نائب التنسيقية: الألعاب الإليكترونية صناعة تحتاج للدعم.. ووسيلة فعالة للتعليم والتوعية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن صناعة الألعاب الإلكترونية هي صناعة متكاملة.. نستطيع إن نطلق عليها صناعة كثيفة العمالة ، مشددا على ضرورة دعم هذه الصناعة والذى يأتي بالتكنولوجيا والابتكار وتوفير فرص عمل متعددة في مجالات كالبرمجة،التصميم الفني،التأليف الموسيقي،والكتابة السردية.
وأضاف "نائب التنسيقية" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد ’أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة "الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها "يمكن لصناعة الألعاب الإلكترونية أن تكون وسيلة فعّالة للتعليم والتوعية، حيث تقدم طرقًا تفاعلية وممتعة للتعلم.
وأوضح " مصطفى" في 2018 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق "مبادرة أفريقيا لابداع الألعاب الإلكترونية" ونفذت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هذة المبادرة مرة واحدة فقط، و من 2013 معهد تكنولوجيا المعلومات تنظم فعاليات الملتقى المصري لمطوري الألعاب الإلكترونية، و وصلت هذا العام لتنظيم النسخة الخامسة عشر من الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية 2023.
وتسائل "مصطفى": عن مخرجات هذة المبادرات والملتقيات, مؤكدا على أن مصريعمل فيها استوديوهات ألعاب تطور ألعاب سعودية و إماراتية.
وشدد "مصطفى" فى ختام كلمتة على ضرورة أن يكون للدولة المصرية مركز ألعاب إلكترونية لديها إمكانيات متطورة من استديوهات خاصة لتطوير الألعاب الإلكترونية، والتسجيل الصوتي، وأدوات المؤثرات الحركية والبصرية، وأماكن مخصصة للتعليم والتدريب على مهارات هذا القطاع، وحاضنات أعمال للشركات الناشئة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإلعاب الإلكترونية صناعة الألعاب الألكترونية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة