ائتلاف حقوقي يتضامن مع احتجاجات ساكنة فكيك بسبب تفويت توزيع الماء لشركة خاصة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان تضامنه مع ساكنة فكيك في مطالبها الرافضة لتفويت تدبير توزيع الماء الصالح للشرب لشركة “الشرق للتوزيع”.
وقال الائتلاف الذي يضم العديد من الهيآت الحقوقية إنه يتابع بقلق شديد تعاطي السلطات المغربية مع الاحتجاجات السلمية المستمرة التي تخوضها الساكنة بمدينة فكيك.
وجاء في بيان إن مدينة فكيك عانت ولعقود، من مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، خلال سنوات الجمر والرصاص، و سياسية التهميش التي مورست من طرف الحكومات المتعاقبة، حيث لم تعرف المدينة اي برامج تنموية تنهض بحقوق الساكنة، خصوصا منها، الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية والبيئية، بل تعرض سكانها للعقاب الجماعي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وهو الأمر الذي جعل هيئة الانصاف والمصالحة تدرج المدينة، ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي، الا أن واقع هذه المدينة المناضلة بنسائها ورجالها واطفالها، لازال على حاله، ولازالت التوصيات ذات الصلة التي تضمنها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة لم توضع بعد حوالي 18 سنة موضع التنفيذ.
والآن وبعد كل ما عانته المدينة يقول بيان الائتلاف، تحاول السلطات الحكومية الاجهاز على حقهم المشروع في التمتع بالمياه التي يدبرون تووزيعها واستغلالها فيما بينهم بشكل عادل لذلك يستمر الاحتجاج السلمي،الذي يخوضونه منذ أكثر من شهرين، دون التجاوب الإيجابي مع مطالب الساكنة من طرف الجهات المعنية رغم الجهود المبدولة من عدد من المكونات المجتمعية سواء على مستوى الجهة او من خلال البرلمان.
وحسب البيان فإن قرار المجلس البلدي اتخذ بعد ان وقع المجلس البلدي على اتفاق تفويت تدبير توزيع الماء، رغم انه كان قد رفض توقيعه في وقت سابق، وذلك بسبب الضغوط التي مارستها السلطات الوصية، المتمثلة في وزارة الداخلية.
ويتشكل الائتلاف من عدة جمعيات هي:
جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جمعية الريف لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نقابة المحامين بالمغرب
الشبكة المغربية لحماية المال العام
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
كلمات دلالية احتجاج التوزيع فكيك ماءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج التوزيع ماء لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محافظة شمال سيناء: طفرة في الاستثمار الزراعي خلال 6 أشهر قادمة (فيديو)
قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن هناك استراتيجية سيتم العمل عليها في 2025، على رأسها تحقيق تنمية اقتصادية، وتنمية بشرية عن طريق العمل المجتمعي ، والمسؤلين بالمحافظة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة من سيناء"، أن التنمية البشرية مهمة جداً، وهناك تركيز كبير على القوافل والنهوض بالمجتمع والأفراد، ومشروعات القطاع الخاصة تتحرك في مسار جيد، بناء على تخطيط الدولة، ولكن التنمية البشرية تتطلب تجاوب جميع المواطنين بجميع فئاتهم.
وشدد على أن الدولة تسخر كل الإمكانيات لتحقيق طفرات حقيقية في مجال الزراعة على أراضي سيناء، وهناك 100 طن أسمدة متواجدة بالمحافظة، ونبحث استثمارات زراعية جديدة، وخلال الـ6 أشهر المقبلة سيكون هناك طفرة بالاستثمار الزراعي وتنظيم العملية الزراعية.
بخطى ثابتة وجادة نحو تحقيق الاستيراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان 2030، واعلاءً لمصلحة وحقوق المواطن المصري، وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به أبناء سيناء لمكافحة الارهاب، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا دعمه الدائم لتحقيق التنمية والاستقرار للدولة المصرية.
وفي هذا السياق أكد عدد من الحقوقيون، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يأتي إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، مشيرين إلى أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، ويؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني لأبناء سيناء في مكافحة الإرهاب.
الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
محمد ممدوح: خطوة عظيمة تنتصر لحقوق الإنسان في مصر
وبدوره قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة متقدمة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
محمد ممدوح: خطوة هامة تسعى إلى خلق فرص للمفرج عنهم للمساهمة في بناء وطنهم
وأشار ممدوح، إلى أن هذا القرار الرئاسي الهام يعكس الإرادة السياسية في مصر نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وإعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء من جهة أخرى، موضحًا أن هذه المنهجية لا تهدف فقط إلى إنهاء العقوبات، بل تسعى إلى خلق فرص جديدة أمام المفرج عنهم للعودة إلى مجتمعاتهم والمساهمة في بناء وطنهم، لافتًا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تُبرز الوجه الإنساني للعدالة، وتُظهر أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، بل تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء المجتمع على أسس من التسامح والاحترام المتبادل.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا