ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية والمغرب إلى 4.4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية والمغرب، بشكل قياسي بنسبة 223%، ليصل إلى 16.4 مليار ريال (4.4 مليارات دولار) في عام 2022.
وعدَّ اتحاد الغرف السعودية في تقرير اقتصادي حديث، هذا التطور اللافت، مؤشراً على نجاح الجهود المشتركة والاهتمام الذي تحظى به العلاقات الثنائية من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبلدين.
وأوضح الاتحاد في تقريره الصادر بمناسبة زيارة وفد أعمال مغربي للمملكة، أن التبادل التجاري بين البلدين حقق طفرة وتطوراً إيجابياً خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ارتفع من 5 مليارات ريال عام 2021 إلى 16.4 مليار ريال عام 2022.
كما زادت قيمة الصادرات السعودية للمغرب بمعدل 234%، والواردات المغربية للمملكة بمعدل 153%، وفق التقرير ذاته.
وبذلك تحتل المغرب المرتبة 26 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة الخليجية في جانب الصادرات، والمرتبة 23 في الصادرات غير النفطية، والمرتبة 48 في جانب الواردات.
وينظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الرياض، الأحد، زيارة وفد أعمال مغربي يضم أكثر من 100 شركة مغربية تمثل 15 قطاعاً اقتصادياً لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين وعقد فعاليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.
وتتضمن أجندة زيارة الوفد عقد الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي بمقر اتحاد الغرف السعودية الذي سيسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمار في المملكة والمغرب ودور صناديق وجهات التمويل، فضلاً عن عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والمغربية لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية).
اقرأ أيضاً
باحث: التبادل التجاري بين السعودية والمغرب لا يرقى لعلاقات المملكتين
وتهدف زيارة البعثة التجارية المغربية إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والمالية والطاقة المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنولوجيا.
وتصدر المملكة للسوق المغربية الزيوت النفطية ومنتجات البلاستيك والورق والفاكهة والملح والكبريت، فيما تستورد منه السيارات والملبوسات والكيماويات غير العضوية والفاكهة.
من جانبه، دعا رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك خالد بنجلون، إلى ضرورة العمل على تخفيف القيود الإدارية والجمركية في التعاملات التجارية بين البلدين، مطالبا بحماية الملكية الفكرية للمستثمرين.
وأوضح بنجلون أن مجلس الأعمال المغربي السعودي، يتوفر على خارطة طريق طموحة لجعل التعاون الثنائي نموذجا عربيا ودوليا أيضا.
من جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، أن تكامل الاقتصاد المغربي والسعودي يتيح فرصًا وشراكات استثمارية كبيرة، مشيرا إلى أن 250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب و20 شركة مغربية في السعودية.
واتفق ممثلو القطاع الخاص السعودي والمغربي على برنامج عمل مشترك وحزمة من المبادرات لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين السعودية والمغرب، ويتضمن ذلك تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر وإنشاء صندوق استثماري مشترك ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، دعا وزير التجارة المغربي رياض مزور، خلال منتدى اقتصادي بمدينة الدار البيضاء المغربية، إلى رفع المبادلات التجارية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
اقرأ أيضاً
المغرب: التجارة مع السعودية "محتشمة" ويجب تعزيزها
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المغرب السعودية تبادل تجاري تعاون ثنائي التبادل التجاری بین
إقرأ أيضاً:
بقيمة 4 مليارات دولار.. تمويل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ببرنامج نوفي
كشف تقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص التي تم توقيعها في إطار محور الطاقة بالبرنامج.
وأوضح التقرير أن الجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نجحت في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات كالتالي:
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس 2 بقدرة 650 بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 725 مليون دولار بتمويل من بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان تنفيذ شركة إيميا باور AMEA Power؛ وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 500 مليون دولار بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الهولندي للتنمية (FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وقد تم افتتاح المحطة في ديسمبر 2024.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أمونت"، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات تنفيذ شركة إيميا باور AMEA POWER، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 700 مليون دولار بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي ترست، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو 2025.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 200 ميجاوات تنفيذ شركة أكوا باور ACWA POWER، وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 182 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، وصندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع للبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر GCF، والشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP، والبنك العربي.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 1100 ميجاوات تنفيذ تحالف أكوا باور ACWA POWER وحسن علام للمرافق HAU، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1,1 مليار دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات تنفيذ تحالف (مصدر – انفينيتي)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 215 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وشركاء آخرون، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026.
توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة شمسية "Obelisk" في نجع حمادي بقدرة 1000 ميجاوات مع نظام تخزين طاقة البطارية 200 ميجاوات في الساعة (BESS)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 600 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC.
كما أنه من المتوقع التوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي لعدة مشروعات طاقة متجددة (شمسي/ رياح) بقدرات 3,4 جيجاوات خلال النصف الأول من عام 2025.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد