برلماني يطالب بإجراء مسابقة بجوائز مجزية لاكتشاف المواهب في الألعاب الإلكترونية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
طالب النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية ، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، بإجراء مسابقة ذات جوائز مجزية لاكتشاف المواهب في مجال الألعاب الإليكترونية، قائلاً: "مصر مليئة بالمواهب ويقع علينا مسؤولية البحث عنهم، وهذا الاكتشاف لن يتأتى من خلال النظام التعليم القائم، فقد تكون هذه الموهب موجود بكلية نظرية، فالعملية ليست بمجموع الثانوية الهامة، حيث أن هذه الموهبة مماثلة لموهبة الموسيقي".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والتي تناقش دراسة عن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة، التأكيد علي توطين صناعة الألعاب الإليكترونية، لما لها من مردود واسع علي الاقتصاد المصري، وسط مُطالبات بآلية اكتشاف الموهوبين من الأطفال والشباب لتوجيههم تعليما في هذا المجال.
وأضاف "الخولي" أن هذه الصناعة ليست مكلفة وتدر للدولة دخل كبير، فلا تحتاج إلا لعقليات متفتحة ومواهب واسعة، في حين أن أي صناعة أخري تحتاج إلي مزيد من الدولارات وأراضي وكلفه.
من جانبه ثمن المستشار محمد حسام الدين رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الدراسة البرلمانية، مشيراً إلي أنها لم تقتصر علي الجوانب السلبية بل تطرقت إلي ايجابيات هذه الصناعة علي الاقتصاد المصري إيجابيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأغلبية البرلمانية المواهب الموسيقى الموهوبين
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يطالب بإجراء تعديل تشريعي بشأن الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين
طالب النائب بهاء أبو شقة، وكل مجلس الشيوخ، بإجراء تعديل تشريعي بشأن الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
وقال أبوشقة؛ إن قطاع التأمين والمعاملات المالية غير المصرفية يعد من الركائز الاقتصادية لتعزيز المالي والاقتصادي الذي يسهم في تطوير الحماية المالية للأفراد والشركات وتعزيز الاستثمار، ومع التحولات الرقمية السريعة أصبح من الضروري تبني استراتيجيات مبتكرة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته عالميًا.
وأضاف أبوشقة؛أصبح تطوير القطاع التأميني ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي ضرورة ملحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام لزيادة التنافسية، وذلك من خلال التعديلات التشريعية لدعم القطاع المالي ودعم القطاعين العام والخاص.
وأكد وكيل مجلس الشيوخ في كلمته؛ على أنه لا شك أن صدور قانون التأمينات الموحد 155 لسنة 2024 بهدف تنظيم وتطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني لتعزيز كفاءة وتنظيم القطاع، وهو ما يستدعي إجراء تعديل تشريعي يتضمن تقديم حوافر للشركات التي تستثمر في بنيتها التحتية التقنية وتبني حلول تكنولوجية مبتكرة، وإنشاء صندوق لدعم الابتكار في مجال التقني والتطوير وأيضًا تشجيع التأمين متناهي الصغر باستهداف الفئات ذات الدخل المحدود وأصحاب المشروعات الصغيرة وجعلها في متناول الجميع.