شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية تدشن وحدة بحوث «رامبل»
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت ثاندر لتداول الأوراق المالية، حصولها على ترخيص لإنشاء وحدة بحوث، مما يمثل علامة فارقة في استراتيجية نموها، يمكنها من توسيع نطاق خدماتها لتتجاوز خدمة الوساطة، لتقدم توصيات استثمارية متخصصة من خلال علامتها التجارية الشقيقة التي تم تدشينها حديثًا "رامبل".
ومع إطلاق "رامبل"، تفتح "ثاندر" آفاقًا جديدة من خلال استكمال خدماتها بتقديم البحوث القابلة للتنفيذ والرؤى القيِّمة التي لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق إلا لنخبة محدودة.
وتهدف خدمة «رامبل» القائمة على الاشتراك إلى إتاحة الوصول للمعلومات وجعل التوصيات الاستثمارية المتخصصة متاحة لجميع المستثمرين وتمكينهم من بناء الثروة بذكاء وثقة.
وتوفر «رامبل» توصيات استثمارية قصيرة وطويلة الأجل وإرشادات حول وقت الشراء و البيع، بالإضافة إلى رؤى خبراء قابلة للتنفيذ تساعد المشتركين على فهم المشهد الاستثماري في مصر، تحت قيادة عمرو حسين الألفي، كرئيس بحوث التحليل الأساسي، وأحمد الحفناوي، رئيس التحليل الفني، تستعد "رامبل" لتقديم نصائح استثمارية لا مثيل لها منذ إطلاقها التجريبي منتصف يوليو 2023، حيث تفوقت توصيات «رامبل» بالفعل على أداء السوق لتحقق عائداً إضافياً تعدى الـ15%.
اقرأ أيضاًبين الرفع والتثبيت.. خبراء يتوقعون نتائج اجتماع البنك المركزي المقبل
بنك مصر يعدل حدود السحب والمشتريات على بطاقات الائتمان خارج البلاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركات الوساطة
إقرأ أيضاً:
إدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في قضايا مختلفة وتغريمهم 180 ألف ريال
الرياض
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ثلاثة قرارات قطعية ضد ثلاث مدانين لمخالفتهم المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرضت عليهم غرامات مالية قدرها (180) ألف ريال.
ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بحق المدان الاول، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك من خلال استلامه مبالغ من عدة أشخاص واستثمارها لهم في محافظه الاستثمارية مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، حيث فرضت عليه غرامة قدرها(100) ألف ريال.
أما في القرار القطعي الثاني، فقد أدانت اللجنة المدان الثانى بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة (70) ألف ريال، وذلك لقيامه بالاشتراك في ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال استقبال الأموال من المستثمرين وتحويلها إلى شركة غير مرخصة تحت مسمى (السهم) -مقرها خارج المملكة – والتي تقدم المشورة للغير في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل حصوله على نسبة من إجمالي المبالغ المحصلة.
كما أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المدانة الثالثة في القرار القطعي الثالث، وفرضت عليها غرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال تلقي أموال الاشتراكات لغرض تقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية الثلاث جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين الثلاثة لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع أحد المدانين الثلاثة في شأن هذه المخالفات، فإن له الحق في إقامة دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق التقدم بالدعاوى الفردية أو الجماعية في أيّ من القرارات الثلاث، تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: هنا
بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر