الراجحي يكشف عن أبرز مكتسبات قرار توطين المهن العقارية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تكامل الوزارة مع المنظومة الحكومية والقطاع الخاص؛ لإيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية للمواطنين، وما نتج عنه من ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من (1,7) مليون في 2019 إلى (2,3) مليون في 2023، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى، من بينهم (361) ألف لم يسبق لهم العمل.
وقال معاليه خلال مشاركته اليوم في الجلسة الوزارية لمنتدى مستقبل العقار بمدينة الرياض “قبل يوليو 2021 لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز 12 ألف، وبعد عامين من تطبيق القرار أصبح لدينا أكثر من 26 ألف مواطن يعملون في القطاع العقاري، بنسبة زيادة 116%، من خلال 12 مهنة عقارية متعددة، سواءً في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم”، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تثبت كفاءة المواطن في سوق العمل، وأيضاَ أهمية التمكين والشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص العمل للشباب من الجنسين، مقدماً شكره لشركات التطوير العقاري التي أسهمت في إيجاد تلك الوظائف في القطاع.
وأضاف الوزير الراجحي أن الوزارة أسهمت في إيجاد المزيد من فرص التوظيف للسعوديين في القطاع العقاري، من خلال تأسيس (12) مجلساً قطاعياً لتطوير المهارات، منها مجلس التشييد والأنشطة العقارية، وإطلاق الحملة الوطنية للتدريب (وعد) بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث وصلت وعود التزام القطاع الخاص بتقديم (1,155,000) فرصة تدريبية للسعوديين حتى نهاية عام 2025، ومن بينهم العاملين في مجال التطوير العقاري، موضحاً أن منظومة الوزارة قدمت عدداً من المحفزات وبرامج الدعم لمساعدة منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين، ومن ذلك العاملين في القطاع العقاري، مثل التدريب على رأس العمل (دورات داخلية في المنشأة) وقيمة الدعم 50% من الراتب بحد أقصى (3000 ريال).
وأشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن لدى الحكومة 123 برنامجاً لتقديم الدعم والإعانات، ومن أكبر تلك البرامج ما يتعلق بمستفيدي الضمان الاجتماعي، والأشخاص ذوي الإعاقة، وحساب المواطن، ووصل الدعم في هذه البرامج الثلاثة في العام 2023 أكثر من 86 مليار ريال، مؤكداً على أن الوزارة تعمل حالياً على مبادرة “سكن وتمكين” بهدف تحفيز (1000) أسرة ضمانية للالتحاق ببرامج التمكين، والتحول من أسر محتاجة إلى منتجة.
وأوضح معاليه أن عدد المسجلين في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية أكثر من 1100 شركة، كما بلغ إجمالي مساهماتها أكثر من مليار ريال، خلال (10) أشهر من إطلاق المنصة، حيث يعد قطاع الإسكان الأكثر دعماً من الشركات، من خلال 21 مبادرة، بقيمة تجاوزت 677 مليون ريال؛ لدعم البرامج السكنية للفئات الأشد حاجة ممن ترعاهم الوزارة.
وكشف الوزير الراجحي عن ارتفاع منظمات القطاع غير الربحي من (1440) قبل الرؤية إلى (4400)؛ بنسبة نمو 227%، واستهداف زيادة العدد ٣٠٪ خلال العام 2024، مشيداً بمساهمة القطاع غير الربحي من خلال مؤسسات الإسكان والجمعيات العقارية في دعم الأسر الأشد حاجة، ومن ذلك على سبيل المثال الاتفاق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجمعيات العقارية ومؤسسة الإسكان التنموي، ونتج عنه تأمين 16 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة كتمليك.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القطاع الخاص العاملین فی فی القطاع أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
أبرز القرارات بشأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد مناقشته
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المناقشة التي أُجريت، اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب بشأن قانون «إنهاء المنازعات الضريبية»، أن هدف الوزارة الحالي والرئيسي هو تزييل كل العقبات بما يعود بالنفع على مصلحة الممول والدولة.
أبرز المقترحات بـ شأن «قانون إنهاء المنازعات الضريبية»وأشار كجوك، إلى أن الوزارة ستعمل على تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن مثل ذلك القرار لا يحتاج سوى قرار تنفيذي وليس تعديلا تشريعيا.
كما جاء من ضمن المقترحات التي تم مناقشتها بخصوص القانون هو رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
تيسيرات للمستثمرينوأوضح وزير المالية أن الوزارة تنوي العمل بـ «إتاحة نظام الرأي المسبق» وتفعيله بشكل كامل وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتوفير كل الدعم للمستثمرين، حيث سيوفر ذلك إعطاء رأي فني من مصلحة الضرائب في حالة رغبة المستثمر التخطيط لمشروعه الاستثماري.
وأكد كجوك على توافر كل المخصصات المالية لوجود إدارة تشتمل على عاملين من المصلحة بكفاءة عالية لخدمة مصالح المستثمرين.
عودة العمل بـ نظام «الفحص بالعينة» من العام الحاليوذكر وزير المالية أن الوزارة ستنتهج الفحص بالعينة يدلا من الفحص من خلال المأموريات والمراكز بداية من العام الجاري، مشيرا إلى أن أن الفحص سيشمل عدد معين من المواطنين.
يذكر أن وزارة المالية تحصَّلت على 10 أضعاف المبالغ المالية المتراكم سدادها من قبل الممولين من خلال النزول على الأرض والتعامل بـ « المنظومة الإلكترونية».
ويهدف قانون إنهاء المنازعات الضريبية، إلى توفير فرص جديدة بالنسبة للممولين الذين يعانون من وجود إشكاليات بينهم وبين وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مما نجم عنها وصول تلك الإشكاليات إلى اللجوء إلى القضاء للبت فيها.
ويواجه الممولون في تلك الإشكاليات الإلزام بدفع أموال فوريو أو على دفعات، وعند التأخر في السداد يتم وقوع غرامات مالية إضافية باهظة، في حين تتوجه وزارة المالية إلى إزالة العقبات التي تواجههم.
اقرأ أيضاًكجوك: الدولة بصدد إنشاء منظومة حوافز جيدة في صالح المستثمر ومصلحة الضرائب والدولة
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
منذ يونيو 2024.. 1.1 مليار جنيه حصيلة غرامات غير المستحقين لسيارات ذوي الهمم