المسلماني : أنقذوا القطاع الخاص وإلا سنخسر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دعا النائب الأسبق أمجد المسلماني، إلى تفعيل برنامج استدامة للقطاعات الأكثر تضررا ، وبما يوفر الحماية لآلاف العاملين في القطاع الخاص.
وقال في نص منشور عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك:
"للمحافظه على آلاف الموظفين في القطاع الخاص واستمرارية وديمومة مؤسساتنا من خلال تفعيل برنامج استدامة للقطاعات الأكثر تضررا إلا سوف نخسر الكثير"
أخبار ذات صلة... زين راعي الاتصالات الحصري .... زين راعي الاتصالات الحصري لمؤتمر ....
منذ 22 ساعة
منذ 3 أيام
منذ 4 أيام
منذ 5 أيام
منذ 6 أيام
منذ 6 أيام
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًالمسلماني : أنقذوا القطاع الخاص وإلا سنخسر
هنا وهناك | منذ 3 دقائقمجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة الأحد
الأردن | منذ 37 دقيقةالنواب يقر مشروع معدل لقانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023
الأردن | منذ 48 دقيقةعائلات محتجزين في غزة يداهمون اجتماعا للكنيست
فلسطين | منذ ساعةالحكومة: ارتفاع أسعار البنزين والسولار عالميا
اقتصاد | منذ ساعةمقترح نيابي بتعديل مادة في قانون الانتخاب
الأردن | منذ ساعة للمزيدمنخفض جوي من الدرجة الأولى يؤثر على الأردن بهذا الموعد
طقسسلسلة منخفضات جوية تؤثر على الأردن.. هل تحمل ثلوج؟
طقسالحبس لصاحب بقالة بتهمة هتك عرض صغيرة تبلغ 8 سنوات
الأردنمهم لطلبة المدارس.. تعرف إلى موعد تأثر الأردن بكتلة باردة - تفاصيل
طقسحماس: من أجل ذلك قمنا بعملية طوفان الأقصى - (الرواية الكاملة)
فلسطين"الجنايات": حبس شخص من جنسية عربية هتك عرض فتاة في الأردن
الأردن الطقستعرف إلى حالة الطقس في الأردن قبل تأثير المنخفض الجوي
منخفض جوي من الدرجة الأولى يؤثر على الأردن بهذا الموعد
سلسلة منخفضات جوية تؤثر على الأردن.. هل تحمل ثلوج؟
المزيد من الطقس كاريكاتيرموقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.
اتصل بنامكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القطاع الخاص زین ع مانتل على الأردن شراکة بین
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025