أمام محفل دولي.. الحكومة اليمنية تعدد ما لحق بالبلد من أضرار اقتصادية بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن مبارك "أن اليمن من أكثر الدول تضرراً بسبب الأعمال الإرهابية للمليشيات الحوثية في البحر الاحمر وباب المندب، حيث تقلصت نسبة الشحنات التجارية الواردة إلى موانئ البحر الأحمر وزادت تكاليف الشحن والتأمين، ما يهدد بتقويض الأمن الغذائي وتفاقم الوضع الإنساني والمعيشي لليمنيين"، وفق وكالة سبأ.
وأضاف الوزير بن مبارك في بيان الجمهورية اليمنية الذي القاه، أمام قمة الجنوب الثالثة لمجموعة السبعة والسبعين والصين المنعقدة في العاصمة الاوغندية كامبالا "أن ما تقوم به المليشيات الحوثية الإرهابية يهدد سلاسل التوريد عبر باب المندب والتي تمثل 15 بالمائة من التجارة العالمية وبالتالي رفع أسعار السلع المصنعة بسبب زيادة تكاليف الشحن والتأمين على السفن في لحظة حاسمة تواجه العالم بين النمو الاقتصادي المنخفض والتضخم المرتفع".
وأشار الوزير، الى أن أولى الاولويات الملحة لدول الجنوب تتمثل في استعادة وتعزيز الاستقرار الذي تبنى عليه كل جهود التنمية، من خلال إيجاد الحلول للصراعات والتوترات القائمة، والعمل على تلبية الاحتياجات الضرورية للدول التي تعيش مرحلة الصراع..لافتاً الى ان استمرار التدهور الاقتصادي في اليمن منذ انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية عام 2014م زادت معدلات الفقر وأصبح غالبية السكان بحاجة الى المساعدات الإنسانية او الحماية وتفاقم الوضع الإنساني أكثر منذ أكتوبر 2022 بعد استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية لموانئ تصدير النفط في اليمن والسفن النفطية ما أدى لتعطيل أهم مصدر للإيرادات الحكومية، رغم محدوديته، وهو ما فاقم معاناة اليمنيين التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.
وأكد وزير الخارجية، دعم اليمن لإيجاد نظام مالي عالمي أكثر فاعلية يسهم في إخراج الدول النامية من أزماتها ويعمل على تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030..مشدداً على ضرورة النظر في إعفاء الدول المتعثرة من الديون وتسهيل الوصول إلى الأموال والقروض وضمان زيادة تدفق رؤوس الأموال بامتيازات إيجابية للاستفادة منها في البنى التحتية والتنمية والتعليم.
ونوه الوزير بن مبارك، أن على مجموعة الـ 77 والصين أن تأخذ زمام المبادرة في تعزيز التغييرات المنهجية والهيكلية اللازمة لإحياء النمو العالمي المستدام، وتحقيق المساواة في العلاقات الاقتصادية الدولية، ونقل التكنلوجيا إلى دول الجنوب، واعتماد نظام دولي منصف لتكنولوجيا المعلومات يمكّن البلدان النامية من "القفز" إلى الاقتصاد الرقمي العالمي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صحيفة: مصر تجري مشاورات سرية مع الحوثيين لاحتواء تصعيد البحر الأحمر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشفت صحيفة العربي الجديد عن مصادر وصفتها بالخاصة، اليوم الثلاثاء، أن مصر أجرت مشاورات “غير معلنة” مع جماعة الحوثي بهدف احتواء تصعيد البحر الأحمر وذلك على خلفية الهجمات الصاروخية التي تنفذها الجماعة ضد أهداف إسرائيلية، والتي تمثل تهديداً خطيراً لأمن الملاحة في المنطقة.
ووفقاً للمصادر، فإن هذه المشاورات جاءت في إطار جهود القاهرة لوقف تصعيد البحر الأحمر الذي ينعكس بشكل مباشر على قناة السويس، التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري.
وأوضحت المصادر أن المسؤولين المصريين الذين شاركوا في المشاورات أبدوا قلقهم العميق من تداعيات استمرار الهجمات الحوثية على مسار التجارة العالمية، خصوصاً بعد تصاعد عمليات استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والتحالف الداعم لها.
لكن المصادر أكدت أن هذه المشاورات لم تنجح حتى الآن في تحقيق أهدافها، إذ لم تسفر عن أي التزامات واضحة من الجانب الحوثي بشأن وقف التصعيد، مشيرة إلى أن القاهرة أجرت هذه المشاورات في سرية تامة، تفادياً لإثارة حفيظة حلفائها الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم السعودية والولايات المتحدة، اللتان تبديان موقفاً متشدداً تجاه أي انفتاح على الحوثيين خارج الأطر المتفق عليها دولياً.
وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصري كان يأمل في التوصل إلى تفاهمات تضمن عدم تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، لكنه اصطدم بتشدد الحوثيين الذين يربطون أي تهدئة بوقف الحرب على غزة، بينما شملت المحادثات مقترحات تتعلق بتخفيف التصعيد مقابل تحركات دبلوماسية تهدف إلى تحقيق مطالب الحوثيين في إطار اتفاقات سياسية قد تشمل ترتيبات مع الأطراف الدولية المعنية، لكنها لم تثمر عن أي نتائج ملموسة.
واستبعدت المصادر أن تكون المشاورات المصرية قد جاءت بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة، قائلة إنها كانت محاولة لتجنّب تصاعد التوترات في المنطقة، لكن في ظل فشلها في تحقيق أي اختراق، يبقى الخطر قائماً على حركة الملاحة عبر قناة السويس، إذ يستمر الحوثيون في تنفيذ عملياتهم، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على السفن، الأمر الذي قد يدفع شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها بعيداً عن القناة، مما سيؤدي إلى خسائر اقتصادية جسيمة لمصر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات