برلماني يطالب بإجراء مسابقة بجوائز مجزية لاكتشاف المواهب في الألعاب الإلكترونية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
طالب النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية ، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، بإجراء مسابقة ذات جوائز مجزية لاكتشاف المواهب في مجال الألعاب الإليكترونية، قائلاً: "مصر مليئة بالمواهب ويقع علينا مسؤولية البحث عنهم، وهذا الاكتشاف لن يتأتى من خلال النظام التعليم القائم، فقد تكون هذه الموهب موجود بكلية نظرية، فالعملية ليست بمجموع الثانوية الهامة، حيث أن هذه الموهبة مماثلة لموهبة الموسيقي".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والتي تناقش دراسة عن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة، التأكيد علي توطين صناعة الألعاب الإليكترونية، لما لها من مردود واسع علي الاقتصاد المصري، وسط مُطالبات بآلية اكتشاف الموهوبين من الأطفال والشباب لتوجيههم تعليما في هذا المجال.
وأضاف "الخولي" أن هذه الصناعة ليست مكلفة وتدر للدولة دخل كبير، فلا تحتاج إلا لعقليات متفتحة ومواهب واسعة، في حين أن أي صناعة أخري تحتاج إلي مزيد من الدولارات وأراضي وكلفه.
من جانبه ثمن المستشار محمد حسام الدين رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الدراسة البرلمانية، مشيراً إلي أنها لم تقتصر علي الجوانب السلبية بل تطرقت إلي ايجابيات هذه الصناعة علي الاقتصاد المصري إيجابيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأغلبية البرلمانية المواهب الموسيقى الموهوبين
إقرأ أيضاً:
رئيس "صحة الشيوخ": قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
ولفت خضير، الى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال: إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال: إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: "يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة".