الدقهلية تبحث معوقات تنفيذ ازالة التعديات علي أراضى الدولة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا لرؤساء مركزي ميت غمر والسنبلاوين ومسئولي قطاعات السكة الحديد والطرق لبحث معوقات تنفيذ ازالة التعديات علي الاراضي التابعة لهما بنطاق كل من ميت غمر والسنبلاوين، وقد وجه "مختار" لاهمية قيام الوحدات المحلية لمركزي ميت غمر والسنبلاوين وقطاعي الطرق والسكة الحديد للتنسيق مع الاجهزة الامنية لتنفيذ ازالة التعديات في اطار اعمال الموجة 22 لازالة التعديات علي اراضي الدولة والاراضي الزراعية والقيام باسترداد الاراضي المتعدي عليها،
وقد اكد "مختار" خلال الاجتماع أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
حضر الاجتماع باسم الشريف مدير مكتب محافظ الدقهلية المحاسب احمد عبد العظيم رئيس حي غرب والرئيس السابق لمركز ومدينة السنبلاوين واللواء انور زغلول رئيس مركز ومدينة ميت غمر واللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروه والرئيس السابق لمركز ومدينة ميت غمر والمهندس محمد هاشم رئيس هيئة الطرق بالدقهلية والمهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة والمهند س أيمن سميح مدير هيئة الطرق بالدقهلية و مديري الاملاك بقطاع السكة الحديد شرق بالزقازيق والسكة الحديد وسط بطنطا..
وذلك نفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات علي اراضي الدولة والأراضي الزراعية واهمية الحفاظ على حق الدولة وإسترداد اراضي الدولة وازالة التعديات عليها في اطار الموجة 22 لازالة التعديات،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن ..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لكافة أشكال التعديات بالمتابعة المستمرة ضرورة التصدي حقوق الدول إزالة التعديات الدقهلية
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يواجه العراق تحديات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025 أمرًا مصيريًا. يحتاج العراق إلى قيادة قوية، قادرة على مواجهة الأزمات وإحداث تغيير حقيقي في مسار الدولة. فيما يلي أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء القادم.
●القدرة على إدارة الأزمات الأمنية حيث لا يزال الأمن في العراق هشًا بسبب التهديدات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والنزاعات العشائرية. يجب أن يمتلك رئيس الوزراء القادم فهماً عميقًا للوضع الأمني، مع قدرة على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية لضمان حياديتها وفعاليتها. كما يجب أن يعمل على المصالحة المجتمعية لمنع عودة التوترات الداخلية.
●رؤية اقتصادية واضحة لان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط، ما يجعله عرضة للأزمات المالية. لذا، يجب أن يمتلك رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما يجب أن يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، مع وضع سياسات لمكافحة الفساد المالي والإداري.
●الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
حيث ان الفساد يعد أحد أكبر العوائق أمام تطور العراق، حيث تغلغلت المحسوبية في مؤسسات الدولة. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على مواجهة الفساد من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما يجب أن يسعى إلى إصلاح هيكلية الدولة، وتعيين كفاءات وطنية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
●تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي لان العراق مجتمع متنوع يعاني من انقسامات عرقية وطائفية، مما يوئدي إلى صراعات سياسية واجتماعية. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية قادرة على توحيد المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مصالحة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كما ينبغي أن يعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.
●سياسة خارجية متوازنة ومستقلة
حيث يواجه العراق تحديات بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. لذا، يجب أن يتبنى رئيس الوزراء القادم سياسة خارجية متوازنة تحافظ على سيادة البلاد، وتجنب العراق أن يكون ساحة صراع إقليمي ودولي. يجب أن تكون الأولوية لبناء علاقات قائمة على المصالح الوطنية، وتعزيز دور العراق كدولة مستقلة ذات سيادة.
●التواصل الفعّال مع الشعب وتعزيز الشفافية لان أحد أكبر المشكلات في العراق هو ضعف ثقة المواطنين بالحكومة. لذا، يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على التواصل المباشر مع الشعب، وتقديم تقارير دورية عن إنجازات الحكومة، والاستماع إلى هموم المواطنين بجدية. كما يجب أن يتبنى سياسات شفافة، تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي، وتعزز المساءلة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفي الختام يحتاج العراق في هذه المرحلة إلى رئيس وزراء يمتلك الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة. إذا تم اختيار شخصية قوية قادرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق أن يدخل مرحلة جديدة من التنمية والتقدم.
انوار داود الخفاجي