أخبارنا:
2024-08-04@12:10:52 GMT

الدفع نقدًا ما زال مفضلاً في ألمانيا.. ولكن إلى متى؟

تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT

الدفع نقدًا ما زال مفضلاً في ألمانيا.. ولكن إلى متى؟

مزايا الدفع نقداً واضحة: يمكن للمرء الدفع به دون الكشف عن هويته، ويمكنه بسهولة مراقبة نفقاته، وعادةً ما يتم قبوله في كل مكان في منطقة العملة الخاصة به. بالنسبة للعديد من المستهلكين في ألمانيا ، ينطبق المبدأ التالي: "النقد هو الملك" أو "الدفع بالنقد هو فقط الصحيح". لكن بوركهارد بالتس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، يثير تحفظات من أن " مشهد الدفع في ألمانيا وأوروبا آخذ في التغير".



ويشير إلى أن المزيد والمزيد من الناس يفضلون الدفع رقميًا، باستخدام البطاقات أو الهواتف الذكية أو الساعات الذكية. وفي الوقت نفسه، فإن عدد أجهزة الصراف الآلي آخذ في الانخفاض. لذل فإن مستقبل النقد يبدو غير مؤكد.

ثلاثة سيناريوهات مستقبلية للنقد

نشر البنك المركزي الألماني أمس الأربعاء (17 كانون الثاني/يناير 2024) دراسة بعنوان "نقود المستقبل" أعدتها شركة الخدمات "VDI/VDE Innovation + Technik" ومعهد أبحاث الرأي سينوس "Sinus".

وتكشف الدراسة عن ثلاثة سيناريوهات مستقبلية محتملة لأهمية النقد في عام 2037: يصف السيناريو الأول "عالم الدفع الرقمي المفرط" حيث يختفي النقد تقريبا بالفعل من الحياة اليومية لمعظم الناس. لن يكون هناك أي خيارات لسحب النقود بعد الآن، حتى في السوبر ماركت أو بين الأصدقاء، سيتم إرسال الأموال رقميًا بشكل حصري تقريبًا.

أما السيناريو الثاني المحتمل فهو "النهضة النقدية". وفي عالم رقمي متزايد، يمكن للناس أيضًا التفكير بشكل أكبر في مزايا النقد أو إعادة اكتشافها.

ويعكس السيناريو الثالث، والذي يسمى "اختفاء عالم المدفوعات الهجين"، بيئة حيث تتدهور القدرة على الوصول إلى النقد بشكل مضطرد، ويختفي استخدام النقد ببطء، ولكن بثبات.

مخاطر عالم الدفع الرقمي

ومع ذلك، يحذر نيلز ناهاوزر، الخبير المالي في مركز حماية المستهلك في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، من السيناريوهات التي لا توجد فيها طريقة للتغلب على الدفع الرقمي. "مع خدمات الدفع عبر الإنترنت، غالبًا ما تترك خلفك الكثير من آثار البيانات، وهذا يمثل خطرًا".

ويشير ناهاوزر أيضًا إلى الحق في تقرير المصير المعلوماتي. ولذلك فهو يدعو إلى أن يبذل البنك المركزي الألماني و البنك المركزي الأوروبي كل ما في وسعهما لضمان حرية الاختيار للمستهلكين في المستقبل. وفي الوقت نفسه، يثير ناهاوزر أيضًا مخاوف من عدم وجود جهود سياسية واضحة لإلغاء استخدام النقد كعملة قانونية.


"سيناريوهات معرضة للخطر"

كما يعتبر بوركهارد بالتس من البنك المركزي الألماني أن السيناريوهات التي يرفض فيها المستهلكون النقد بشكل متزايد هي سيناريوهات "ضعيفة". ففي نهاية المطاف، سوف يكون للأموال النقدية وظيفة استقرار، وخاصة في أوقات الأزمات.

يمكن أن تمثل جوانب مثل أمن تكنولوجيا المعلومات والاعتماد على مقدمي خدمات الدفع الأجانب مجالات خطر أيضًا. "بالنسبة لنا كبنك مركزي ألماني، ولكن أيضًا في النظام الأوروبي، من الواضح أن النقد يجب أن يستمر في الوجود في المستقبل".

ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي الألماني غير واضح بشأن التدابير اللازمة لتحقيق ذلك. ويريد الآن المشاركة بشكل أكبر في الحوار مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من المشرعين إلى البنوك ومقدمي خدمات الدفع وشركات التجزئة وبالطبع المستهلكين. في نهاية المطاف، لدى العديد من الجهات الفاعلة تأثير مباشر وغير مباشر على الوضع الذي سيستمر النقد في التمتع به في المستقبل والسيناريو المستقبلي الذي من المرجح أن يحدث.

اليورو الرقمي كمكمل للنقد؟

لذا، ما إذا كان النقد سيحدث نهضة أخرى أو ما إذا كانت أهميته ستنخفض تدريجياً، لا يزال غير واضح. أما ناوهاوزر من مركز حماية المستهلك فيرى أن البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الأوروبي يجب أن يستعدا لجميع الاحتمالات: "في المستقبل، سيكون من الأهم أن تكون هناك طريقة دفع رقمية قانونية مثل اليورو الرقمي".

وتناقش السلطات النقدية في منطقة اليورو هذا المشروع منذ سنوات. ومن الممكن أن يمثل اليورو الرقمي نوعاً من المكمل الإلكتروني للنقد ــ من خلال نقل أكبر عدد ممكن من خصائص النقد إلى العالم الرقمي.

ولم يتقرر بعد ما إذا كان اليورو الرقمي سيأتي ومتى بالضبط. ولا يتوقع بوركهارد بالتس من البنك المركزي الألماني أن يحدث هذا حتى عام 2029 على أقرب تقدير.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: البنک المرکزی الألمانی الیورو الرقمی فی المستقبل

إقرأ أيضاً:

مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة شهادة ثقة في برنامج الحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال ترأس اليوم، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي «من ذوي الخبرة»، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ومحمد الإتربي «من ذوي الخبرة»، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، ومي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للوزراء السابقين، كما توجه بالتهنئة إلى الوزراء الجدد المنضمين إلى المجلس في تشكيله الجديد، مؤكدا ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يسهم في تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، في العديد من الموضوعات المشتركة، وتضمن عددا من الإجراءات التي أسفر عنها هذا التنسيق، من بينها خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه، عبر عدة خطوات، وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي، وبذل جهود لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي وتنشيط السوق الأولية، والثانوية للأوراق المالية، والعديد من الإجراءات الأخرى.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الالتزام بالمصروفات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة، والالتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وتابع المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد أيضا استعراض التطور الايجابي للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الأجنبي واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي.

وأشار «الحمصاني» إلى أنه تمت الإشارة إلى مواصلة الضغوط التضخمية في تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب، كما تباطأت معدلات التضخم في الفترة الحالية مدفوعة بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي، كما يشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.

مقالات مشابهة

  • التجنيد الإلزامي بألمانيا بين مزايا التجنيس ومخاوف اللاجئين
  • «ديوا» تفتتح مركز المستقبل لإسعاد المتعاملين في «ابن بطوطة»
  • ألمانيا تبلغ نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس للسيدات
  • ألمانيا تتوج بذهبية الفروسية في أولمبياد باريس 2024
  • نائب ألماني يحذر شولتس من عواقب نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا وتهديد روسيا
  • ألمانيا تطلب استضافة «أولمبياد 2040»
  • المركزي يعلن إطلاق خدمة الدفع الفوري بين 4 مصارف
  • نوير: لم أتخذ قراراً بشأن مستقبلي مع منتخب ألمانيا
  • سلة ألمانيا.. «مشكلة إقامة»!
  • مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة شهادة ثقة في برنامج الحكومة