وكيل «الشيوخ» تطالب بتوطين صناعة الألعاب الإلكترونية في مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنّ صناعة الألعاب الإلكترونية باتت صناعة راسخة على المستوى العالمي بإيرادات يقدرها البعض بأكثر من 200 مليار دولار، وتعتمد بصورة كبيرة على الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها، الأمر الذي يجعل منها إحدى الصناعات الواعدة وفي الوقت نفسه ذات إمكانات تتوافر إلى حد كبير في مصر.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة ملف الألعاب الإلكترونية في مصر، التي تنعقد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.
وأشارت النائبة إلى تأكيد القيادة السياسية على ضرورة توطين التكنولوجيا الحديثة، مما بات من اللازم علينا النظر بعين الاعتبار إلى مثل هذه الصناعة؛ للاستفادة مما توفره من عوائد مالية وتكنولوجية وثقافية واجتماعية، نحن في أمس الحاجة إليها.
وناشدت وكيل مجلس الشيوخ بضرورة التصدي إلى المخاطر التي تشكلها الألعاب الإلكترونية التي قد تغزو المجتمع بقيم وثقافات تشذ عن تقاليدنا، مشيرة إلى ضرورة المبادرة بإنتاج الألعاب الإلكترونية التي تناسب المجتمع المصري؛ مما يعظم من استخداماتها الإيجابية سواء في المجال الاقتصادي بضرورة تقديم دعم حكومي لهذه الصناعة، وفي مجال التعليم بتشجيع وتحفيز شباب المبتكرين المصريين، كذلك في مجال تقنين الألعاب الإلكترونية بوضع استراتيجية إعلامية للتوعية بمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ وكيل مجلس الشيوخ الالعاب الالكترونية الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توافق على مقترح بشأن التعاون مع سنغافورة بمجال التدريب المهني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والحكومة على مقترح النائبة نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التعاون مع سنغافورة في مجال التدريب المهني وفتح سوق للعمل أمام العمالة المصرية بسنغافورة.
وناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة خلال اجتماعها، اقتراح النائبة نهى أحمد زكي بالتعاون مع سنغافورة في مجال التدريب المهني وفتح سوق للعمل للعمالة المصرية في سنغافورة، وذلك بحضور ممثلي كل من وزارات الخارجية والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي.
واستعرضت النائبة نهى أحمد زكي مقترحها، وأشارت إلى أنه في ظل توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري، حيث تعد الموارد البشرية أهم موارد الدولة المصرية التي تسعى نحو تأهيلها وتدريبها ورفع قدراتها بما يمكنها من أن تقود مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.
وقالت: ولعل التدريب والتأهيل المهني أحد محاور تنمية رأس المال البشري بما يؤهل الموارد البشرية ويسلحها بالمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل الدائم التطور والتغير.
وأضافت أن وزارة العمل تبذل الجهود الحثيثة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية وفق متطلبات سوق العمل، لفتح أسواق عمل مناسبة من شأنها إتاحة فرص عمل لائقة للعمالة المصرية المدربة في دول العالم المختلفة، وبما يسهم في الاقتصاد المصري في خلال تحويلات المصريين العملين بالخارج.
وتابعت: "وتعد سنغافورة إحدى الدول المتقدمة اقتصادياً والتي تستقطب استثمارات كبيرة في أنشطة اقتصادية متنوعة، إلا أن سوق العمل السنغافوري يعاني من ارتفاع نسبة كبار السن نظراً لشيخوخة المجتمع السنغافوري الذي يتجاوز متوسط عمر الفرد فيه الثمانين عاماً بالإضافة إلى انخفاض معدل المواليد، وهو ما تسعى الحكومة السنغافورية إلى التغلب عليه باستقدام عمالة أجنبية مدربة وماهرة، حيث تبلغ العمالة الوافدة في سنغافورة حوالي 40% من إجمالي سكان سنغافورة، ومن المتوقع أن تحتاج سنغافورة مستقبلا إلى العمالة الأجنبية نظرا لتوسعها الاقتصادي، كما تظهر الحاجة لتخصصات بعينها كالتمريض الذي من المتوقع نمو الطلب عليه خاصة مع شيخوخة المجتمع.
و اختتمت: "وبناء على ما سبق طالبت النائبة نهى أحمد زكي باستهداف بعض الوظائف في قطاعات بعينها بسنغافورة وعلى وجه الخصوص التمريض، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التشييد والبناء، والأعمال الحرفية، والتعاون مع الجانب السنغافوري في التدريب والتأهيل ثم التوظيف في سوق العمل السنغافوري".
وثمن مسؤولو الحكومة مقترح النائبة وأيّدوه وأشاروا إلى أهميته خاصة في ظل علاقات التعاون الوثيقة التي تربط مصر وسنغافورة، إلى جانب استهداف تطوير التعاون بشكل أكبر مع الجانب السنغافوري اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن سنغافورة تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة