مصر تبحث تنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة في رقابة السلع الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقد حضر الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب عدد من مسئولي وزارة التعاون الدولي.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام متكامل لرقابة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية يتضمن إنشاء وربط شبكى لمعامل الهيئة بنظام ادارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع لسلاسل امداد وحركة البضائع وذلك في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي، لافتاً إلى أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذا لإلتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
و أضاف سمير أن اللقاء تناول العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من اجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات مراقبة الأسواق والمنتجات المصرية المصنعة محلياً وسلاسل الامداد والعكس.
وأكد الوزير التزام جهات الوزارة بدعم منظومة مراقبة مراقبة الأسواق الداخلية والمنتجات المصنعة محلياً في مصر، مشيراً إلى ان المشروع يتكون من ثلاث مراحل بدءاً من عام 2025 حتى 2029 ويتضمن تجهيزات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وأشاد سمير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة المتكاملة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقد تضمن اللقاء عرض تقديمي حول أهداف ومكونات المشروع والخطوات المتعلقة بالموافقة عليه من الجانب الكوري والجدول الزمني الخاص بتنفيذه وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة مراقبة الأسواق السلع الصناعیة
إقرأ أيضاً:
عشية رمضان بالجزائر.. احتفالات وأسواق مكتظة وتخفيضات
الجزائر – عشية حلول شهر رمضان المبارك، يكون الجزائريون قد أنهوا استعداداتهم الخاصة المتعلقة أساسا بالإقبال على الأسواق، واقتناء مستلزمات غذائية وأوان منزلية، وهناك من ينهي عمليات تجديد البيوت وتزيينها أو الانتقال إلى مسكن جديد.
ويحل شهر الصيام على العالم الإسلامي هذا العام في مارس/ آذار الجاري، فيما يبدأ في تركيا غدا السبت، بحيث يتوافق مطلع الشهرين الهجري والميلادي.
وفي إطار البهجة والأجواء الروحانية بقدوم رمضان، تظهر أكثر العادات انتشارا، وهي النزول إلى الأسواق والمحلات، لشراء المواد الغذائية بكمية كبيرة، تغطي احتياجات الأسبوع الأول من شهر رمضان، والتفرغ أثناء الصوم لمهام دوام العمل أو الاجتهاد في العبادات.
وشهدت العاصمة الجزائرية مؤخراً ازدحاما مروريا، بمعظم الشوارع الرئيسية، وإقبالا معتبرا في مساحات البيع الكبرى، وما أطلق عليه بالأسواق “الجوارية”، وفق ملاحظة مراسل الأناضول.
والأسواق الجوارية هي نقاط بيع وضعتها الحكومة في المدن الكبرى، وميزتها أنها تقوم ببيع السلع من المصنع إلى المستهلك بشكل مباشر، أي دون المرور على تجار الجملة أو التجزئة، ما يجعل سعر البيع منخفضا مقارنة بالمحلات العادية.
وبهدف تسليط الضوء على الاستعدادات لرمضان، توجهت الأناضول إلى سوق مدينة بئر خادم بالعاصمة، وهو سوق مغطى يشهد إقبالا يوميا من قبل المواطنين طيلة أيام السنة، لكن الحراك بداخله قبل بدء الشهر الكريم بيومين، كانت أكبر بكثير من المعتاد.
وبهذا الخصوص، قال عمر بن سراي، وهو بائع خضر بالسوق: “لدينا وفرة كبيرة في السلعة، والشعب راضٍ عن الأسعار، لأنها في متناول الجميع”.
وأفاد بأن معظم السلع “لا يصل ثمنها نصف دولار للكيلوغرام الواحد”.
ولم تعترض باية بلقايد، وهي مواطنة ترتاد السوق، على الأسعار، قائلة إنها جاءت خصيصا لشراء مستلزمات شهر رمضان من خضر وفواكه ولحوم.
الحكومة الجزائرية، ممثلة بوزارة التجارة، اتخذت إجراءات تصب في ضبط الأسواق، قبل شهر رمضان، بأسبوعين تقريبا، ووجهت بفتح أسواق جوارية في المدن والأحياء الكبرى.
وتكشف الإحصائيات الرسمية أن الحكومة وجهت بفتح 605 أسواق عبر كامل محافظات البلاد، افتتح منها إلى غاية 15 فبراير/شباط الجاري 555 سوقا.
وميزة هذه الأسواق، أنها تسمح للشركات المنتجة بالبيع المباشر للمستهلكين، دون المرور على تجار الجملة أو التجزئة، ما يجعل الأسعار منخفضة.
وكشفت ياسمين قويدري، رئيسة فرقة التفتيش بمديرية التجارة أن فكرة هذه الأسواق تقوم “على تقريب المنتج من المستهلك، حيث يستفيد الأول من الإشهار والترويج لمنتجاته، ويستفيد الثاني من السعر المنخفض”.
من جانبها، قالت أمال درقاوي، وهي ممثلة شركة تنظيم المعارض التجارية، أن تنظيم هذه الأسواق أًصبح تقليدا سنويا، من أجل تذليل الأعباء على المستهلكين، والمساهمة في حماية قدرتهم الشرائية خلال شهر رمضان، حيث يكثر الاستهلاك.
وعكس المواسم السابقة، وخاصة عام 2022 الذي كان يشهد أزمة اقتصادية، حرص قطاع التجارة في الجزائر، خلال العام الجاري، على إغراق الأسواق بالمواد الغذائية لتفادي الندرة وارتفاع الأسعار.
وفي الوقت ذاته، قامت مصالح الدرك الوطني بعدة زيارات ميدانية لمعاينة الأسواق، بهدف محاربة ظاهرة الندرة المفتعلة والمضاربة غير المشروعة، والتي يقع أصحابها تحت طائلة عقوبة بالسجن تفوق 7 سنوات.
ودعما للجهد الحكومي، أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وهو منظمة لأرباب العمل مكونة من شركات عمومية وخاصة، عن مبادرة بإجراء تخفيضات تصل إلى 30 بالمئة من أسعار 880 منتجا غذائيا، وفق ما أعلن رئيس المجلس كمال مولى، ونقلته مؤخراً وكالة الأنباء الرسمية.
الأناضول
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان