رئيس «ملكية للجبيل وينبع»: نعمل مع وزير الصناعة على توسيعات وضم أراض جديدة للهيئة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع خالد السالم، إننا نعمل مع وزير الصناعة على توسيعات جديدة وضم أراضي جديدة للهيئة الملكية والموافقة على مخططاتها.
قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. خالد السالم، إنه جار العمل العمل مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، على توسيعات جديدة وطلب ضم أراضي جديدة للهيئة الملكية و تخطيطها الموافقة على مخططاتها.
وأضاف السالم، خلال منتدى مستقبل العقار، أن ذلك يتضمن الأخذ في الاعتبار بأمور كثيرة منها حركة الرياح وموقع المصانع بحيث يتم إبعاد مواقع المصانع عن البحر؛ بحيث يستمتع السكان في مناطق الشواطئ.
فيديو | رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. خالد السالم: نعمل مع وزير الصناعة على توسيعات جديدة وضم أراضي جديدة للهيئة الملكية والموافقة على مخططاتها #منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/YQdg2UOcVO
— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 22, 2024وتابع، إن التعداد السكاني في الجبيل وينبع وصل إلى 250 ألفا، وقد أصبحت المناطق الصناعية جاذبة تجاريا وسياحيا، مشيرا إلى حجم الاستثمارات في الجبيل وينبع يصل إلى تريليون و300 مليار حجم الاستثمارات في الجبيل وينبع، متابعا: إن ما قدمناه في الـ 50 عاما سنقدمه في 10 أعوام مع رؤية المملكة.
فيديو | رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. خالد السالم: تريليون و300 مليار حجم الاستثمارات في الجبيل وينبع.. ما قدمناه في الـ 50 عاما سنقدمه في 10 أعوام مع رؤية المملكة#منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/FkwXsYOK5k
— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 22, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجبيل ينبع وزير الصناعة رئیس الهیئة الملکیة للجبیل وینبع مع وزیر الصناعة جدیدة للهیئة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى "جيدة جدًا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
أوضح، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.