الدفع نقدًا ما زال مفضلاً في ألمانيا.. ولكن إلى متى؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
مزايا الدفع نقداً واضحة: يمكن للمرء الدفع به دون الكشف عن هويته، ويمكنه بسهولة مراقبة نفقاته، وعادةً ما يتم قبوله في كل مكان في منطقة العملة الخاصة به. بالنسبة للعديد من المستهلكين في ألمانيا ، ينطبق المبدأ التالي: "النقد هو الملك" أو "الدفع بالنقد هو فقط الصحيح". لكن بوركهارد بالتس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، يثير تحفظات من أن " مشهد الدفع في ألمانيا وأوروبا آخذ في التغير".
ويشير إلى أن المزيد والمزيد من الناس يفضلون الدفع رقميًا، باستخدام البطاقات أو الهواتف الذكية أو الساعات الذكية. وفي الوقت نفسه، فإن عدد أجهزة الصراف الآلي آخذ في الانخفاض. لذل فإن مستقبل النقد يبدو غير مؤكد.
ثلاثة سيناريوهات مستقبلية للنقد
نشر البنك المركزي الألماني أمس الأربعاء (17 كانون الثاني/يناير 2024) دراسة بعنوان "نقود المستقبل" أعدتها شركة الخدمات "VDI/VDE Innovation + Technik" ومعهد أبحاث الرأي سينوس "Sinus".
وتكشف الدراسة عن ثلاثة سيناريوهات مستقبلية محتملة لأهمية النقد في عام 2037: يصف السيناريو الأول "عالم الدفع الرقمي المفرط" حيث يختفي النقد تقريبا بالفعل من الحياة اليومية لمعظم الناس. لن يكون هناك أي خيارات لسحب النقود بعد الآن، حتى في السوبر ماركت أو بين الأصدقاء، سيتم إرسال الأموال رقميًا بشكل حصري تقريبًا.
أما السيناريو الثاني المحتمل فهو "النهضة النقدية". وفي عالم رقمي متزايد، يمكن للناس أيضًا التفكير بشكل أكبر في مزايا النقد أو إعادة اكتشافها.
ويعكس السيناريو الثالث، والذي يسمى "اختفاء عالم المدفوعات الهجين"، بيئة حيث تتدهور القدرة على الوصول إلى النقد بشكل مضطرد، ويختفي استخدام النقد ببطء، ولكن بثبات.
مخاطر عالم الدفع الرقمي
ومع ذلك، يحذر نيلز ناهاوزر، الخبير المالي في مركز حماية المستهلك في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، من السيناريوهات التي لا توجد فيها طريقة للتغلب على الدفع الرقمي. "مع خدمات الدفع عبر الإنترنت، غالبًا ما تترك خلفك الكثير من آثار البيانات، وهذا يمثل خطرًا".
ويشير ناهاوزر أيضًا إلى الحق في تقرير المصير المعلوماتي. ولذلك فهو يدعو إلى أن يبذل البنك المركزي الألماني و البنك المركزي الأوروبي كل ما في وسعهما لضمان حرية الاختيار للمستهلكين في المستقبل. وفي الوقت نفسه، يثير ناهاوزر أيضًا مخاوف من عدم وجود جهود سياسية واضحة لإلغاء استخدام النقد كعملة قانونية.
"سيناريوهات معرضة للخطر"
كما يعتبر بوركهارد بالتس من البنك المركزي الألماني أن السيناريوهات التي يرفض فيها المستهلكون النقد بشكل متزايد هي سيناريوهات "ضعيفة". ففي نهاية المطاف، سوف يكون للأموال النقدية وظيفة استقرار، وخاصة في أوقات الأزمات.
يمكن أن تمثل جوانب مثل أمن تكنولوجيا المعلومات والاعتماد على مقدمي خدمات الدفع الأجانب مجالات خطر أيضًا. "بالنسبة لنا كبنك مركزي ألماني، ولكن أيضًا في النظام الأوروبي، من الواضح أن النقد يجب أن يستمر في الوجود في المستقبل".
ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي الألماني غير واضح بشأن التدابير اللازمة لتحقيق ذلك. ويريد الآن المشاركة بشكل أكبر في الحوار مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من المشرعين إلى البنوك ومقدمي خدمات الدفع وشركات التجزئة وبالطبع المستهلكين. في نهاية المطاف، لدى العديد من الجهات الفاعلة تأثير مباشر وغير مباشر على الوضع الذي سيستمر النقد في التمتع به في المستقبل والسيناريو المستقبلي الذي من المرجح أن يحدث.
اليورو الرقمي كمكمل للنقد؟
لذا، ما إذا كان النقد سيحدث نهضة أخرى أو ما إذا كانت أهميته ستنخفض تدريجياً، لا يزال غير واضح. أما ناوهاوزر من مركز حماية المستهلك فيرى أن البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الأوروبي يجب أن يستعدا لجميع الاحتمالات: "في المستقبل، سيكون من الأهم أن تكون هناك طريقة دفع رقمية قانونية مثل اليورو الرقمي".
وتناقش السلطات النقدية في منطقة اليورو هذا المشروع منذ سنوات. ومن الممكن أن يمثل اليورو الرقمي نوعاً من المكمل الإلكتروني للنقد ــ من خلال نقل أكبر عدد ممكن من خصائص النقد إلى العالم الرقمي.
ولم يتقرر بعد ما إذا كان اليورو الرقمي سيأتي ومتى بالضبط. ولا يتوقع بوركهارد بالتس من البنك المركزي الألماني أن يحدث هذا حتى عام 2029 على أقرب تقدير.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البنک المرکزی الألمانی الیورو الرقمی فی المستقبل
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا