“الوطنية للإسكان” تُدشن برنامج “ركائز”
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
دشَّنت الشركة الوطنية للإسكان NHC برنامج “ركائز” اليوم، ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار 2024، حيث تشمل مشاركة الوطنية للإسكان جناحًا تفاعليًا متعدد الأركان، تستعرض من خلاله أهم برامجها وخططها المستقبلية في قطاع التطوير العقاري، وطرح رؤيتها الإستراتيجية ودورها الرائد في إثراء السوق العقارية، كما تستقبل الراغبين في التعرف على مشاريعها وخططها.
تشرفنا اليوم بتدشين برنامج "ركائز" بمشاركة سمو الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير وأصحاب المعالي وزراء الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والعدل، والسياحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس هيئة السوق المالية، خلال اليوم الأول من #منتدى_مستقبل_العقار 2024. pic.twitter.com/ww6RXRo4T1
— NHC الوطنية للإسكان (@SaudiNHC) January 22, 2024
ويضم برنامج “ركائز” عددًا من المبادرات لدعم وتعزيز المحتوى المحلي في منظومة الإسكان وقطاع التطوير العقاري، وذلك من خلال عدة مبادرات تهدف للمحافظة على المال المنفق داخل المملكة وبناء اقتصاد وطني مستدام، بالإضافة إلى تعزيز الإمكانات المحلية لتعظيم القوة الشرائية الوطنية.
ويتضمّن البرنامج 4 أهداف تطويرية، تشمل تعزيز الكوادر الوطنية، ودعم المصانع المحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توطين الصناعات وزيادة كفاءة الإنتاج، والتي بدورها ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتتبوأ المملكة مكانة ريادية على جميع الأصعدة وتكون في مقدمة دول العالم.
وتسعى الوطنية للإسكان من خلال “ركائز”، إلى دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان، وذلك عبر برامج ومنصات مثل منصة “مواد”، والتي أسهمت في دعم المحتوى المحلي بأكثر من 137 مستفيدًا من مطورين ومقاولين عقاريين ومزودي خدمة، كما أسهمت في تعزيز المحتوى المحلي وخلق العديد من الفرص الوظيفية في هذا القطاع الحيوي، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال ومشروعات الشركة، بالإضافة إلى تقديم برنامج “واعد” لتدريب حديثي التخرج، والذي يسهم في تنمية المواهب المستقبلية وتأهيلها لسوق العمل بشكل احترافي.
وعلى هامش المنتدى، وقعت الوطنية للإسكان 6 اتفاقيات مع عددٍ من الجهات من القطاع الحكومي والخاص بقيمة، حيث وقعت اتفاقية مع “منشآت” والتي تهدف إلى التعاون على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مسار خاص بالبناء والتشييد، ومذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ بهدف التعاون على برنامج توطين لتحقيق إحدى مستهدفات برنامج ركائز في تعزيز الكوادر الوطنية، وصندوق التنمية العقاري لتمويل المطورين؛ وذلك بهدف تقديم التسهيلات التمويلية للمطورين العقاريين، ومصنع الفنار الذي سيركز على تدريب الكوادر الوطنية ونقل المعرفة، بالإضافة إلى توقيع مذكرتي تعاون مع منصة تعميد للتمويل ومجموعة عصام خيري قباني للتعاون على تقديم الحلول التمويلية لشراء مواد البناء وتوفيرها.
يُشار إلى أن الوطنية للإسكان NHC، هي الرائدة والممكّنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة، والتي تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحي و6 مجتمعات عمرانية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الشركة الوطنية للإسكان الوطنیة للإسکان المحتوى المحلی بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
تربط المملكة بموانئ الهند والإمارات ومصر والأردن.. إضافة خدمة الشحن “MRX” إلى ميناء جدة الإسلامي
أضافت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خدمة الشحن الجديدة”MRX” التابعة لشركة “Milaha” إلى ميناء جدة الإسلامي، التي تربط المملكة بموانئ الهند والإمارات ومصر والأردن.
ويأتي ذلك في إطار جهود “موانئ” لتحسين موقع المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئ، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الصادرات والواردات الوطنية، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بميناء موندرا بالهند، والعقبة بالأردن، والسخنة بمصر، وجبل علي بالإمارات بطاقة استيعابية تبلغ 2500 حاوية قياسية.
يُذكر أن الشراكات التي تعقدها “موانئ” مع أكبر الخطوط الملاحية العالمية تسهم في تطوير موانئ المملكة، وتعمل على دعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات المرتبطة بالخدمات التشغيلية واللوجستية.