تأجيل محاكمة 25 متهما في قضية الإتجار بالبشر بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أرجأت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، نظر جلسة مُحاكمة 25 متهما، في واقعة اتهامهم بالإتجار بالبشر، ومحاولة تسفير الشباب والأطفال لدول أوروبية، بطرق غير شرعية عبر دولة ليبيا؛ إلى جلسة 18 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.
وقررت المحكمة التحفظ على المتهميين الذين حاضروا جلسة المُحاكمة، وأمرت بسرعة ضبط باقي المتهمين الهاربين.
تعود أحداث القضية رقم 24898 لسنة 2021 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 3 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة 25 متهما من مراكز «فاقوس، بلبيس، منيا القمح، مشتول السوق»، ومحافظات «قنا، الوادي الجديد، الغربية، كفر الشيخ، المنيا، مرسى مطروح» إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بمحاولة تهجير الشباب والأطفال بطرق غير شرعية لدول الإتحاد الأوروبي عبر دولة ليبيا، بهدف التربح والحصول منهم ومن ذويهم على مبالغ مالية.
أسند أمر الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب الشباب المصري والأطفال، عبر تأسيسهم جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين غير الشرعيين من مصر للدول الأوروبية عبر دولة ليبيا.
وتبين أن عدد المهاجرين يزيد عن 20 شخصًا ما بين أطفال وشباب، وتم معاملتهم بطريقة عرضت حياتهم للخطر، وذلك بإجبارهم استقلال مركب غير آمن يفتقد لإجراءات السلامة، بقصد الحصول على منافع مادية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للنطق بالحكم جنايات الزقازيق هجرة غير شرعية الإتجار بالبشر ليبيا دول أوروبية منافع مادية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 35 متهما فى قضية الاتجار بالعملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
أمر الإحالةجاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها".
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.