وزير المالية: الأنظمة المميكنة تسهم في حوكمة المجتمع الضريبي وترسيخ العدالة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على متابعة «موسم الإقرارات»، معربًا عن تقديره لمأموري الضرائب وجميع العاملين بالمصلحة؛ باعتبارهم «قضاة المال» لحرصهم على تحصيل حق الدولة بإخلاص؛ انطلاقًا من إيمانهم الكامل بأنهم في مهمة وطنية لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة؛ بما يسهم في تمكين الدولة من الإنفاق على أمنها وتعليم وصحة مواطنيها، وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها، في ظل تداعيات بالغة القسوة للأزمات الاقتصادية العالمية.
وقال الوزير، إننا نتطلع من العاملين بمصلحة الضرائب، الاستمرار في بذل قصارى جهودهم؛ لتحقيق المستهدفات، مع الاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة، التي تسهم في حوكمة المجتمع الضريبي، وترسيخ العدالة، وتوسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أنه لا تهاون مع أي محاولات إساءة لمن يتفانى في أداء واجبه من أجل بناء وطنه، بل سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة؛ حرصًا على المال العام، ورفضًا لأي مساس بالموظف العام خلال أداء عمله.
وأكد الوزير، أنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية في حساب الضريبة على الممولين، مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية.
قالت رشا عبد العال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، إننا نستهدف تحصيل عادل لمستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحفيز الاستثمار، لافتةً إلى أن هناك جهودًا كبيرة للحصر الضريبي على الطبيعة؛ من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موسم الإقرارات الضريبية وزارة المالية مصلحة الضرائب وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
حزمة «التسهيلات الضريبية» صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت في التنفيذ على أرض الواقع
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي أصدر قوانينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعادة ثقة الممولين، موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال.
وتابع: «سأكون بين زملائي وشركائنا من الممولين في المأموريات والمراكز، لتذليل أي عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفني والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالي، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
ووجه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبي المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
ووجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق في قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”