أحمد رشدي "بعبع" تجار المخدرات ومكتشف "الهجان".. قصة وزير داخلية بدرجة إنسان
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اللواء أحمد رشدي.. لم يكن وزير داخلية عادياً، فقد نجح في تحقيق المعادلة الصعبة بالقضاء على المخدرات وتحقيق الانضباط، وحقق الأمن والأمان بالشارع المصرى، ويعد الوحيد من بين وزراء الداخلية الذي أمتلك شعبية، رغم أنه لم يمكث في منصبه سوى 19 شهراً فقط.
. خبراء : الشرطة المصرية ضربت أروع الأمثلة لاستعادة الأمن
كان "رشدي"، السبب في تغيير كبير في علاقة الشعب بالمصري بالشرطة، ووضع أسمه كأفضل وزير داخلية على مدار العصور، واستحوذ على قلوب المصريين وعشقه الجميع، بما لديه من مبادئ راسخة لم يتخلى عنها حتى مع أقرب الناس إليه.
وكان اللواء أحمد رشدي، بمثابة "البعبع" الذى هدد عرش تجار المخدرات، واقتحم عالمهم وهدم أوكارهم، وجعلهم يسكنون الجحور مثل الفئران.
وتقلد "رشدى" حقيبة وزارة الداخلية فى ظروف استثنائية وعصيبة كانت تمر بها البلاد، وبالرغم من ذلك كان الرجل المناسب في المكان المناسب فى الوقت المناسب.
ولد رشدي في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1924 بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، والتحق بمدرسة الأمريكان الابتدائية، ثم المدرسة الثانوية الخارجية بطنطا، والتي حصل منها على التوجيهية بمجموع 75%، ثم التحق بالشرطة وتخرج منها عام 1946م، وعندما تخرج عمل ضابطاً بقسم شرطة روض الفرج، وكان متميزاً في عمله، ومنذ ذلك الوقت لم يؤمن بقانون العنف فى التعامل مع الخصوم أو أن القوة والعنف هما الأسلوب الأنجح فى عمل رجل الشرطة، ولكنه آمن بأن الدهاء والحيلة هما أكثر الأساليب الناجحة للقبض على المجرمين وطبق هذه النظرية طول مدة حياته الوظيفية.
تدرج اللواء أحمد رشدى في مناصب الشرطة المختلفة حتى أصبح وزيراً للداخلية لمدة 19 شهراً فقط في الفترة من شهر يوليو عام 1984م وحتي شهر فبراير عام 1986م.
وكان "رشدي" ثالث وزير داخلية في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، بعد اللواءين النبوى إسماعيل وحسن أبوباشا، وهو الجنرال الذى أنقذ القاهرة عام 1981 بعد حادث المنصة واغتيال السادات.
ملفات نجح فيها اللواء أحمد رشديويعد أخطر ملف نجح فيه اللواء رشدى، معركته ضد "مافيا الكيف" والتى اعتبرها قضية أمن قومى، ووصل التحدى فيها لدرجة أنه أقسم بأنه سيواصل الحرب ضد أباطرة الكيف حتى يستأصلهم من مصر، وبالفعل نجح في ذلك، والدليل أن أول رد فعل لبارونات الكيف فى مصر هو إطلاق عبارة "باى باى رشدى" على أحد أصناف الحشيش الذى سيتم توزيعه صبيحة مغادرة رشدى لمبنى الوزارة لتعكس حجم الشماتة في أقوى وزير داخلية مصرى واجه تجار الكيف فى عقر دارهم.
وجاء الملف الثانى الذى واجهه الوزير أحمد رشدى، هو ملف المرور الذى يصفه الكثيرون بأنه السرطان الذى لا دواء له، ولكن خلال فترة وزارته نجح فيما فشل فيه الآخرون.
وخاض اللواء أحمد رشدى معركة أخرى عندما كان وزيراً للداخلية، حيث رفعت أسهم الرجل ليس فقط على مستوى الشارع المصرى بل فى الدوائر الأمنية الدولية والعربية، هذه المعركة أطلق عليها عملية "البكوش" نسبة إلى عبدالحميد البكوش رئيس الوزراء الليبى الأسبق واللاجئ السياسى لمصر، حيث أرسلت ليبيا أفراداً من منظمه إرهابية أوروبية لاغتيال الرجل فى القاهرة.
ولكن رشدى، نجح فى تلقين من أراد أن يعبث فى الأمن القومى درساً لم ينسوه حيث استخدم خطة الخداع الاستراتيجى بإدخال عناصر أمنية متخفية ضمن الشبكة الإرهابية بهدف المساعدة فى قتل البكوش، ونجحت خطة الخداع وشرب العملاء الطعم وأعلنوا أنهم نجحوا فى قتل البكوش بالقاهرة، لكن اللواء رشدى خرج فى مؤتمر صحفى عالمى يفضح أكاذيبهم وبصحبته رئيس وزراء ليبيا ووقف البكوش أمام عدسات التليفزيون سليما معافى يستقبل نظرات الذهول.
اللواء أحمد رشدى يقيل نجله "ضابط الشرطة"وكان من ضمن أسباب استحواذ اللواء أحمد رشدى على قلوب المصريين، تحقيق العدل بين طوائف الشعب المصرى فقد رأى فيه المصريين رجلا حقيقيًّا صاحب مبادئ راسخة، وخاصة حينما تعلق الأمر بعمل نجله "ضابط الشرطة"، والذى قال له: "يا بابا أنا زمايلى بس قالولى أقولك إننا كنا عايزين مكافآت عشان بقالنا فترة ماخدناش مكافآت وكده"، فرد عليه والده: "تمام"، وفى اليوم التالي، وبمجرد أن وصل اللواء أحمد رشدي إلى مكتبه داخل الوزارة، أحضر طلب استقالة وكتبه باسم ابنه، ووقع عليه بالموافقة، وعندما علم نجله بما حدث قال له "رشدى": "إنت ما تنفعش تشتغل فى الشرطة طول ما آنت شايف أبوك هاينفعك"، ليخرج ابنه من الخدمة ويعمل بعدها فى مجال المحاماة.
وعندما كان اللواء أحمد رشدي ضابطاً، قام بتقديم "رأفت الهجان" لأحد القادة، حيث رأى أنه شخص يصلح زراعته في إسرائيل كعميل مخابراتي لمصر، وكانت من أصعب وأنجح العمليات المخابراتية لجهاز المخابرات المصرية.
وبالفعل قامت المخامرات المصرية بتدريب وتوجيه "الهجان"، ليتم زراعته داخل المجتمع الإسرائيلي، وبعد أن تأكدت المخابرات من كفاءة الهجان سافر إلي إسرائيل 1955.
واقعة الأمن المركزي وخطة الإطاحة باللواء أحمد رشديلم يكن من المستبعد أن تولد نجاح سياسات اللواء أحمد رشدى، غضب وكراهية أصحاب المصالح والنفوذ وتجار الكيف وزعماء الفوضى، بل وبعض المسئولين وعدد من قيادات الشرطة وجميعهم بدأوا فى التخطيط لضرب الرجل، فخططوا لأحداث الأمن المركزى بعد أن سربوا شائعة مد الخدمة العسكرية لجنود الأمن من 3 إلى 4 سنوات.
وتتلخص أحداث الأمن المركزى التي أطاحت بالوزير أحمد رشدى والتي تعرف بإسم إنتفاضة الأمن المركزي، وهي التي تظاهر فيها أكثر من 20 ألف جندي أمن مركزي في معسكر الجيزة إحتجاجاً على سوء أوضاعهم، كما تسربت شائعات عن وجود قرار سري بمد سنوات الخدمة لهم من 3 إلى 4 سنوات وتخفيض مرتباتهم والتي كانت تقل عن 6 جنيهات في الشهر.
وبدأت هذه الأحداث في يوم 25 فبراير عام 1986م، حيث خرج الجنود من معسكرين للأمن المركزي في منطقة الأهرامات مندفعين بخوذاتهم ورشاشاتهم وبنادقهم في مظاهرات مسلحة إلى فندق الجولي فيل في مواجهة أحد المعسكرين اللذين بدأ منهما التحرك وحطم الجنود واجهاته الزجاجية وإقتحموا الفندق وبدأوا يحرقون ما فيه.
وفي وسط هذه الأحداث ذهب اللواء رشدى بنفسه إلى المعسكر الذى بدأت منه إحتجاجات مجندي الشرطة وتعرض لقذائف الحجارة هو ومرافقوه رفضاً من المحتجين لسلطة الحكم.
وفي الساعة الثالثة من صباح يوم الأربعاء 26 فبراير عام 1986م أعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر التجول في القاهرة وفي حوالي الساعة السادسة صباحا إنتشرت قوات الجيش وإحتلت عدداً من المواقع التي يتواجد فيها الجنود المتمردون وبدأوا في حصار الجنود وبعد معارك ضارية إستطاعت قوات الجيش أن تسيطر على المنطقة وما كادت ساعات صباح الأربعاء الأولي تمر حتى بدأت الإنتفاضة في أغلب معسكرات الأمن المركزي الأخرى في العاصمة.
وقد إستمرت حالة الإنفلات الأمني لمدة أسبوع أعلن فيها حظر التجول وإنتشرت قوات الجيش في شوارع القاهرة، وبعد إنتهاء هذه الأحداث، تم رفع حظر التجوال وتم عزل العديد من القيادات الأمنية، كما أتخذت العديد من القرارات لتحسين أحوال الجنود والحد من أعدادهم ونقل معسكراتهم خارج الكتل السكنية سواء في القاهرة أو المحافظات.
وجاءت إستقالة الوزير أحمد رشدى من وزارة الداخلية، بعد أحداث الأمن المركزي الشهيرة فى أواخر شهر فبراير عام 1986م، وكان رحيله سبباً في حزن وأسف الكثيرين من المواطنين المدنيين ومن رجال أجهزة الشرطة الشرفاء.
وفاة اللواء أحمد رشديوبعد إستقالته من منصب وزير الداخلية، تم إنتخابه عضواً في مجلس الشعب عن دائرة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وكانت وفاته في يوم 4 يوليو عام 2013م عن عمر يناهز 89 عاماً، وتم تشييع جثمانه في جنازة عسكرية رسمية مهيبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد رشدي المخدرات وزير الداخلية الأسبق الأمن المرکزی وزیر داخلیة نجح فی
إقرأ أيضاً:
عبد القادر، ميكانيكي في شبكة "إسكوبار الصحراء" يعاني الأمرين لإقناع المحكمة ببراءته من تهريب المخدرات
تواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، استجواب المتهمين في ملف « إسكوبار الصحراء »، والذي يتابع فيه سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة.
واستمع في جلسة اليوم إلى متهم يدعى « عبد القادر.ع »، يشتغل ميكانيكيا، في مدينة وجدة، يتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالارشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم اليه بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية والفصل 251 من القانون الجنائي.
كما يلاحق بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
أنكر المتهم تورطه في قضية تهريب المخدرات إلى الحدود المغربية الجزائرية؛ وقال « ليس له فكرة عن هذه التهم »، مشددا أنه « ماعمرني بعيت وشريت الحشيش ».
أوضح المتهم في محاضر الشرطة القضائية، أنه معروف باشتغاله ميكانيكيا في مدينة وجدة، حيث تقدم له مجموعة من الأشخاص ينشطون في المخدرات بغية إصلاح سياراتهم.
وأضاف أن « جمال.م » وهو مغربي من أصول جزائرية ومتهم كذلك في هذا الملف المثير، يعد من بين زبنائه، وهو، أي جمال، من عرض عليه الاشتغال معه في تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية.
وأشار إلى أنه وافق على طلب جمال لكونه في حاجة ماسة إلى المال. وفسر أن دوره ينحصر في استقبال رزم من المخدرات في ورشته، إلى حين حضور أشخاص من أجل تهريبها إلى حدود المغربية الجزائرية مقابل مبالغ مغرية.
وبحسب المحاضر دائما، كان عبد القادر يتقاضى في كل عملية تهريب مخدر الشيرا، مبالغ تتراوح ما بين مليون إلى مليون ونصف سنتيم.
كان عبد القادر يستقبل مابين 35 إلى 200 كيلوغرام من مخدر الشيرا على شكل رزم في ورشته، من أجل تهريبها رفقة أشخاص آخرين مثل « سليمان.ح »، و »عبد القادر.ب ».
غير أن عبد الله أنكر كل هذه الأقوال التي جاءت في المحاضر، قائلا: »لم أقرأ هذه المحاضر، لم يسمحوا لي بذلك، وقعت تحت طلبهم فقط »، في إشارة منه إلى عناصر الشرطة.
كما نفى المتهم معرفته، ب »سليمان.ح، وعبد القادر.ب »،مؤكدا أنه « لم يقم بتنسيق معهم »، و »هضرة ديال شرطة مكاينش منها.. »، مشددا على أنه لم يشتغل مع « إسكوبار الصحراء ».
إلى ذلك، ضبطت الشرطة مبالغ هامة في « منزله »، بالإضافة إلى لوحتين رقميتين، موضحا ضمن تصريحه في محاضر الشرطة أنه كان يستعملها في تهريب المخدرات.
نفى عبد القادر ذلك، وقال إن هذا المنزل ليس في ملكيته بل في ملكية والده، موضحا، أن المنزل جرى اقتنائه عام 1990، وهو مزداد في عام 1992. وفيما يتعلق بالمبالغ التي تم ضبطها في هذا المنزل، لا تخصه بل تخص شقيقه. كما أن اللوحتين، تخص أحد زبائنه وكانت معلقة في ورشته.
المثير أن الشرطة ضبطت طائرة بدون طيار « درون » تخصه؛ وعلق المتهم في محاضر الشرطة على هذا الموضوع، أنه اقتناها من أحد المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج من أجل استغلالها في تهريب المخدرات.
أنكر عبد القادر هذه الأقوال، مشددا، على أن الطائرة مثل لعبة صغيرة تخص الأطفال، كما أنه لا يجيد العمل عليها.
سأله نائب الوكيل العام، في أي مكان اقتنى هذه الطائرة، فأجاب، بأنه اشتراها من السوق، عند « الفراشة » و »غير صالحة للاستعمال ».
سأله القاضي، « وخا مهرسة علاش شريتيها؟ »، فأجاب، « اقتنيت العديد من لعب الأطفال »، مطالبا بخبرة تقنية عبر « درون » للتأكد من أقواله.
علاوة على ذلك، تمت معاينة شريط فيديو مدته دقيقة من طرف الشرطة، ويظهر فيه شخص يصور ويفتح رزم المخدرات، دون أن يظهر نفسه بشكل واضح.
أوضح عبد القادر أنه هو الذي وثق الفيديو، وهو الذي فتح رزم المخدرات، مرسلا الفيديو إلى شخص يدعى زكرياء، وقال: « أنا صورت فيديو، ما كنتش عارف داك الشي مخدرات، كيخليو ليا سياراتهم.. وما عرفتش شنو فيها.. »
وقال عبد القاضي في تصريحه في محاضر الشرطة، إنه استأجر شقة في الدار البيضاء بطلب من عبد القادر الجزائري، بمبلغ 7000 درهم، بعد ذلك، طلب الشخص المذكور الذي كان يتواجد في تلمسان، منه ملاقاة شخص بوجدة من أجل تزويده بالمخدرات. غير أن المتهم نفى ذلك.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء الدارالبيضاء المخدرات