الأنصاري: تركيا شريك محتمل في استراتيجية الطاقة المتجددة في ليبيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ليبيا – كشف رئيس مجلس الإدارة بجهاز الطاقات المتجددة عبد السلام الأنصاري، عن أهداف ليبيا في الطاقة المتجددة وفرص التعاون الدولية في هذا الإطار.
الأنصاري وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول”، قال:”إن ليبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، ونهدف إلى إنشاء 20 بالمئة من محفظتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2035”.
وأشار إلى أن خطة الطاقة المتجددة تصبو إلى الوصول إلى 4 جيجاوات وتتألف من ثلاث مراحل.
وبحسب الأنصاري، تهدف المرحلة الأولى إلى الوصول إلى قدرة 1.7 جيجاوات بنهاية عام 2027، وفي المرحلة الثانية الوصول إلى قدرة 2.5 جيجاوات بحلول عام 2030، وإلى 4 جيجاوات بحلول 2035 في المرحلة الثالثة.
ولفت الأنصار إلى أن ليبيا أطلقت مبادرة جديدة تسمى “Go Green”، تهدف إلى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح للمستهلكين الأفراد والصناعيين والزراعيين.
وقال إن خطة الطاقة المتجددة تستهدف تدعيم ركائز الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ليبيا، إلى جانب دراسة مشتركة مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حول الهيدروجين الأخضر.
وأشار الأنصاري إلى الصعوبات التي تواجه عملية تحقيق الأهداف المنشودة،قائلا:” إن هذه الصعوبات تتعلق في معظمها بالضوابط القانونية والتمويل”.
واستدرك أن ليبيا ضعت استراتيجية شاملة للتغلب على هذه الصعوبات.
وشدد على أهمية التعاون الدولي للتغلب على الصعوبات في هذ الإطار،مضيفا: “نحن منفتحون على جميع الشركات العالمية والمستثمرين، كما أن تركيا لديها فرصة جيدة بسبب العلاقات التاريخية القوية بين البلدين”.
الأنصاري أكد أن تركيا يمكن أن تكون جزءا من هذه الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
إبراهيم النجعاوي لاعب الإسماعيلي ينضم لمنتخب الشباب