الأسبوع المقبل | توجيه رسمي بالقليوبية بشأن إزالة تعديات الأراضي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتأكيد على الإستعداد لتنفيذ الموجة 22 للإزالات والتعديات الأسبوع القادم مع تحديد تنفيذ الإزالات لحالات جدية وفعلية والتأكيد على أنه لا تهاون في إسترداد حق الدولة.
كما وجه المحافظ أيضا بمتابعة عدد من الملفات الهامة التي تهتم المحافظة بها من بينها حصر الأصول المملوكة للدولة مع دفع الأعمال بهذا الملف والمتابعة للمساحات المنزرعة بمحصول القمح والتشديد على متابعة انتظام العمل بكافة الجهات الحكومية وتحقيق انضباط الموظفين بمواعيد العمل والمتابعة المستمرة للإلتزام بترشيد استهلاك الكهرباء .
وخلال اجتماع المجلس التنفيذي وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالمراكز التكنولوجية التي أنشأتها المحافظة بمجالس المدن المختلفة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والتأكيد على عدم تواجد المواطنين داخل الإدارات الخلفية وضرورة وجود عقود صيانة خاصة بأجهزة الكمبيوتر لتعمل بكفاءة وعدم تسليم الطلبات من الإدارات الخلفية إلا بعد إنهائها على المنظومة وضرورة استكمال تسجيل المحاضر والمخالفات وضرورة تسجيل حملات الإشغالات على المنظومة، وبالتبعية تفعيل طلب استرداد اشغال مؤكدا أن إدارة متابعة المراكز التكنولوجية ستقوم بالمرور الميداني بصفة دورية على المراكز للوقوف على نقاط القوة والضعف وعمل تقرير يعرض على المجلس التنفيذي للمحافظة .
وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وخلال الإجتماع وجه الهجان بضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها، وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها وحقها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام .
كما تناول خلال الإجتماع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب إنجازهم من سداد رسوم التعاقد ، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت واسترداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الأصول المملوكة للدولة الرقعة الزراعية المراكز التكنولوجية المشروعات الجارية ترشيد استهلاك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية