الدفع نقدًا ما زال مفضلاً في ألمانيا.. ولكن إلى متى؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
مزايا الدفع نقداً واضحة: يمكن للمرء الدفع به دون الكشف عن هويته، ويمكنه بسهولة مراقبة نفقاته، وعادةً ما يتم قبوله في كل مكان في منطقة العملة الخاصة به. بالنسبة للعديد من المستهلكين في ألمانيا ، ينطبق المبدأ التالي: "النقد هو الملك" أو "الدفع بالنقد هو فقط الصحيح". لكن بوركهارد بالتس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، يثير تحفظات من أن " مشهد الدفع في ألمانيا وأوروبا آخذ في التغير".
ويشير إلى أن المزيد والمزيد من الناس يفضلون الدفع رقميًا، باستخدام البطاقات أو الهواتف الذكية أو الساعات الذكية. وفي الوقت نفسه، فإن عدد أجهزة الصراف الآلي آخذ في الانخفاض. لذل فإن مستقبل النقد يبدو غير مؤكد.
ثلاثة سيناريوهات مستقبلية للنقد
نشر البنك المركزي الألماني أمس الأربعاء (17 كانون الثاني/يناير 2024) دراسة بعنوان "نقود المستقبل" أعدتها شركة الخدمات "VDI/VDE Innovation + Technik" ومعهد أبحاث الرأي سينوس "Sinus".
وتكشف الدراسة عن ثلاثة سيناريوهات مستقبلية محتملة لأهمية النقد في عام 2037: يصف السيناريو الأول "عالم الدفع الرقمي المفرط" حيث يختفي النقد تقريبا بالفعل من الحياة اليومية لمعظم الناس. لن يكون هناك أي خيارات لسحب النقود بعد الآن، حتى في السوبر ماركت أو بين الأصدقاء، سيتم إرسال الأموال رقميًا بشكل حصري تقريبًا.
أما السيناريو الثاني المحتمل فهو "النهضة النقدية". وفي عالم رقمي متزايد، يمكن للناس أيضًا التفكير بشكل أكبر في مزايا النقد أو إعادة اكتشافها.
ويعكس السيناريو الثالث، والذي يسمى "اختفاء عالم المدفوعات الهجين"، بيئة حيث تتدهور القدرة على الوصول إلى النقد بشكل مضطرد، ويختفي استخدام النقد ببطء، ولكن بثبات.
مخاطر عالم الدفع الرقمي
ومع ذلك، يحذر نيلز ناهاوزر، الخبير المالي في مركز حماية المستهلك في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، من السيناريوهات التي لا توجد فيها طريقة للتغلب على الدفع الرقمي. "مع خدمات الدفع عبر الإنترنت، غالبًا ما تترك خلفك الكثير من آثار البيانات، وهذا يمثل خطرًا".
ويشير ناهاوزر أيضًا إلى الحق في تقرير المصير المعلوماتي. ولذلك فهو يدعو إلى أن يبذل البنك المركزي الألماني و البنك المركزي الأوروبي كل ما في وسعهما لضمان حرية الاختيار للمستهلكين في المستقبل. وفي الوقت نفسه، يثير ناهاوزر أيضًا مخاوف من عدم وجود جهود سياسية واضحة لإلغاء استخدام النقد كعملة قانونية.
"سيناريوهات معرضة للخطر"
كما يعتبر بوركهارد بالتس من البنك المركزي الألماني أن السيناريوهات التي يرفض فيها المستهلكون النقد بشكل متزايد هي سيناريوهات "ضعيفة". ففي نهاية المطاف، سوف يكون للأموال النقدية وظيفة استقرار، وخاصة في أوقات الأزمات.
يمكن أن تمثل جوانب مثل أمن تكنولوجيا المعلومات والاعتماد على مقدمي خدمات الدفع الأجانب مجالات خطر أيضًا. "بالنسبة لنا كبنك مركزي ألماني، ولكن أيضًا في النظام الأوروبي، من الواضح أن النقد يجب أن يستمر في الوجود في المستقبل".
ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي الألماني غير واضح بشأن التدابير اللازمة لتحقيق ذلك. ويريد الآن المشاركة بشكل أكبر في الحوار مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من المشرعين إلى البنوك ومقدمي خدمات الدفع وشركات التجزئة وبالطبع المستهلكين. في نهاية المطاف، لدى العديد من الجهات الفاعلة تأثير مباشر وغير مباشر على الوضع الذي سيستمر النقد في التمتع به في المستقبل والسيناريو المستقبلي الذي من المرجح أن يحدث.
اليورو الرقمي كمكمل للنقد؟
لذا، ما إذا كان النقد سيحدث نهضة أخرى أو ما إذا كانت أهميته ستنخفض تدريجياً، لا يزال غير واضح. أما ناوهاوزر من مركز حماية المستهلك فيرى أن البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الأوروبي يجب أن يستعدا لجميع الاحتمالات: "في المستقبل، سيكون من الأهم أن تكون هناك طريقة دفع رقمية قانونية مثل اليورو الرقمي".
وتناقش السلطات النقدية في منطقة اليورو هذا المشروع منذ سنوات. ومن الممكن أن يمثل اليورو الرقمي نوعاً من المكمل الإلكتروني للنقد ــ من خلال نقل أكبر عدد ممكن من خصائص النقد إلى العالم الرقمي.
ولم يتقرر بعد ما إذا كان اليورو الرقمي سيأتي ومتى بالضبط. ولا يتوقع بوركهارد بالتس من البنك المركزي الألماني أن يحدث هذا حتى عام 2029 على أقرب تقدير.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البنک المرکزی الألمانی الیورو الرقمی فی المستقبل
إقرأ أيضاً:
تقرير بريطاني: ليبيا موقع استراتيجي واحتياطات ضخمة.. ولكن أين الاستقرار المطلوب للاستثمار؟
????️ ليبيا – تقرير بريطاني: نجاح جولة التراخيص النفطية مشروط بإصلاحات واستقرار سياسي
???? “جيو إكسبرو”: ليبيا من أغنى مناطق إفريقيا نفطياً.. لكن المستثمرين بحاجة للثقة ????
سلّط تقرير اقتصادي صادر عن مجلة “جيو إكسبرو” البريطانية الضوء على التحديات الكبرى التي تواجهها نهضة قطاع النفط والغاز الليبي، رغم الإعلان مؤخرًا عن جولة جديدة من التراخيص للاستكشاف والتطوير.
وصف التقرير ليبيا بأنها من أغنى المناطق جيولوجيًا في إفريقيا من حيث الاحتياطات النفطية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن نجاح أي نهضة في هذا المجال يتوقف على قدرة البلاد على طمأنة المستثمرين بشأن نظامها المالي واستقرارها السياسي، إضافة إلى تجاوز التحديات التقنية المتراكمة.
???? عوامل التمكين: الاستكشاف، والبنية التحتية، والتحسينات الأمنية ????️
التقرير أوضح أن ليبيا بحاجة إلى عدة عوامل تمكينية، أبرزها: الاستثمار الدولي، وتكثيف أنشطة الاستكشاف، إلى جانب إصلاح البنية التحتية المتضررة بعد سنوات من الإغلاق والتوقف، فضلاً عن مراجعة الاتفاقيات المالية والضريبية المرتبطة بعقود الطاقة الدولية.
كما أشار إلى أن التنوع الجيولوجي وتعقيدات الخزانات النفطية يتطلبان استعانة بخبرة الشركات العالمية، داعيًا إلى خلق بيئة تنافسية قادرة على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة.
???? الهيدروكربونات الليبية عالية الجودة والبنية التحتية عنصر جذب ????
وبحسب التقرير، تمتلك ليبيا مزيجًا جاذبًا للاستثمار، يجمع بين الهيدروكربونات عالية الجودة، وخصائص الخزانات الملائمة، وانخفاض تكلفة التطوير، إلى جانب موقعها الاستراتيجي القريب من أوروبا، والبنية التحتية الحالية خاصة خطوط الأنابيب العابرة للمتوسط.
ومع ذلك، ختم التقرير بالتأكيد على أن الظروف الأمنية المتقلبة وتحذيرات السفر لا تزال تمثل عقبة رئيسية أمام جذب المستثمرين، خصوصًا في المناطق الداخلية التي تحتاج إلى استقرار دائم ومؤسسات ضامنة.
ترجمة المرصد – خاص
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة