نواب بـ«الشيوخ» يناقشون صناعة الألعاب الإلكترونية ويطالبون باكتشاف المواهب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشات واسعة حول الدراسة البرلمانية المقدمة بشأن صناعة الألعاب الإلكترونية.
وأكّدت النائبة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ غياب الرؤية في إدارة صناعة الألعاب الإلكترونية بمصر، متسائلة «لماذا نرى أنها مشكلة تمس الأمن القومي وتغير منظومة القيم في المجتمع».
ولفتت إلى أنَّه من الضروري أن نحدد ما هي القيم المطلوبة لتحقيق منظومة القيم المطلوبة وما هي رؤية وزارة الاتصالات في ذلك، متابعة «نعاني من كثير من المخاطر والتحديات ونستدعي المشهد الأخير للقضية الفلسطينية».
بدوره، قال محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ إنَّ الألعاب الإلكترونية لم تعد رفاهية، وهناك دراسة تؤكّد أن 60% من المصريين يمارسون الألعاب الإلكترونية، ونحو 10 إلى 15% من المصريين يدمنون هذه الألعاب.
وتابع: «المشكلة في مصر تكمن بالإبداع، فالتدريبات والمنح التي يتمّ تقديمها للشباب تتعلق بالشق التكنولوجي، ولكن يجب أن تكون هناك مبادرات واضحة لاكتشاف الموهبين و تعزز من مهارات الإبداع من خلال منصات مختلفة، مبينًا أنَّ الألعاب الإلكترونية ليست مجرد صناعة نأخذ بها، قدر ما هي حائط صد منيع ضد تشويه الهوية وتدميرها».
فيما طالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، أهمية إجراء مسابقات لاكتشاف المواهب في مجال الألعاب الإلكترونية، موضحا أنَّ «مصر مليئة بالمواهب ويقع علينا مسؤولية البحث عنهم، وهذا الاكتشاف لن يتأتى من خلال النظام التعليم القائم، فقد تكون هذه الموهب موجود بكلية نظرية، فالعملية ليست بمجموع الثانوية المهمة، إذ أن هذه الموهبة مماثلة لموهبة الموسيقى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجلسة العامة الألعاب الإلكترونية الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق
أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إنه طلب بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي خلال الاونة الاخيرة والاستجابة تعد خطوة مهمة للحفاظ علي الطاقة من السرقة ووضع جزاءات مباشرة لمواجهة أزمة سرقة التيار الكهربائي، يقضي علي المتعدين.
واشار عضو مجلس النواب الي ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.