السوداني يوافق على فتح مكتب للشهداء الايزيديين داخل مركز سنجار
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الأثنين, 22 يناير 2024 2:27 م
المركز الخبري الوطني / خاص..
أعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ،محما خليل، اليوم الاثنين، موافقة رئيس الوزراء على فتح مكتب للشهداء الايزيدية داخل مركز سنجار.
وقال محما في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/، خلال مراسيم تشييع شهداء الإبادة الايزيدية في سنجار في نصب الشهيد ببغداد : إن “استفاف العراقيين وحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بما يتعلق بالمكون الايزيديين بإرجاع حقوقهم وأعمار مناطقهم وتعويضهم وتطبيع الأوضاع فيها امنياً وإعطاء حقوق الشهداء دليل واضح بان هنالك محاولات عراقية حثيثة لمحو آثار داعش وتطبيع الأوضاع”.
وأضاف انه ” عندما نرى اليوم رئيس الوزراء ،ووزير الصحة ،ومؤسسة الشهداء، والطب العدلي، والإعلاميين حاضرين واصطفاف العالم والتحالف الدولي مع العراقيين لمحاربة عصابات داعش دليل واضح على عودة الحياة إلى سنجار”.
92b2117b-ad9f-4d16-90a3-327c582f5de9
واشار محما إلى ان ” رئيس مجلس الوزراء وافق على فتح مكتب شهداء داخل مركز سنجار، مبينا ان هناك اكثر من 82 مقبرة جماعية نحتاج لفتحها وإعادة الرفاة إلى ذويهم واسترجاع حقوقهم”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بملاحقة مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين في العراق
شبكة انباء العراق ..
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، فجر اليوم الأربعاء، بتشكيل فريق أمني مختص “لملاحقة مرتكبي أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من السوريين العاملين في العراق”.
. وقال الناطق باسم السوداني في بيان نقلته الوكالة، إن “بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم “تشكيلات يا علي الشعبية”، وعلى الفور، وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة”.
وأضاف، أن “هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه”.
وتابع: “نؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي”.