الاطار التنسيقي يذهب باتجاه دعم سالم العيساوي في رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
22 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: رجح ائتلاف دولة القانون، الاثنين، ذهاب قوى الاطار التنسيقي باتجاه دعم سالم العيساوي في رئاسة مجلس النواب.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم البياتي، ان ” استبعاد مرشح تحالف تقدم شعلان الكريم عن دائرة التنافس على منصب رئيس مجلس النواب أصبح محسوما سواء قررت المحكمة الاتحادية اسقاط عضويته من مجلس النواب بشان الدعوة المقامة عليه بتمجيد حزب البعث المنحل ام لا”.
وأضاف ان “حظوظ النائب سالم العيساوى هي الأقوى وسط ذهاب الاطار التنسيقي باتجاه دعم العيساوي بعد الابتعاد عن منافسه محمود المشهداني بعدد الأصوات”.
وأشار الى ان ” كل الترجيحات واردة ويبقى الفصل لدى قرار المحكمة الاتحادية الذي قد يفسح المجال الى تقديم منافسين جدد في حال قررت الغاء الجلسة وفتح باب الترشيح من جديد”.
ونفى جعفر، “وجود اتصالات للقوى السياسية السنية مع قوى الاطار بشان قضية الاتفاق على رئيس مجلس النواب، بسبب انتظارها قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان من عدمها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: قانون المحاكم الاقتصادية التزام دستوري يهدف لتحسين الاستثمار
أكّد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون المحاكم الاقتصادية يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلس النواب، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستوري المقرر بالمادة 96 من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات.
قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديةوأشار جبالي إلى أنَّه سبق التنبيه بأنَّ هناك عددًا من القوانين الخاصة التي تنطوي على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب في هذا الشأن.
وقال جبالي خلال الجلسة العامة عقب الموافقة على القانون أن القانون تأتي أهميته أيضًا فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية، وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
منظومة التشريعاتوتوجه جبالي بالشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة في مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استجابته لملاحظات وتوصيات المجلس، وتوجيه الحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»