برلماني يطالب "الاتصالات" بالتوسع فى تدريب الشباب على تكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
طالب النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة العمل على الاهتمام بملف الألعاب الإلكترونية باعتباره صناعة هامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.
وقال: فوجئنا في مصر أن العالم شكله تغير تماما في آخر 4 سنوات، لاسيما وأن أغنياء العالم من القطاع التكنولوجيا وليس من الصناعة والتجارة أو الزراعة.
وتابع رئيس زراعة الشيوخ: علينا أن نلحق بهذا المجال ولدينا الإمكانيات والشباب مؤهلين لذلك
ودعا عبد السلام الجبلي، وزير الاتصالات بضرورة التوسع في الاهتمام بعملية تدريب الأطفال والشباب في مجال التطور التكنولوجي، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالفعل بالإعلان عن مبادرات لتدريب وتأهيل الشباب، ولكنها لا تستهدف أعداد كبيرة، سوى بضعة آلاف فقط، وهو ما يتطلب التوسع فيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من عقوبة الجريمة الإلكترونية أو التخفيف منها في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة