".
وتابع: "إن الحاجة إلى التحقيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك سياسة الحكومة ورئيسها، وليس فقط الجيش والشاباك، اللذين أجريا تحقيقا داخليا معمقا، هي ضرورة لصالح أمن الجمهور. وإذا لم أصر على ذلك، مهما كلفني الأمر على المستوى الشخصي، فسأكون قد قصرت في أداء واجبي تجاه أمن الدولة".
وقال بار: "يجب علي استكمال التزامي الشخصي والتزام الجهاز بإعادة المخطوفين، وإتمام عدة تحقيقات حساسة، وضمان نضج مرشحين اثنين لخلافتي ليختار رئيس الوزراء من بينهما، كما يقتضي دوره الرسمي وحساسية جهاز الشاباك بحكم مهمته وصلاحياته الواسعة والحساسة بموجب القانون".
وشدد على أن: "واجب الولاء لرئيس الشاباك هو أولا وقبل كل شيء تجاه مواطني إسرائيل، وهذه هي القاعدة التي تحكم جميع قراراتي وإجراءاتي، إن توقع رئيس الوزراء لولاء شخصي يتعارض مع المصلحة العامة هو توقع غير مشروع في جوهره، ويتناقض مع قانون الشاباك ومع مبدأ الدولة الذي يوجه عمل الجهاز وموظفيه".
وفي أول رد فعل، على قرار نتنياهو، قال رئيس حزب "العظمة اليهودية"، المتطرف إيتمار بن غفير، "أهني رئيس الوزراء على قرار إقالة رئيس الشاباك، هذا شيء كنت أطالب به منذ وقت طويل، ومن الأفضل أن يأتي متأخرا من ألا يأتي أبدا".
وأضاف: "لا يوجد مكان في بلد ديمقراطي لمسؤولين يتصرفون، سياسيا بطريقة معادية للمسؤولين المنتخبين".
وتابع بن غفير: "يجب على اليمين أن يتعلم من الرئيس ترامب كيفية القضاء على الدولة العميقة، والتصرف كديمقراطية، واستعادة الثقة العامة في الأجهزة الأمنية والقانونية في دولة إسرائيل".
מברך את רה״מ על ההחלטה לפטר את ראש השב״כ. זהו דבר שדרשתי מזה זמן רב, ועדיף מאוחר מלעולם לא.
אין מקום במדינה דמוקרטית לפקידים שמתנהלים באופן פוליטי לעומתי נגד נבחרי הציבור.
הימין חייב ללמוד מהנשיא טראמפ למגר את הדיפ סטייט, להתנהל כמו דמוקרטיה, ולהשיב את אמון הציבור בגופי… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) March 16, 2025
بدوره قال زعيم المعارضة في دولة الاحتلال، يائير لابيد، إن "توقيت الإعلان عن قرار إقالة رئيس الشاباك ليس صدفة فالقرار نابع من قضية قطر غيت، التي تورط فيها مكتب نتنياهو بتقديم استشارات لقطر ساعة الحرب".
وأوضح أن قرار الإقالة "غير مسؤول ويدلل على انعدام مسئولية خطير، وفقدان للأعصاب لدى نتنياهو، ولن ينفعه تحميل بار مسئولية الكارثة في السابع من أكتوبر لإبعادها عن نفسه".
وقال: "سنطعن في القرار وسنسعى بكل السبل لإبطاله".
من جانبه قال يائير غولان زعيم حزب "الديمقراطيون"، إن نتنياهو "أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف: "إقالة رئيس جهاز الشاباك، هي محاولة يائسة من قبل متهم جنائيـ للتخلص من شخص مخلص لإسرائيل ويحقق مع نتنياهو ودائرته الداخلية، بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة وليس على استعداد لتبييضها".
وتابع: "مع توسع التحقيقات المحيطة به وكشفها عن صلات إشكالية، يصاب نتنياهو بالهستيريا، فيطرد، ويهدد، ويحاول القضاء على حراس القانون".
وشدد على أنه "لن يتم إقالة رئيس جهاز الشاباك وكأن شيئا لم يكن، سيكون هناك رفض كبير، وسنقاتل بكل قوة ولن نسمح لنتنياهو بتحويل دولة إسرائيل إلى ديكتاتورية رجل فاسد".