“التجارة” تضبط مقيمًا يدير متجرًا إلكترونيًا مخالفًا ويتاجر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ضبطت وزارة التجارة مقيمًا من جنسية آسيوية، يزاول نشاط التجارة الإلكترونية دون سجل تجاري أو ترخيص استثماري، ويدير متجرًا إلكترونيًا عبر منصة “Tik Tok” مستخدمًا شقة سكنية في الرياض لتخزين وتسويق السلع والمنتجات لحسابه الخاص.
وأغلقت الوزارة المتجر، وأحالت المخالف إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وتؤكد وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المتسوقين، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد التجاوزات كافة، ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها