السعودية تشترط حل القضية الفلسطينية للتطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اشترط وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إيجاد حل للقضية الفلسطينية، قبل أي تطبيع لعلاقات المملكة مع إسرائيل.
وقال بن فرحان في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) بثت أمس الأحد، ردا على سؤال عن عدم إمكان إقامة علاقات طبيعية دون مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للبقاء، قال الوزير السعودي “هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.
وبحسب وزير الخارجية السعودي فإن تركيز المملكة ينصب في الوقت الراهن على الحد من تصعيد الصراع في غزة ووقف سقوط القتلى من المدنيين هناك، مضيفا “ما نراه هو أن الإسرائيليين يسحقون غزة والسكان المدنيين في غزة… لا حاجة لذلك أبدا وهذا غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف”.
وبحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية فإن أكثر من 25 ألفا قُتلوا وما يزيد عن 62 ألفا أصيبوا حتى الآن جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التطبيع مع إسرائيل حل القضية الفلسطينية سي ان ان فيصل بن فرحان
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية