النفط النيابية:إقرار قانون النفط والغاز سيتأخر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2024 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية كاظم الطوكي، الاثنين، المسبب الرئيسي وراء عرقلة تمرير وحسم قانون النفط والغاز، لافتا الى ان إقرار القانون سيتأخر لحين حسم القضايا الخلافية بين بغداد واربيل حول القانون.وقال الطوكي في حديث صحفي، ان “الحكومة وعلى الرغم من تحركاتها والاستمرار بالعمل من قبل اللجان الفنية والتفاوضية المشكلة بخصوص قانون النفط والغاز في العام الماضي، الا ان القانون لم ير النور بعد”.
وأضاف ان “لجنة النفط والغاز كانت لها تحركاتها نحو رؤساء الكتل السياسية من اجل ضمان حسم القانون المذكور وتسليمه الى البرلمان من اجل تشريعه قبل عطلة الفصل التشريعي الماضي للمجلس”.وبين ان “هناك جمود بخصوص قانون النفط والغاز، حيث ان الاكراد تسببوا بعرقلة حسم القانون بعد ما اثاروه من مشاكل بخصوص المادة 140 والمناطق المتنازع عليها، وبالمحصلة فأن القانون سيتأخر لحين التوصل الى توافق بين الأطراف السياسة حول تمريره”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة