رئيس الوزراء الفلسطيني: هناك إجماع دولي على إقامة دولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
القدس المحتلة- قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين22يناير2024، إن هناك "إجماع دولي" على إقامة دولة فلسطين، مشيرا إلى وجود "حراك دولي مهم" حول خيار حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
جاء في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية، وصل الأناضول.
وقال رئيس الوزراء "هناك حراك دولي مهم حول خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ونحن نقول إن على العالم ألا يلتفت إلى موقف بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) وحكومته الرافضة لحل الدولتين".
وأضاف: "نعلم أن هناك إجماع دولي على إقامة دولة فلسطين".
وتابع: "على العالم أن يعمل على إنهاء الاحتلال، وأن يعترف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، وأن يصوّت من أجل فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة".
وأشار إلى ضرورة أن يترجم هذا الإجماع الدولي إلى "خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال".
وأوضح اشتية "على العالم أن يبدأ بالتفكير بفرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستيطان والاحتلال ولرفضها للسلام".
وطالب اشتية "بوقف ماكينة القتل والعدوان في قطاع غزة والضفة الغربية".
وتأتي تصريحات اشتيه قبيل اجتماع منتظر بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، ووزراء خارجية إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والسعودية، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.
ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الذي يعد الأول لوزراء خارجية الاتحاد لهذا العام، مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إرساء مبدأ "حل الدولتين في الشرق الأوسط"، خلال الأشهر المقبلة.
ومن المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع أيضا، تحضيرات الاتحاد الأوروبي لـ"فرض عقوبات على المستوطنين اليهود غير الشرعيين الذين يلجؤون إلى العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة “المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 – 21 مارس 2025.
وضم الوفد كل من سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت سعادة نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنت سياسات وإستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي ساهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت سعادتها أنه لضمان مشاركة المرأة بفعالية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً .
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات إستراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية ، فضلاً عن مبادرة “AI-Forward”، تم تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصًا جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج “سيدتي” للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، وبرنامج “تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال”، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي “أطلق”، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي حوالي 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا – الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة، والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، تم اعتماده بمبادرة إماراتية لتوظيف التكنولوجيا وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد على مستوى الدول العربية، إضافة إلى مبادرة “النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة”، إذ تم تدريب العنصر النسائي من ممثلي السلك الدبلوماسي لأكثر من 20 دولة في مجالات الأمن السيبراني، فيما وفرت المدرسة الرقمية، تعليمًا رقميًا لأكثر من 51% من الطالبات في المجتمعات الأكثر هشاشة، مما يدعم وصول الفتيات إلى فرص تعليمية متقدمة.
ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم النساء في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضورهن في التكنولوجيا والابتكار، ليصبحن قائدات في صياغة المستقبل.وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية