«صحة مطروح» تشارك فى المؤتمر الوطني الأول لمكافحة عدوى الميكروبات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شارك الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، في المؤتمر الوطني الأول لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بوزارة الصحة والسكان، وذلك بمناسبة إدراج مستشفى مطروح العام رسمياً، ضمن المستشفيات الخاضعة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات ومناقشة سبل التفعيل وتذليل العقبات.
وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى تدريب كافة المعنيين بمستشفى مطروح العام على كيفية تطبيق الاستراتيجية الوطنية ومدى النفع المتحقق منها في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وذلك لتفعيل الاستراتيجية القومية.
وأضاف وكيل صحة مطروح، أن فريق من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة اجري زيارة إلي مستشفى مطروح العام وأشاد فريق مكافحة العدوى بوزارة الصحة بجاهزية المستشفى العام واستعداد الفريق الطبي بها على تنفيذ جميع إجراءات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات طبقاً للتعليمات الجديدة في مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية الكبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح وزارة الصحة محافظة مطروح مؤتمر الصحة وزير الصحة وكيل وزارة الصحة مكافحة العدوى الاستراتیجیة الوطنیة مکافحة العدوى مطروح العام
إقرأ أيضاً:
وزيرة إصلاح الإدارة: نسبة إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بلغت 76 في المائة
قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الإثنين، إن نسبة إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بلغت 76 في المائة.
وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال شفوي في جلسة الأسئلة البرلمانية بمجلس النواب، إنه « تم تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة، من بينها ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية، ومواصلة التحول الرقمي للخدمات العمومية باعتبارها دعامة أساسية للوقاية من الفساد وكذا تطوير البيانات المفتوحة ».
وترى المسؤولة الحكومية، أنه « لمواجهة الظاهرة يجب مضاعفة الجهود ومواصلتها من خلال الحرص على التربية والتحسيس والتواصل والزجر ».
وأضافت المتحدثة، « مؤشر إدراك الفساد هو مؤشر مركب، يستقي معطياته من 13 مصدرا للبيانات، ويتم تقييم المغرب بناء على سبعة مصادر فقط، مما لا يعكس المجهودات من قبل بعض البلدان ».
وقالت السغروشني أيضا، « تجاوزا لغياب مؤشرات دقيقة، أوكل القانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إرساء مؤشرات وطنية لقياس مظاهر الفساد وتتبع وضعيته ».
وأوضحت الوزيرة أن « بلادنا انخرطت في مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي وسيلة جديدة تتأسس على مصادر بيانات أولية وشاملة ودقيقة ومفصلة، يتم التحقق من صحتها من قبل الحكومات، حيث تمكن هذه المؤشرات من فهم نقاط القوة والضعف في أنظمة النزاهة الوطنية للبلدان ».
كلمات دلالية إصلاح الإدارة الفساد
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية