«القومي للحوكمة» يعقد لقاء تعريفي بمبادرة «أهداف التنمية» للأطفال الأفارقة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ممثلًا في مركز التنمية الإفريقي فعاليات اللقاء الأول في عام 2024، عبر الفيديو كونفرانس، للأطفال الأفارقة من المرحلة الابتدائية المقيمين بدولهم خارج مصر، ضمن سلسلة لقاءات التعريف بمبادرة "«صلاح وأمنية وأهداف التنمية»، وذلك بهدف نشر التوعية بالأهداف الأممية السبعة عشر بين الأطفال على مستوى القارة الأفريقية.
وصرحت دكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مبادرة إصدار قصص الأطفال صلاح وأمنية وأهداف التنمية تستهدف الأطفال من سن 8-12 عامًا وتقع في إطار خطة متكاملة للمعهد بهدف نشر الوعي بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي كخطوة مهمة يتخذها المعهد للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وأجندة افريقيا 2063.
مبادرة صلاح وأمنية وأهداف التنميةمن جانبها، أوضحت دكتور حنان رزق، مدير مركز التنمية الإفريقي بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن ورشة العمل المقدمة للأطفال تعقد تحت مظلة مبادرة صلاح وأمنية وأهداف التنمية التي أطلقها المعهد في مارس 2023 من مكتبة الإسكندرية، وتهدف إلى الوصول لجميع الأطفال بلغة مبسطة تناسب مرحلتهم العمرية لتحفيزهم على فهم المقصود بأهداف التنمية المستدامة والمشاركة في تحقيقها دون ترك أي طفل خلف الركب.
28 طفلًا من المقيدين بعدد من المدارسحضر اللقاء، الذي انعقد باللغتين العربية والإنجليزية؛ 28 طفلًا من المقيدين بعدد من المدارس بدولة نيجيريا بالإضافة لحضور 4 من المشرفين بتلك المدارس؛ للتعريف بالمبادرة وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أنَّ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة كان قد قدم عددًا من اللقاءات التعريفية بمبادرة صلاح وأمنية وأهداف التنمية لأطفال المدارس المصريين وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأفارقة المقيمين بجمهورية مصر العربية خلال عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة صلاح وأمنية وأهداف التنمية المعهد القومي للحوكمة وزارة التخطيط التنمية المستدامة القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة صلاح وأمنیة وأهداف التنمیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد