ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية والمغرب إلى 4.4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية والمغرب، بشكل قياسي بنسبة 223%، ليصل إلى 16.4 مليار ريال (4.4 مليارات دولار) في عام 2022.
وعدَّ اتحاد الغرف السعودية في تقرير اقتصادي حديث، هذا التطور اللافت، مؤشراً على نجاح الجهود المشتركة والاهتمام الذي تحظى به العلاقات الثنائية من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبلدين.
وأوضح الاتحاد في تقريره الصادر بمناسبة زيارة وفد أعمال مغربي للمملكة، أن التبادل التجاري بين البلدين حقق طفرة وتطوراً إيجابياً خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ارتفع من 5 مليارات ريال عام 2021 إلى 16.4 مليار ريال عام 2022.
كما زادت قيمة الصادرات السعودية للمغرب بمعدل 234%، والواردات المغربية للمملكة بمعدل 153%، وفق التقرير ذاته.
وبذلك تحتل المغرب المرتبة 26 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة الخليجية في جانب الصادرات، والمرتبة 23 في الصادرات غير النفطية، والمرتبة 48 في جانب الواردات.
وينظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الرياض، الأحد، زيارة وفد أعمال مغربي يضم أكثر من 100 شركة مغربية تمثل 15 قطاعاً اقتصادياً لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين وعقد فعاليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.
وتتضمن أجندة زيارة الوفد عقد الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي بمقر اتحاد الغرف السعودية الذي سيسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمار في المملكة والمغرب ودور صناديق وجهات التمويل، فضلاً عن عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والمغربية لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية).
اقرأ أيضاً
باحث: التبادل التجاري بين السعودية والمغرب لا يرقى لعلاقات المملكتين
وتهدف زيارة البعثة التجارية المغربية إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والمالية والطاقة المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنولوجيا.
وتصدر المملكة للسوق المغربية الزيوت النفطية ومنتجات البلاستيك والورق والفاكهة والملح والكبريت، فيما تستورد منه السيارات والملبوسات والكيماويات غير العضوية والفاكهة.
من جانبه، دعا رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك خالد بنجلون، إلى ضرورة العمل على تخفيف القيود الإدارية والجمركية في التعاملات التجارية بين البلدين، مطالبا بحماية الملكية الفكرية للمستثمرين.
وأوضح بنجلون أن مجلس الأعمال المغربي السعودي، يتوفر على خارطة طريق طموحة لجعل التعاون الثنائي نموذجا عربيا ودوليا أيضا.
من جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، أن تكامل الاقتصاد المغربي والسعودي يتيح فرصًا وشراكات استثمارية كبيرة، مشيرا إلى أن 250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب و20 شركة مغربية في السعودية.
واتفق ممثلو القطاع الخاص السعودي والمغربي على برنامج عمل مشترك وحزمة من المبادرات لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين السعودية والمغرب، ويتضمن ذلك تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر وإنشاء صندوق استثماري مشترك ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، دعا وزير التجارة المغربي رياض مزور، خلال منتدى اقتصادي بمدينة الدار البيضاء المغربية، إلى رفع المبادلات التجارية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
اقرأ أيضاً
المغرب: التجارة مع السعودية "محتشمة" ويجب تعزيزها
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المغرب السعودية تبادل تجاري تعاون ثنائي التبادل التجاری بین
إقرأ أيضاً:
طفرة غير مسبوقة.. 10 مليارات دولار قيمة الصادرات الزراعية لأول مرة
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيمة الصادرات الزراعية التي حققتها مصر خلال العام الماضي والتي بلغت رقمًا غير مسبوق بقيمة تجاوزت 10.6 مليار دولار بزيادة اقتربت من 17% عن العام السابق، موجها التحية للمزارعين والمصدرين المصريين.
وأكّد وزير الزراعة خلال كلمة بمنتدى «توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية بالوادي الجديد» أنَّ «التفتت الحيازي» من أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية حيث تتجاوز حوالى 3,2 مليون مزارع، وبالتالي تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد ونحاول التغلب عليه من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5% وبالتالي نستطيع تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.
«التفتت الحيازي» أكبر تحدي يوجه الزراعةوأضاف أنَّ الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وبفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت قصارى جهدها في استصلاح الأراضي الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو الصعيد وتوشكي والوادي، ولذلك نحن نشجع المزارعين على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري حتى تكون هناك فرصة لزيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي كبير من خلال أيضا التصدير.
وأضاف فاروق أنَّ الدولة المصرية من أولوياتها دعم صغار المزارعين والاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى تطلعه في انضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية وبالتالي نضمن زيادة مساحة الأراضي الزراعية لأكثر من 10% مهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية اختياريا دون إجبار المزارعين عليها.
الزراعة التعاقدية تسهم في زيادة مساحة الأراضي الزراعيةوشدد وزير الزراعة على اهتمام الدولة بالممارسات الحديثة وكذلك الزراعات الأورجانيك، بما يضمن تكويد هذه المزارع والتصدير مباشرة دون الدخول في تعقيدات وإجراءات إدارية.
وقال إنَّ الحكومة حاليًا تعمل كلها مع بعضها بروح الفريق والمستثمر أصبح من أهم أولوياتها مشيرًا على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية عالية الجودة والإنتاجية، وكذلك دور الإرشاد الزراعي الذي يستعيد مكانته مرة أخرى في دعم المزارعين، مشيرًا إلى أنه يوميًا تصدر من الوزارة بيانات وتوصيات وارشادات بما يجرى على أرض الواقع والتواجد الميداني مع المزارعين في الحقول والمزارع.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في منتدى «توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادي الجديد» والذى استضافته ونظمته جامعة هليوبوليس بحضور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وبعض العلماء والخبراء والمتخصصين والمزارعين.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!