الاطار التنسيقي يذهب باتجاه دعم سالم العيساوي في رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
22 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: رجح ائتلاف دولة القانون، الاثنين، ذهاب قوى الاطار التنسيقي باتجاه دعم سالم العيساوي في رئاسة مجلس النواب.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم البياتي، ان ” استبعاد مرشح تحالف تقدم شعلان الكريم عن دائرة التنافس على منصب رئيس مجلس النواب أصبح محسوما سواء قررت المحكمة الاتحادية اسقاط عضويته من مجلس النواب بشان الدعوة المقامة عليه بتمجيد حزب البعث المنحل ام لا”.
وأضاف ان “حظوظ النائب سالم العيساوى هي الأقوى وسط ذهاب الاطار التنسيقي باتجاه دعم العيساوي بعد الابتعاد عن منافسه محمود المشهداني بعدد الأصوات”.
وأشار الى ان ” كل الترجيحات واردة ويبقى الفصل لدى قرار المحكمة الاتحادية الذي قد يفسح المجال الى تقديم منافسين جدد في حال قررت الغاء الجلسة وفتح باب الترشيح من جديد”.
ونفى جعفر، “وجود اتصالات للقوى السياسية السنية مع قوى الاطار بشان قضية الاتفاق على رئيس مجلس النواب، بسبب انتظارها قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان من عدمها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، الاحد، أن الإقليم يعتبر حكومة محلية تابعة للحكومة الاتحادية، مثل باقي المحافظات العراقية. وأوضحت الموسوي في تصريح صحفي، أن “تصويت البرلمان العراقي على اعتبار حلبجة محافظة تم بموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وليس حكومة الإقليم، مما يثبت أن الإقليم جزء من الهيكل الإداري المركزي للدولة”.وأضافت أن “القوانين التي لا يتم تطبيقها في الإقليم هي مسألة يتم البت فيها من قبل المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن “الإقليم لا يمتلك صلاحيات تتجاوز ما تمنحه الحكومات المحلية”.ورفضت الموسوي الادعاءات المتداولة بأن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة هو قرار خاص بالإقليم الكردي، وليس من صلاحيات البرلمان والحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة الفاصلة في هذه القضايا، ويجب على الجميع قبول وتنفيذ جميع قراراتها”.