هكذا كشفت وفاة مصرفي مصري عن فساد الكبار واستغلال النفوذ

مع ما تعانيه مصر من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية، وتراجع على كافة المؤشرات الدولية خلال فترتي حكم لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي، (2014- 2024) يثار التساؤل حول أسباب الانهيار الذي لحق بأكبر بلد عربي من حيث عدد سكانه.

خبراء ومراقبون، أرجعوا بعض أسباب تلك الحالة المتردية التي يعاني منها أكثر من 105 ملايين مصري، إلى تغلغل شبكات الفساد في قمة السلطة وفي أروقة الحكومة ومؤسساتها، واستغلال رجال الدولة ومن بيدهم القرار لسلطتهم.

"أعمال غير مسؤولة"
والجمعة الماضية، أثارت وفاة المصرفي المصري جمال محرم، بعض الحديث عن الفساد المالي والإداري لكبار رجال الدولة، واستغلال السلطة والنفوذ، كاشفة عن صراع الأجنحة في بلد يبيع أصوله العامة، ومدين بأكثر من 165 مليار دولار، يعاني مع سداد خدمتها.

القصة تبدأ بما كتبه رئيس بنك "سي آي بي"، المصرفي هشام عز العرب، بموقع (إكس)، عما تعرض له صديقه جمال محرم، من ظلم، ملمحا إلى دور رئيس البنك المركزي المصري السابق طارق عامر، في إيذاء محرم في عمله وفي حق ابنته، وفق قوله.

عز العرب، قال: "رغم أنني دائما ألتزم الصمت حيال كل ما يقع من مصائب إلا أنني أشعر بأنني مديون لجمال بأن أكشف عن سبب مرضه"، مضيفا: "مع الأسف كان جمال ضحية لإنسان غير متزن عُرف مؤخرا بأذيته لكل إنسان ناجح في القطاعات المالية".

ولفت عز العرب إلى صراع الأجنحة داخل النظام المالي والمصرفي المصري، بقوله إن الشخص الذي أذى جمال، أعتقد أنه "مقرب من الذين قرر سيادته القضاء عليهم بجنون"، مؤكدا أن أعمال هذا الشخص "غير المسؤولة لم يُحاسب عليها".

فقدت حبيب غالي عليه وعلي كل من عرفه جمال محرم ..صديق وأخ وراجل من اكثر الرجال مهنيه ورجوله وتسامح ..وعلي الرغم أنني دائما التزم الصمت حيال كل مايقع من مصائب إلا أنني اشعر بأنني مديون لجمال بأن أكشف سبب مرضه القاتل الذي قضي عليه سريعا …مع الأسف كان جمال ضحيه لانسان غير متزن… — Hisham Ezz Alarab (@hishamezzalarab) January 19, 2024
اللافت، أن إعلاميين من أنصار النظام المصري، نعوا جمال محرم، وتحدثوا عن إيذاء طارق عامر له، وبينهم الإعلامية لميس الحديدي، التي كتبت قائلة: "الأشد من حزن الفقدان أن نكتشف ما وراءه من قهر الرجال"، مشيرة لضرورة محاسبة طارق عامر، بقولها: "لكن حسابه قادم فالفاتورة ثقيلة جدا".

وهو ما أشار إليه أيضا الإعلامي شريف عامر، ولكن، الإعلامي حافظ المرازي، طالب وغيره من المتابعين بمحاسبة رئيس البنك المركزي السابق طارق عامر وزوجته داليا خورشيد على فسادهما، وعلى التسبب في الحالة التي وصلت لها البلاد من أزمات مالية وديون وأزمة الجنيه.

ما يحدث في مصر من فساد وشللية والحكم بالأمر المباشر بشئ وعكسه، وتعيين شخص ثم خصمه، دون اي محاسبة لأحد ودون إعلام حر أو احترام لسيادة القانون، قصة لم يجرؤ إعلام مصر على مناقشتها وبقيت للهمس واللمز، خصوصا دور محافظ البنك المركزي المصري السابق طارق عامر، وزوجته وزيرة الاستثمار… https://t.co/sK2BrHiH02 — حافظ المرازي (@HafezMirazi) January 19, 2024
"توريط مصر"
وتتابعت انتقادات المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفساد طارق عامر، وزوجته، بل والاتهامات له بأنه "أذي دولة كاملة وورطها في أزمة طاحنة تحتاج لسنوات من التعافي، وأنه أدخل مصر في كارثة أشد مما فعلها عمه الكبير"، ملمحين إلى دور عمه المشير عبدالحكيم عامر في هزيمة مصر العسكرية عام 1967.

وفي إشارة أيضا إلى توريط عامر، لمصر في ملف الديون بحصوله على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بالربع الأخير من 2016، وما تبع ذلك من قروض وصلت بديون البلاد الخارجية لأكثر من 165 مليار دولار، بجانب قراره تخفيض الجنيه تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وما تبعه من انهيار للعملة المحلية.

واتهم مراقبون سياسات عامر، المالية والاقتصادية بالتسبب في انهيار قيمة العملة المصرية، وما تعانيه البلاد من أزمات مالية بسبب شح العملات الصعبة، ومع تواصل انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، ووصول سعر الدولار بالسوق الموازية إلى 60 جنيها، وتعدي اليورو معدل 64 جنيها، والريال السعودي 15 جنيها.

وفي آب/ أغسطس 2022، قبل السيسي، استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر وأصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية، برغم أن مدة ولايته للبنك بقي فيها نحو عام، إذ كانت ستنتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وشهدت فترتي طارق عامر بالبنك المركزي (2015- 2019 )، و(2019 حتى 2022)، الكثير من الجدل بسبب القرارات الاقتصادية المثيرة للجدل، بينها تعويم الجنيه في 2016، و2022، وبسبب ما أثير عن فساد وتربح وعمليات خارج إطار القانون طالته وزوجته داليا خورشيد وزير الاستثمار السابقة وأحد أذرع الأجهزة السياسية في قطاع المال والاقتصاد.

"صراع أجنحة"
مصدر مطلع على الملف الاقتصادي والمالي المصري، أكد لـ"عربي21"، أن "القصة أكبر من الحديث عن ظلم تعرض له مصرفي مصري من مصرفي آخر له سلطة أعلى، بل الأمر يتعلق بصراع أجنحة، جميعهم ليسوا ملائكة وكلهم متورطون كل منهم بقدر في فساد مالي أو يخدمون مصالح دول أجنبية في مصر".

ولفت إلى وجود ما أسماه "برتيتة مختلفة عن برتيتة طارق عامر"، ملمحا إلى أنه برغم أن "جمال محرم كان من لجنة تبييض وجه انقلاب السيسي عام 2013، والتي انطلقت نحو أمريكا وأوربا بما لديها من علاقات، ومع ذلك لم يحمه السيسي من بطش عامر".

وختم بالقول: "قصة صراع الأجنحة موجودة الآن، وهي قديمة، ولها دخل بشراء الديون المصرية والسمسرة التي حصلت قبل سنوات"، مضيفا: لا يخدعنك صراخ القوم بالوطن فالقوم في السر غير القوم في العلن"، ملمحا إلى أن "أغلب من في السلطة فاسدون بقدر".

وفي أيار/ مايو 2019، وجه محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اتهاما للعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي السابق، -رئيس البنك المركزي الحالي خلفا للأول- حسن عبدالله، بإهدار 9.2 مليار جنيه، وارتكاب مخالفات، وصفها بيان للبنك المركزي بالجسمية، وذلك بعد فترة من إطاحة عامر بعبدالله من إدارة "العربي الأفريقي".

حينها قال متحدثون لـ"عربي21"، إن اتهام عامر، لحسن عبدالله، يأتي بعد الكشف عن قضية فساد مالي طالت محافظ البنك المركزي ذاته طارق عامر، وزوجته الوزيرة السابقة للاستثمار داليا خورشيد، وتسريب مستندات إلى صحيفة "الأهالي"، التي جرى وقف طباعتها.

الحديث المسرب حينها كان عن  شركة "إيجل كابيتال" للاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات، التي كانت تسيطر على سوق الإعلام والدراما بمصر، وتديرها خورشيد.

وكشف عن عمليات فساد تقوم بها الوزيرة السابقة مستغلة نفوذ زوجها للضغط على البنوك لمنع الحجز على إحدى شركات الكيماويات المتعثرة، والتابعة لنجل أسامة الباز السياسي الأشهر بعهد حسني مبارك، والمديونة بـ450 مليون جنيه.

"معادلة السيطرة"
وفي تعليقه على فساد الكبار، في مصر، وعلى الصراع الدائر بينهم وأضر بالبلاد، قال الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور ممدوح المنير، إن "النظام المصري يقوم على الفساد والقهر  للمواطنين، وبالتالي لا يمكن أن يعيش هذا النظام دون شبكات مصالح فاسدة، تمثل عنصر الحماية والأمان له".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "ولأن شبكات المصالح هذه تحتاج إلى شراء ولائها باستمرار، وهي ذات نهم لا تشبع منه، لذلك يفتح لها النظام بوابة الفساد على مصراعيه".

وأوضح أن الهدف من ذلك هو  "ضمان ولائها من ناحية، ولضمان بقائها تحت السيطرة من ناحية أخرى، لأنه كلما ولغت هذه الشبكات في الفساد كلما كان هناك ملفات يتم السيطرة عليها بها".

وأكد المنير، أنه "لا مكان داخل بنية النظام ولا محيطه الحيوي سوى للفاسدين الذين لدى النظام تحكم كامل بهم".

ويرى أنه "لذلك فإن ما فعله طارق عامر ووزوجته، بجمال محرم، ليس سوى نقطة في بحر الفساد الذي يطفو عليه النظام ويستقر، لذلك الأمر لا يعدو سوى صراع أجنحة داخل النظام، وكل طرف يستخدم أدواته لتحقيق مكاسب على حساب الآخر".

وبين أنه "لذلك فإن محاسبة طارق عامر، وزوجته، فكرة غائبة تماما عن النظام، لأن فساد عامر يُعتبر (ميزة) لدى النظام تكفل له مزيدا من السلطة والنفوذ".

ويعتقد المنير، أن "الحالة الوحيدة التي ستتم محاسبته فيها هو تحوله لورقة محروقة لدى النظام، أو الرغبة في تأديبه وجعله عبرة، إذا خرج عن الخط المرسوم له".

وختم بالقول: "لذلك لا البرلمان ولا الأجهزة الرقابية ولا الأجهزة الأمنية سيتحركون لمحاسبة طارق عامر، مادام السيسي، يعتبره أحد رجاله المخلصين، وهذا هو نمط الحكم في الأنظمة الشمولية الديكتاتورية التي ابتليت بها مصر منذ 2013".

"يديره رأس النظام"
في تقديره لما كشفت عنه وفاة المصرفي  جمال محرم من فساد لكبار رجال الدولة واستغلالهم السلطة والنفوذ في مصر، قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي "تكامل مصر"، الباحث مصطفى خضري: "الفساد في مصر ليس جديدا".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أنه "ليس فسادا فرديا؛ بل شبكات متكاملة، كل شبكة لها رجالها، الذين يتكاملون كأعضاء داخل كل شبكة، والقطاع المصرفي أحد القطاعات المهمة جدا لشبكات الفساد في مصر".

وأضاف: "فلا تكتمل شبكة الفساد إلا بوجود المصرفيين، الذين يهربون الأموال بين الداخل والخارج، ويغسلون ما يجب غسله من أموال قذرة"، مذكرا بإحدى أخطر القضايا في هذا الإطار.

وقال: "لا ننسى أهم وأخطر قضية فساد في تاريخ مصر، والتي اشترك فيها جمال مبارك أثناء عمله في بنك (أوف أمريكا) الذي سبق ومثله جمال محرم في مصر؛ بالإتجار في ديون مصر".

وأوضح أن ذلك تم "عن طريق شرائها بشكل حصري من الدول الدائنة بـ10 و15 بالمئة، من القيمة الحقيقية، باستخدام المعلومات الداخلية للبنك المركزي المصري، ثم تحصيلها كاملة من مصر بشكل فوري، ومكسب أكثر من 10 مليارات دولار؛ كحصيلة أولى من محفظة فساد نجل حسني مبارك".

وفي رؤيته لأسباب عدم محاسبة طارق عامر وزوجته داليا خورشيد على قضايا الفساد واستغلال النفوذ، يرى الخبير المصري في التحليل المعلوماتي وقياس الرأي العام، أنه "ببساطة لأن طارق عام وزوجته ما هم إلا واجهة لشبكة فساد أكبر وأكثر نفوذا".

وأكد أنهم "فقط كانوا رأس حربة، لقوة دفع فساد النظام الجديد، في مواجهة شبكات فساد النظام الأسبق (مبارك)، وقد أدى طارق عامر وزوجته دورهما المنوط بهما، ثم خرجا ليحل غيرهما محلهما".

ولفت إلى أن "شبكات الفساد تحتاج للحركة الدائمة، وتبادل الأدوار، وتجديد الدماء، وذلك لتوزيع المخاطر، وعدم تمكين أعضاء الشبكات من تكوين مراكز قوى؛ في مواجهة النظام القائد للفساد".

وعن دور البرلمان والأجهزة الرقابية من وقائع الفساد التي كان قد تقدم بها أحد نواب البرلمان عبر استجواب سابق، قال خضري: "الجميع مشاركون في الفساد، سواء السلطات التشريعية أو التنفيذية أو الرقابية".

ويرى أن "أعضاء البرلمان ورجال الأجهزة التنفيذية والقضائية الذين اعتلوا مناصبهم بالتزوير والرشاوي؛ لن يستطعوا مواجهة شبكات الفساد، بل يشاركونهم، وكل له دوره".

ويعتقد أن "مسرحيات قضايا الفساد التي تنظرها المحاكم، وطلبات الاستجواب التي يقدمها البرلمانيون؛ فما هي إلا الديكور الذي يجملون به وجه النظام، مع إمكانية التضحية ببعض الخراف؛ كفداء عن حظائر الفساد التي ترعى في أرض مصر".

وبشأن آخر إحصائيات "تكامل مصر"، حول الفساد في مصر، أكد أنه "لا توجد إحصائيات دقيقة للفساد في مصر، ولكن نتائج هذا الفساد لا تخفى على أي مصري".

وأضاف: "هذا الفساد الذي وصل بسعر الدولار في السوق السوداء إلى ضعف سعر صرف الدولار الرسمي، هذا الفساد الذي عين أكبر تجار العملة في مصر في قيادة البنك المركزي، هذا الفساد الذي جعل من المسجلين خطر مديرين لشركات تأمين الجامعات والبنوك".

وواصل: " هذا الفساد الذي جعل من تجار المخدرات رؤساء جامعات، ورؤساء فخريين للنوادي الكبرى، هذا الفساد الذي جعل من المنتجات والخامات المحلية، والتي لدى مصر منها اكتفاء ذاتيا، وتنتج حكوميا كالسكر؛ تباع في السوق السوداء بضعف سعرها".

وختم الباحث المصري بالقول إنه "فساد يرأسه ويديره رأس النظام نفسه، فلا يحتاج لإحصائيات حتى نراه".

"فساد فاق التوقعات"
ويرى مراقبون أن الفساد في مصر فاق بكثير ما أعلن عنه رئيس ديوان حسني مبارك، زكريا عزمي، عام 2008، حين قال إن "الفساد فى المحليات للركب"، وأنه فاق ما أشار إليه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق هشام جنينة، من أن "تكلفة الفساد في مصر عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه".

وخلال الشهر الماضي والجاري، جرى الكشف عن قضايا فساد في 4 وزارات هي التموين والعدل والمالية والإسكان، حيث حصل مسؤولين كبارا رشا مالية وعينية لتسهيل مخالفات لآخرين.

ولكن مراقبين، يرون أن تلك هي قشور الفساد على السطح وأن تحت السطح كثير يطال الكبار، وخاصة بعض الوزراء الذين ارتبطت أسماؤهم بملفات فساد أو للعمل في خدمة دول أخرى لها مصالح في مصر، مشيرين لأسماء الوزيرات داليا خورشيد، وهالة زايد، ورانيا المشاط.

 وفي تموز/ يوليو الماضي، أثار تعيين وزيرة التعاون الدولي الحالية رانيا المشاط، (48 عاما) بعضوية مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، بجانب منصبها الذي تولته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، التساؤلات حول خطورة جمع الوزيرة بين منصبها الحكومي ومنصبها ببنك تابع لدولة أخرى.

وعلى نفس المنوال، وفي أيار/ مايو الماضي، ترأست وزيرة الصحة المصرية السابقة الدكتورة هالة زايد (56 عاما)، والتي طالت أسرتها قبل عامين اتهامات بالفساد والتربح في قضية جرى التكتم على تفاصيلها، إدارة شركة "أصيل" المتخصصة بتنمية وإدارة المشاريع الطبية بمصر ما دفع البعض للتكهن حول استفادتها من منصبها السابق في هذا العمل.

وفي أب/ أغسطس 2022، أثار قرار شركة "شيميرا" الإماراتية ذات الاستثمارات القوية في مصر والمملوكة للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ذات الجدل.

وذلك بعد تعيينها وزيرة الاستثمار المصرية السابقة داليا خورشيد التي أقيلت في شباط/ فبراير 2017، وزوجة محافظ البنك المركزي حينها طارق عامر، منصب العضو المنتدب التنفيذي بشركة بلتون المالية القابضة التي استحوذت الشركة الإماراتية على حصة حاكمة منها تبلغ 55.9 بالمئة.

حينها أثار القرار مخاوف من دور مريب للوزيرة السابقة زوجة محافظ البنك المركزي وقتها، والرئيسة السابقة لشركة "إيجل كابيتال للاستثمارات المالية" التابعة للمخابرات المصرية، ورئيسة مجلس إدارة شركة "مسار للاستشارات المالية".

تلك المخاوف تأتي خاصة وأن خورشد طرح اسمها قبل سنوات في عمليات سمسرة وتربح مالي ووساطة لشركات بمقابل مالي.

 وهو ما كشف عنه النائبان بالبرلمان محمد فؤاد، وطلعت خليل، الذين تقدما بطلب إحاطة في أيار/ مايو 2019، حول شبهة تورط داليا خورشيد، وطارق عامر، بصفقة تسوية مديونيات مستحقة للبنوك المصرية بقيمة 450 مليون دولار على الشركة المصرية للهيدروكربون"، "EHC ".

 وبدلا من التحقيق في تلك الاتهامات، قامت السلطات المصرية بمصادرة جريدة "الأهالي"، بعد نشرها خبرا عن طلب الإحاطة واستغلال داليا خورشيد، منصب زوجها للتربح بممارسة شركتها ضغوطا على البنوك.

المصدر: عربي21