المصرية اللبنانية: الصناعة الوطنية في حاجة إلى مزيد من الدعم والتشجيع
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال علي سالم عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الصناعات المحلية في حاجة إلى مزيد من الدعم والتشجيع، لتطويرها، لخلق فرص عمل جديدة وعمل التوازن التجاري لزيادة الصادرات والاعتماد على الابتكار والبحث العلمي لتطوير المنتجات والخدمات لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد سالم، أن تجاوز مصر للتحديات الاقتصادية الكبيرة يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والخبراء لإيجاد حلول فعالة وعاجلة لهذه التحديات، والمشكلات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
واضاف سالم، يجب اتباع بعض الإجراءات العاجلة والعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية والقضاء على البيروقراطية، بجانب توفير الحماية القانونية للمستثمرين والشركات.
وأشار إلى ضرورة تطبيق منظومة الشباك الواحد لخدمات المستثمرين وتوفير خدمات أفضل للشركات والمستثمرين والرقابة والشفافية في جميع المجالات الاقتصادية، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، كذلك تقديم برامج تدريبية لتطوير المهارات اللازمة للشباب والعمالة.
ولفت عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلي أهمية تحسين نظام التعليم والتدريب المهني لتأهيل وتدريب الشباب وفقاً لاحتياجات سوق العمل لتوفير القوى العاملة المهرة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، والاجتماعي بتحسين مستوى الدخول والمعيشة وجودة الحياة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة الوطنية تشجيع الصناعة الوطنية
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: تقييم الإصلاحات الضريبية عبر جهات محايدة نقلة لتحسين مناخ الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحّب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزير المالية أحمد كجوك بشأن تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية من قِبَل جهات محايدة، ترتكز على قياس رضا الممولين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال".
وأكد السلاب، في بيان له، أن اعتماد معايير موضوعية ومحايدة لتقييم السياسات الضريبية يُعد إجراءً جوهريًا لتحقيق العدالة والكفاءة داخل المنظومة الضريبية، خاصة في ظل جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وقال: "تقييم التجربة عبر جهات مستقلة يُرسّخ مبدأ الشفافية، ويوفّر صورة واقعية عن تأثير الإصلاحات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وجاذبيته".
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية تعميم هذه الآلية التقييمية على مختلف السياسات المرتبطة بالقطاعين الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أن ضمان رضا الممولين، لا سيّما في القطاعات الإنتاجية، يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية، ويُوجّه السياسات نحو حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية وتُحفّز التوسع في المشروعات.
كما شدد على أن اللجنة تدعم جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أن اليقين الضريبي وتبسيط الإجراءات يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والتكنولوجيا.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة اقتران هذه الإصلاحات بحوار دائم وفعّال مع القطاع الخاص، قائلاً: نتطلع إلى تعميم نموذج التقييم المحايد في مختلف مراحل الإصلاح الضريبي، بما يضمن مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، ويُسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً