القضاء يتجه لإحضار امبراطور بوزنيقة بالقوة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يتجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء إلى إصدار قرار يقضي بإحضار البرلماني الإستقلالي المستقيل والمعزول من رئاسة جماعة بوزنيقة، محمد كريمين بالقوة للإستماع إليه في قضية “التلاعب في أموال الدعم العمومي الموجهة لتعاونية إنتاج اللحوم الحمراء”.
ويتجه القضاء إلى إحضار المعني بالأمر بعد الغياب عن جلسات الإستماع بسبب تقديم كريمين لشواهد طبية تفيد تعذره للمثول أمام القضاء.
وفتح القضاء تحقيقا معمقا في تحويلات مالية من جمعية يترأسها كريمين إلى نائبه بالجمعية نفسها، كما أن وزارة الفلاحة أرسلت لجنة تفتيش لإجراء بحث حول كيفية صرف أموال الدعم التي حصلت عليها جمعية مهنية لإنتاج اللحوم الحمراء بإقليم بنسليمان، يرأسها كريمين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المحكمة تأمر بإفراغ بركة زوج المنصوري بالقوة من منازل قرب ضريح مولاي عبد السلام
أمرت المحكمة الابتدائية بالعرائش بتنفيذ أمر بإفراغ نبيل بركة، زوج فاطمة الزهراء المنصوري، من منازل كان يتحوز عليها في جماعة تازروت، دون أن يؤدي واجب كرائها لفائدة الجماعة منذ حوالي 10 سنوات.
وبركة هو سليل عائلة تمتلك نفوذا دينيا كبيرا في هذه المنطقة، وتقود ما يسمى بـ »الشرفاء العلميين »، الذين يتحدر منهم وزراء حاليون وسابقون، ومسؤولون كبار في الدولة.
وفق الوثائق القضائية التي حصلنا عليها، فقد حددت المحكمة تاريخ 28 من هذا الشهر موعدا لتنفيذ الإفراغ بواسطة القوة العمومية في حال لم يخل بركة ومن معه، تلك المنازل قبل هذا التاريخ.
في 28 سبتمبر الفائت، جرى تبليغ بركة بالقرار القضائي النهائي في الدعوى التي قدمها ضده، رئيس جماعة تازروت، أحمد الوهابي، وأفضت إلى طرده من الحزب في قضية مثيرة للجدل. تشتهر هذه الجماعة بضريح مولاي عبد السلام الذي يشكل مصدرا مهما للأنشطة الاقتصادية بهذه المنطقة الجبلية.
وراوحت هذه القضية مكانها طيلة أكثر من عقد من الزمن. موضحا، يقول الوهابي في مقابلة مع « اليوم 24″ نُشرت في 11 يوليوز، إن عبد الهادي بركة (والد نبيل بركة) يكتري من الجماعة ثلاثة منازل مساحتها 80 مترا مربعا في كل واحد منها بمبلغ قدره 200 درهم للمنزل. أبرم عقد الكراء هذا في عام 2004، وعندئد لم أكن أنا رئيسا. توقف بركة عن دفع واجب الكراء في أبريل 2015، وبقي على هذه الحال ممتنعا حتى 2019. ظلت القضية تراوح مكانها بين الابتدائي والاستئناف لحوالي 10 سنوات، لكننا في نهاية المطاف كسبنا الدعوى».
والآن، يقول الوهابي لنا إنه « ربح شوطا في هذه المعركة »، متفائلا من ما سيحدث في المستقبل في القضايا الإضافية التي يواجه فيها بركة.
في 20 ماي الفائت، رفضت محكمة الاستئناف طلب بركة ببطلان إجراءات التبليغ، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي بإفراغ تلك المنازل. ثم في 4 يوليوز الموالي، فصلت لجنة الأخلاقيات الجهوية رئيس الجماعة من صفوف الحزب.
يدعي الحزب أن رئيس هذه الجماعة وجه تعليقات مسيئة إلى مواطنين يتحدرون من الصحراء خلال مناسبة لهذه الزاوية، تطلبت طرده. لكن، لم يقدم الحزب أي أدلة على هذا الادعاء، بل مضى في مسطرة طرده دون الاستماع إليه وفق ما تشترطه القوانين الداخلية لهذه الهيئة السياسية.
ومنذ ذلك الحين، أخذت القصة مسارا آخر عندما اعتبر الوهابي أن معاقبته كانت بإيعاز من زوجة خصمه في المحكمة، نبيل بركة، وهي رئيسته في الحزب. نفت المنصوري هذه الصلة في تصريح لوسائل الإعلام الأسبوع الفائت، وكذلك فعل زوجها في بيان أصدره في 24 سبتمبر، ثم وعد بعقد ندوة صحفية في مطلع الأسبوع الموالي، لكن ذلك لم يحدث.
تشكل هذه القصة جزءا فقط من المشاكل الكبيرة التي وجدها نبيل بركة في هذه الجماعة، لاسيما تلك المرتبطة بطموحاته العقارية.
كلمات دلالية أحزاب المغرب المنصوري الوهابي بركة جماعات سياسية
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب